کتاب الطهارة 100٥ وقال بعض مشايخنا: إدا کان المسح لا یضره یجب بلا خلاف . ويمكن التوفيق بين حكاية القولين» وهو أن من قال : إن المسح على الجبائر ليس بواجب عند أبي حنيفة - عنى به: أنه ليس بفرض عنده؛ لما ذكرنا أن المفروض”“ اسم؛ لما ثبت وجوه بدلیل مقطوع به» ووجوب المسح على الجبائر ثبت بحديث علي - رضي الله عنه - من الآحاد» فيوجب العمل دون العلم» ومن قال: إن المسح على الجبائر واجب انه 1 (۱) (۲) ينظر: البحر المحيط للزركشي: .)٠١۷/0 والبرهان لإمام الحرمين: »)٥۹۹/١( سلاسل الذهب للزركشي : (۸/ ٠)۳ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (۲/ »)١ ونهاية السو للأسنوي: (۳/ ۷), وزوائد الأصول له (۳۳۹)ء ومنهاج العقول للبدخشي: (۲/ ۷١۳)ء وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (4۷)» والتحصيل من المحصول للأرموي: (۲/١١٠)ء والمنخول للغزالى (١٠٤٠)»ء والمستصفى له: .)٠٤١/١( وحاشية البناني: (۲/١١۱)ء والإبهاج لابن السبكي: (۲۹۹/۲)ء والآیات البينات لابن قاسم العبادي: (۳/ ١٠١)ء حاشية العطار على جمع الجوامع : (۲/ ۷١١٠)ء والمعتمد لأبي الحسين: (4۲/۲). والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: (١/١١۱)ء والتحرير لابن الهمام: (0 6 وتس ال لام بادشاه: (۳/ ۳۷)ء وكشف الأسرار للنسفي : (۱۹/۲)» وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى : (۲/ .)٥۸ ٠١ وشرح المنار لابن ملك (۷۸)» وميزان الأصول للسمرقندي: (1۲۹/۲)› وتقريب الوصول للشنقيطي (١١۱)ء وإرشاد الفحول للشوكاني »)٤١( والكوكب المنير للفتوحي (۳٠۲)ء والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج: .)۲۷١/۲( من المعلوم أن الحَبَرَ هُوّ ما يَحْتَمِلُ الصّذقٌ والكذبَ إِذّاته» والصّدقُ هو مطابقة .السب الحكميًة للفْسبَة الواقعية. رالا وعم المطابقة بين اللْسبَة الحكميّة والنَْسَْبَّةَ الواقِعِيّة؛ فمثلاً: إذا كان الشيء e به» فان هذا الإخبارّ يحتمل الصدق» کما یحتمل الكذْبَ اشا يرفع احتمال الكذب فيه الدليل القطعيٌء والدليل القطعيْ هو الذي يرف احتمال اقيض عقلاً؛ كما نة ليس عندنا في الأخبار ما يرفع احتمال اقيض فيهاء إلا إِذا كان المُحْبرٌ صادقاً بالدليل العقليْ؛ مثل : أخبَار الله - عر وجل وځار رسله - صلوات له غلم اجنين كذلك أخبار النّواتر . وإذا كان الإخبَارُ عَيْرَ هذه الَلانَةء ا ؛ لأ احتمال الكذب ما زال بَاقياً. اما إذا کان الإخبَارُ من مُخبر صادق ذل ضابط أن يكون مطابقاً للواقع› وتطرّق إليه احتمال ألا یکول مطايقاً اللواقع؛ لاحتمال النسيان أو الغلط› أو الوهم إلى غير ذلك من احتمالات . ومن ناحية أخرىء فإِنَةُ إذا تَقَوّى هذا الاحتمال اض راجح فان الخبر يصيرٌ شاا ولا يقبل. أ ذا تعددت الطَقَاتُء وجب أن تتوفر في كَل ا منها العدالى والصبط وعدم السذوذء کما یجب أن شت الا تال واا وا وعدم المعارض الراجح في جميع الطْبقًات . E بغيره من الأخبار التي اويه فن لقره َوَجَذنًا اختلافاً» من غير ترجيح - فَإِنهُ لا يكون راجح الصّذْقٍ. وعلى ذلك قلنا: إن خبر الواحد الذي استوفی و الول الخمسة E مور هي : e
— পৃষ্ঠা ১৫৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।