كتاب الطهارة 101 ولنا فى رسول الله ية أسوة حسنة؛ ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر؛ لأن في نزعها حرجا وضرراً. وآما شرائط جوازه فهو أن يكون الغخسل مما يضر بالعضو المنكسر والجرح والقرح»› أو لا يضره الغسل» لكنه يخاف الضرر من جهة أخرى بنزع الجبائر» فإن كان لا يضره ولا يخاف - لا يجوز»› ولا يسقط الغسل ؛ لأن المسح لمكان العذر ولا عذر. ثم إذا مسح على الجبائرء والخرق التي فوق الجراحة - جاز لما قلنا. فأما إذا مسح على الخرقة الزائدة عن راس الجراحة ولم يغسل ما تحتها - فهل يجوز؟ لم يذكر هذا في ظاهر الرواية. وذكر الحسن بن زياد آنه ينظر إن كان حل الخرقة» وغسل ما تحتها من حوالي الجراحة مما يضر بالجرح - يجوز المسح على الخرقة الزائدة» ويقوم المسح عليها مقام غسل ما تحتها؛ كالمسح على الخرقة التي تلاصق”" الجراحة» وإن كان ذلك لا يضر بالجرح - عليه أن يحل ويغسل حوالي الجراحة» ولا يجوز [له]" المسح عليها؛ لأن الجواز لمكان الضرورة؛ فيقدر بقدر الضرورة. ومن شرط جواز المسح على الجبيرة أيضاً أن يكون المسح على عين الجراحة مما يضر بهاء فإن كان لا يضر بها لا يجوز المسح إلا على نفس الجراحة» ولا يجوز على الجبيرة» كذا ذكره الحسن بن زيادء لأن الجواز على الجبيرة للعذر» ولا عذر. ولو كانت الجراحة على رأسه وبعضه صحيح » فإن كان الصحيح قدر ما يجوز عليه المسح› وهو قدر ثلاث أصابع - لا يجوز إلا أن يمسح عليه؛ لأن المفروض من مسح الرأس هو هذا القدر. وهذا القدر من الرس صحيح ؛ فلا حاجة إلى المسح على الجبائر. وعبارة مشايخ العراق في مثل هذا إن ذهب عير فعير في الرباط . وإن كان أقل من ذلك لم يمسح عليه ؛ لأن وجوده وعدمه بمنزلة واحدة» ويمسح على الجبائر. وأما: بيان أن المسح؛ على الجبائر هل هو واجب أم لا. فقد ذكر محمد في اكتاب الصلاة» عن أبى حنيفة أنه إذا ترك المسح على الجبائر - وذلك يضره “ أجزأه. )١( فى أ»> ب: الجراحة. 0 ا (۳) سقط في ط . (4( فی ا تل رة
— পৃষ্ঠা ১৫১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।