114 کتاب الطهارة مُهَل أنتَ إن مَائث آتائك راكب إلى آل بشطام بن فس فخاطب" فقنتا أن قراءة الخفض محتملة» وقراءة النصب محكمة» فكان العمل بقراءة النصب أولىء إلا أن في هذا إشكالاًء وهو أن هذا الكلام في حد التعارض ؛ لأن قراءة النصب ۸٩ وصدره في الدیوان ص )١( ألست إذا القسعاء أنسل ظهرها (۲) التَعَارض : وهو لغة التمانع بطريق التقابل» تقول عرض لي كذا اذا استقبلك بما يمنعك مما قصدته» وسمى السحاب عارضاً لمنعه شعاع الشمس وحرارتها واصطلاحاً اقتضاء ء كل من الدليلين عدم ما يقتضيه الآخر . رلا تناقض في الشريعة ألا أنه قد يظهر للمجتهد تمانع دليلين في محل بأن يقتضي أحدهما إيجابه والآخر تحريمه فيسمى هذا تعارض الدليلين وليس هذا التعارض إلا ظاهرياً لما قلنا من عدم التناقض في الشريعة أفاض الإمام الشاطبي في في الموافقات في ذكر الأدلة التي تبت عدم التناقض في الشريعة ثم أورد ما قد يعترض به على ذلك ورده» ولهذا البحث أهمية عظيمة بالنسبة للشريعة الإسلامية والكلام عليه يتطلب الإفاضة والإاحاطة بكل ما فيه » وكان بودنا أن نسهب القول فيه لولا آن ذلك يخرج بنا عما قصدناه من تلك المقدمة الوجيزة في التعارض التي أردنا منها تصوير ما يستدعيه المقام تصويراً عاماً من غير بسط أو زيادة عن المقدار الضروري . قال رحمه الله» یقول الله تعالی : #فإت تتازعم في شىء فردوه إلى اله والرشترل€ الآبة: فن الآ صريحة في رفع التنازع والاختلاف فإن رد للمتنازعين إلى الشريعة» وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف ولا يرتفع إلا بالرجوع إلى شيء واحد» ااا ی اا ا ي ي تنازع» وهذا عبث لا یطلبه الله تعالی . وقد عقب على هذا الدليل العلامة الشيخ درار. . قائلاً ومع قوة هذا الدليل على المدعي تبقى شبهة وهي أن الأئمة المجتهدين مع رجوعهم.للكتاب والسنة قد لا يرتفع التزاع بينهم. . ٹم قال وقد يجاب عنها بأنه لم يقل أن أردتموه ارتفع قطعاً وبطريقة كلية. . و ل و ار با او ر وا کک ت طريق الحق واحد وذلك عام في جملة الشريعة وتفاصيلها. وغير ذلك من الآيات التي فيها ذم الاختلاف والأمر بالرجوع إلى الشريعة وكله قاطع في أنها لا اختلاف فيها وإنما هي على مأخذ واحد وقول واحد. . قال المزني من أصحاب الشافعي : ذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة وأيضاً لو كان في الشريعة مساغ للخلاف لأدى إلى تكليف ما لا يطاق لأن الدليلين إذا فرضنا تعارضهما وفرضناهما مقصودين معاً للشارع. فأما أن يقال أن المكلف مطلوب بمقتضاهما أولاًء أو مطلوب بأحدهما دون الآخرء والكل غير صحيح لأن الأول يقتضي «افعل» «لا تفعل» لكلف واحد من وجه واحد وهو عين التكليف بما لا يطاق› والثاني لأنه يؤدي إلى أنه غير مطلوب بمقتضى الدليلين› والفرص توجه الطلب . والثالث يلزمه أيضاً خلاف الفرص› لأن الفرص أنهما مقصودان معاً للشارع فلا يعقل معه أن يكون التكليف بأحدهما دون الآخر. . ا ا ی کر لأنه خلاف الفرص» وهو أيضاً قول واحد لا قولان لأنه إذا انصرف كل دليل إلى جهة لم يكن ثم اختلاف وهو المطلوب. . ینظر نص کلام شیخنا محمد حسن في العام (ص ۱٤١ ۔ )۱٤۳
— পৃষ্ঠা ১১৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।