بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 01
/ ৭৬০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۷ 1o۲‏ کتاب الطهارة وقال آبو يوسف ومحمد: إذا كان ذلك لا يضره لم يجز» فخرج جواب أبي حنيفة في صورة» وخرج جوابهما في صورة أخرى» فلم يتبين الخلاف› ولا خلاف في أنه إذا كان المسح على الجبائر يضره أنه يسقط عنه المسح؛ لأن الغسل يسقط بالعذر فالمسح أولى. وأما إذا/ كان لا يضر» فقد حقق بعض مشايخنا الاختلاف فقال عَلَّى قول أبى حنيفة : ال عل الاد ع لی راض واا ر فول آل ج ف اف در ويعقوب» وعندهما: واجب . - رضي الله عنه - أن رَسول الله َة أَمَرَ عَلِيّا - رضي الله عنه‎ - e بالمَشْح عَلى الجَبَايِرٍ بقوله: « مس مَلَبا»» رفا الا ا ت "“» ولأبي حنيفة: أن‎ )١(‏ تقد )۲( ا دائرة الاختلاف بين العلماءء والأصوليين فيمًا e‏ الأمْرّ حقيقة ؛ حيث إل دَوْرَانً الأمر على أوْجُه كثيرة - لا يدل على أله حقيقة في .کل منها. فإدا وَرَدَّ أمرّ من الأوامر في القرآنِ الكريم» أو في السَة اللبويةء فهل يُعْتَبَرّ هذا الأَمْرٌ دالا على الوْجُوب؟ أ الّذب؟ م الإباحة؟ أم لمعت آخر؟ إن خصوصية التعجيزء والتحقير» والتَُْخيرٌ. . . وغير هذه المعَاني غير مُسْتَمَاوٍ من مجرّد صِيعّة الأمرء بَل إلا تفهم هذه المعاني من القَرائنء وليه فلا خلافَ في ال صيغة الأنرِ ليست حَقيقية في جميع الوجُوه. وللعلماء آرَاءٌ مُسَعَددَه في دَلالَةٍ الصيغة على الؤجوب» أو على الندب» أو على غیرهماء فقد اتفی اعاعا على آن صيغة الأمرٍ لا تذل على أي معنى من المَعَاِي المتقدمة إلا بقرينة» كما قلنا سَابقاً. وقد اختلفوا فيما إذا تَجَرّدَت هذه الصَيعَةَ عن القَريَةء فهل تدل على الوْجُوب؟ آم على الذب؟ آم على الإباحة؟ ال ار رو او ج و و و ا ا ل مجازا فيما سواهء أي: فى النَّذْب والإباحة» وسائر المعانى المستعملة فيها الصيغةء وهذا مَذهَبُ الشافعي» واختاره ابن ا في «المختصراء والبیضاویٰ في «المنهاج» . المَذْهَبٌ اللاي : ويُعْرّى لأبي هاشم الد باإِي» وهو وَجْةٌ عند الشافعية؛ حيث دَهَبُوا إلى أن صِيعَّةً الأمر حَقِيقَةٌ في الندب» مَجَارٌ فيما سواه. المَذْهَبٌُ الَالِتُ: يَرَّى أن صيغة الأمْرِ حقيقة في الإباحَة وهو التخيير بين الفعل والتّرْك» فهي EN‏ على الجواز حقيقة؛ اش فد خا عن القرينة يكون حَقِيقَة في الإبَاحة» مجازاً فيما سواها. المَذهَبُ الرَابعُ: ویُعْرَی لِلمَاِرِبدِیٰ؛ حیث یری أ ٠‏ يغة الأمر حقيقة في القَذرٍ المشترك بي بين الوْجوب ا قر الط ن و س الرجرت التي ا ويزاد قيد الجَزْم في جانب aT‏ لأنه الطلب الجازم» والندب غير جازم . المَذْهَّبٌ الخامِس : وفیه تكون صِيعَةُ الأمْرٍ مشتركة بين الوْجُوب والئذب اشتراكا لَفْظِياً. المَذْهَبُ السّاوس: يرى أن صيغة الأمر مُشْتَركةٌ بين الوْجُوب» والنّذب» والإباحة. المَذْهَبُ السَابِعٌ : يرى أن صِيعَة ا في القَذْرٍ المشترك بين هذه الأنواع الثلاثة» وهو الإذنُ. نض عليه أبُو عَمْرو بن الحاجب.

— পৃষ্ঠা ১৫২ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।