of کتاب الطهارة لاتثبت إلا بدليل مقطوع به » وحديث علي -رضي الله عنه من أخبار الآحاد'"» فلا تثبت الفرضية به . = ولكن يرد عليهم بأن تخصيص الفرض بالمقطوع به فقط تحكم لأن الفرض في اللغة هو التقدير مطلقاً سواء كان طعا به رمعا فاته ا جد القع درن الك ههر ا ولل فلا بكرن رلا وبآنه وردت في اللغة كلمة وجب بمعنيين . الأول: بمعنى سقط ومصدرها حينئذٍ الوجبة» وليس هذا محل النزاع . الثاني : بمعنى ثبت» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «إذا وجب المريض فلا تبكين باكية» أي إذا ثبت واستقر وزال عنه الاضطراب فلا تبكين باكية لأن ذلك علامة اشتغاله بمشاهدة أمر من أمور الآخرة فمصدرها حينئذ الوجوب بمعنى الثبوت فيقال وجب الشيء وجوباً أي ثبت ثبوتاً سواء كان مقطوعاً به أو مظنوناء فتخصيص الواجب بما ثبت بدليل ظني لأنه ساقط آي نازل عن اعتباره من قسم المعلوم لا ساس له. على أن كثرة استعمال أهل اللغة العربية لهذين اللفظين في معنييهما مطلقاً سواء كان مقطوعاً بهما أو مظنونا يرجح ما نقول. ومن هنا نجد أن الحنفية قد نقضوا أصلهم هذا واستعملوا الفرض فيما ثبت بظني» والواجب فيما ثبت بقطعي كقولهم : الوتر فرضن» وتعديل الأركان فرض» وكقولهم : الصلاة واجبة» والزكاة واجبة . والواقع أن الخلاف بين الحنفية وغيرهم خلاف لفظي وليس حقيقياً لأنهم جميعا متفقون على أن ما ثبت بدليل ظني لا يکون في قوة ما ثبت بدليل قطعي› > وأن جاحد الأول لا يكر بخلاف جاحد الثاني» كما نهم متفقون على تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة. ا ال ب ف اة فا فنحن نقول أن الفرض والواجب لفظان مترادفان اصطلاحاً نقلاً عن معناهما اللغوي إلى معنى واحد هو الفعل المطلوب طلباً جازم سواء ثبت ذلك بدليل قطعي أو ظني› والحنفية يخصون كلا منهما باسم خاص ويجعلونه اسما له» وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. ومقتضى كون الخلاف لفظيا ألا يكون له أثر في الفروع يترتب على الفرق بين الفرض والواجب وهو كذلك. وما يظن من أن هذا الخلاف حقيقي لأن له أثراً ظهر في ترك قراءة الفاتحة في الصلاة حيث قيل بتأثيم التارك وعدم فساد صلاته إن أتى بقراءة غيرهاء بخلاف تارك القراءة فيها أصلاً حيث قيل بتأثيمه وفساد صلاته غير سديد لأن عدم الفساد عندهم ليس ناشئًاً من التفرقة بين الفرض والواجب وإنما هو ناشىء عن الدليل الذي دل المجتهد على الحكم وهو ظنية الدليل الذي تسبب عنه أمران التسمية بالواجب» وعدم الفساد ولا يلزم من سببية شيء لأمرين أن يكون أحدهما سببا للآخرء والذي كان في مقابلته الدليل القطعي الدال على فرضية مطلق القراءة الذي عدل عن الفاتحة إليها فقيل بعدم الفساد عملا بظنية دليل الفاتحة وقطعية دليل مطل القراءة. وينظر: الاحكام للآمدي (۱/ ۹۲ - )٩٤ الإبهاج .)٠١ /١( نهاية السول (١/۷۳)ء التمهيد للأسنوي (ص ۵۸)ء المحصول (١/١/۱۱۷)ء البرهان (١/۸٠۳)ء المستصفى .)٤١ /١( المنتهى لابن الحاجب (ص ۲۳)» كشف الأسرار (۲/ ١٠)ء أصول السرخسي (١/١۱۹)ء المنخول (ص ١۷)ء فواتح الرحموت »)٥۸/١( العدة (۱/ ۰۱٦۲ ۲/٦۳۷)ء شرح الکوکب المنیر (۱/۱١)ء سلاسل الذهب (ص ,)٤ البحر المحيط .)۱۸١/١( روضة الناظر (ص »)١١ الحدود للباجى (ص »)٥١ مختصر ابن اللحام (ص ۵۹)ء ميزان الأصول (۱۲۸/۱ ۔ »)٠۲۹ جمع الجوامع (۸۸/1 (A (۱) وهو في الاصطلاح: ما لَمْ يلع مبلَ اللوائرء فيصدق على المشهور» وال والعريب . والعزيرٌ : ما جَاء في طبقَة من طبقات رُوَاهِء أو أكثرَ من طبقةٍ ان٤ ولم يقل في أىّ طبقة من طبقاته عنهم . والغريب : ما جاء في طبقة من طبقَات رَرَاته» او اکت واحد تفرد بالرّواية .
— পৃষ্ঠা ১৫৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।