مقدمة بدائع الصنائع ۱۷ وفي كَل ذلك احتَرمَ الدينْ العفُلّء ووجه الله الناس إلى التأمُل بالعقول في المظاهر الكونيةء ودعا إلى إدراك معنى اللْصوص» وهم مقاصدِها. وبعد ورود الشرع كان لزاما على العَقّل أن يُذرك الأسرار والمعانىً الكامنة حَلْقَ نصوصه وآياتهء وعلى العَفْل أن يَعَمْلّْ تخت الهدى الإلهيٌ؛ فَلَيْس له أن يتجاوَرٌ السَرْعَء أو يعْمَلَ دونه. عليها أن تَرْنَاد بعْض الحدود الصَعبة» فالعقل الإنسان قاصر محدودٌ. التشريعات التي أرساها الله - جل وعَلاً - ليْسَّثْ جامدةٌء ولا نستلزمٌ الجر على العقول؛ فالله تعالیٰ - فتح بابَ الاجتهاد لِمَنْ تأهُل له» حيْتُ جاءتِ النصوص بالقواعدِ العامة والمبادىء الكالة ة التي دسح ا لا يحصی من الجزئيات والمرُوع» وبهذا اتست هده المبادىءُ للتطبيتق على واقع الحياة في البيَة والعُرْف والرَمَان. وجاء الشَرٌْ الإسلامي عامًا في المرسّل إليهمء وعامًا في المُرْسّل به» يخاطبُ كل الأجيال بنصوصه الثابتَة ؛ من غير جُمُود المرنة؛ من غير انحراف. وقد يكونٌ ار من اون مباشرة؛ بأخذ معانيها من العبارات› الاستنباط» أي: ستنباط الأحكام من الأدلَة» بعد الظرّ في أنواع دَلالةٍ النصوص الشرعية وهذا هو التشريع المُسْتمّى من الأدلة واللْصرص . ۽ وهذه الم حط 2 2 لها a النصوص القطعيّة› وقد قسّم العلماءٌ ء الأحكامَ الشرعيّة إلى ثابتة ومتغْيرةَ؛ اران ت ی ر هذه الاحكام. وهذه الأحكام منها ما عَلَِ الله منه أل مصالح التشريع فيه ثابتة لا تتغير بت و المكان أو العرف» بَيْدَ أن هذا لا يتناف مع الاستنباط والاجتهاد؛ فلا ل لأحد أن يقول: إن القَصَاص الذي شسَرَعَهُ الله لحفظ النفوس يجب فى وفْت دون آخرَ؛ وذلك لاله من البداهة أن حفْظٌ النفس ضرورةٌ من ضرورات الحياة في كل الأوقاتِ» وعند جميع الاس؛ لا يختلف على ذلك اثنان ومن هذه الأحكام ما علمّ الله من تشريعها أن مصلحة التشريع فيها مما يختلف في وفْتٍ دون آخرء أو في مكانِ دون آحَرَ؛ فإلّها أحكام متَغيّرة بتخْيُر المصالح» فقد توجَدٌ المصلحة في وفْتٍ أو مكانِء ثم في وفبٍ آخْر أو مكانٍ آخْرَء تتَغيّر المصلحةء فيتبدل الحكم ا ذلك | بدائع الصنائم جا - م۲
— পৃষ্ঠা ১৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।