كتاب الطهارة ۳\ (۱) المَذهَبُ اللامِنُ : وإليه ذهب القاضي أبو بكر البّاقلاني» والعْرّالي› والامِدِىّ؛ حیث کانوا وففون عن اقول بأن الصيغة ندل على الوجوب» أو على الندب؛ لأن الصْيعّْةَ استعملت في الوْجُوب نَارَهّ» وفي الدب أخرى» فقالوا باتو . قال الاَمِدِىٌ: : ومنهم من نَوَفْفَ» وهو مَذْهَبٌ الأشعغري رحمه الله تعالی - ومن تبعه من أصحابه؛ كالقاضي أبي کر« والغزالي» و ٤ الأصح. المَذهَبُ اناسع : : یری أن ا الا بين الوجوب› والندب» والاإباحة» والإرشاد.ء والتهديد. وقيل: ية الأ شرك ب e والتحريم» والكراهة» والإباحة؛ فهي مشتركة بين الأخكام الخمسةء ووجهة دلالة الصيغة على التحريم والكرَاة؛ فإنها تستعمل في التَهْدِيدِ» س رك الفِعْل المُهَذَدِ عليه وهو إما محرم» او کو أما دَلالّة الصَيعَةَ على الحُمْسَة التي هي : الإيجَابُء والندب والإباحة» والإزْشَاد. والتهديد - فواضح؛ ا محل في خم هد العانی. وقال أبو بكر الأبهري - من المالكية -: إن أمر الله تعالى للوجوب» وأمر رسول الله َة المستقل غير امین الوك لامر لله تعالى فهو للئذب. ھک وما ذهب إليه الجُمُهورٌ من العلماء e وهو الذي تاره ویلزم أن يکون عدة ننطلق منها في فهم الأوَايرِ الواردة في كاب الله عر وجل وستَة رَسوله i E E 2 E ¿ التي تبين المرّاد منها؛ لأن من بسع الأدلة يُذرك أن وَضعَ الأمْرِ في اللغة إنما هو لِطلْب الإتيان لاور ت عا ر الحم واللزوم» فإذا كان الطالب أغلى منزلة وسياَةٌ على من توجًه إليه الأَمر» وأتى بالمأمور به كان مستحقا لَلجَرَاءِ الحسَنِ» وإ لم بات بها أمرية کان مُستحقاً للدم والعماب» وهذا هو معنى الوْجُوب في اصطلاح العلماء. والفرض والواجب لفظان مترادفان عند غير الحنفية معناهما واحد. هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازم سواء كان الطلب بدليل قطعي كالقرآن والسنة المتواترة. أو كان بدليل ظني كخبر الآحاد. أما الحنفية فإنهم يفرقون بين الفرض والواجب. فالفرض عندهم: هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً بدليل قطعي كالصلاةء ومطلق القراءة فيهاء والزكاة فإنها مطلوبة طلباً جازماً بأدلة قطعية . هو قوله تعالى : «أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة فاقرؤوا ما تيسر من القرآن# إذ لا شك أنها قطعية الثبوت ومثل القران في ذلك السنة المتواترة. والواجب عندهم : هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما بدليل ظني كخصوص قراءة الفاتحة في الصلاة. المدلول على طلبها طلباً جازماً بخبر الآحاد كما في الصحيحين «ل صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وعللوا هذه التفرقة بأن الفرض معناه في اللغة القطع لأنه مأخوذ في فرض الشيء بمعنى حزه أي قطع بعضه فالفرض بمعنى المفروض أي المقطوع به. والذي فرضه الله علينا لا يمكن علمه يقيناً إلا إذا كان ثابتاً بالدليل القطعى . والواجب هو الساقط لأنه مأخوذ من وجب بمعنى سقط يدل له قوله تعالى : «فإذا وجبت جنوبها» أي سقطت» والذي أوجبه الله علينا بدليل ظني لما لم يعلم يقيناً فرضه وتقديره علينا كان ساقطاً أي غير معدود من القسم الذي يتعلق به العلم لأنه خاص بالمقطوع به» ومن ها سموا ما ثبت بقطعي بالواجب علما وعملاء وما ثبت بظني بالواجب عملا فقط .
— পৃষ্ঠা ১৫৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।