وعندنا: أن هذه الخمسة المسماة تبتدئ المحرم وغيره بالأذى، وإن لم يبتدئها المحرم، وما سوى ذلك مما لا يؤكل لحمه - لا يكاد يبتدئ بالأذى حتى يبتدئها الإنسان؛ فحينئذ تعرض له.
وبيان ذلك: أن الحدأة ربما أغارت على اللحم تراه في يدي الرجل، والغراب يسقط على وبر الدواب فيفسده، والعقرب تقصد من تلدغه، وتتبع حسه، والكلب العقور لا يكاد يهرب من الناس كما يهرب السباع سواه.
فأما الضبع والخنزير والكلب والذئب وأشباهها فهي تهرب من بني آدم، ولا تكاد تؤذيهم حتى يبدءوها بالأذى؛ لذا جعلنا العلة فيما رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - للمحرم في قتله: ما يعرف من قصدها لأذى المحرم وإن لم يؤذها المحرم؛ إذ كان ذلك معروفا فيها، معلوما
أنه أكثر شأنها؛ فلما لم يكن في سائر الطير المحرمة والسباع هذه العلة، وكان المعروف فيها أنها لا تبتدئ بالأذى - لم يجز أن تشبه بالخمسة المسماة في الخبر، فإذا ابتدأ منها مبتدئ المحرم بالأذى؛ كان حينئذ مثل الخمسة؛ فجاز له قتلها بغير فدية.
وبعد: فإن الذي لا يؤكل لحمه يسمى: صيدا، والصيادون يصيدونه؛ فكان داخلا تحت عموم الخطاب، ومخالفنا تارك لأصله في العموم؛ لأنه خص الآية بغير دليل، ومن أصله أن الآية على العموم، ولا تخص إلا بدليل، وأصحابنا - رحمهم الله - يجعلون الصيد كله محظورا أكل أو لم يؤكل إلا ما عدا منها، فإن قتله قبل أن يعدو عليه لزمه الفداء؛ ذهبوا في ذلك:
إلى ما روي في الخبر: خبر أبي سعيد - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " يقتل المحرم كذا وكذا والسبع العادي "، فالعادي: ما يعدو على المحرم.
وإلى ما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وغيره، مع ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جعل على المحرم قتل ضبعا - جزاءه، وكذلك روي عن عمر وابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - وهي مما يؤكل.
وعن جابر قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع؛ فقال: " هو صيد، وفيه كبش ". وعن عمر - رضي الله عنه - كذلك، وابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - كذلك.
وقوله - عز وجل -: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم)
اختلف في الآية في تأويلها على وجهين:
أحدهما: من جعل الآية على ظاهرها؛ فلم يوجب في الخطأ كفارة: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ؛ فليس عليه شيء.
وكذلك روي عن عطاء وسالم والقاسم أنهم قالوا: لا شيء عليه، مثل قول ابن عباس، رضي الله عنه.
والقول الثاني: ما قاله أكثر أهل التأويل: قالوا: قوله: (ومن قتله منكم متعمدا) لقتله، ناسيا لإحرامه؛ فذلك الذي يحكم عليه، وهو الخطأ المكفر. وإن قتله
متعمدا لقتله، ذاكرا لإحرامه - لم يحكم عليه.
وكذلك روي عن الحسن أنه قال: متعمدا لصيده، ناسيا لإحرامه، وقال: (ومن عاد فينتقم الله منه) متعمدا للصيد، وذاكرا لإحرامه؛ فكأنهم ذهبوا إلى أن المحرم لا يقصد قصد الصيد وهو ذاكر لإحرامه. أحسنوا الظن به.
وعندنا: أن الإحرام مما لا يجوز أن يخفى على المحرم وينساه؛ لأن للإحرام أعلاما تذكره تلك الأعلام الحال التي هو فيها، وعندنا: أن ما لا يجوز أن ينسى ويخفى على المرء لم يعذر صاحبه في نسيانه، وعندنا: أن على قاتل الصيد الكفارة، عمدا قتله أو خطأ، وليس تخلو الآية من أن تكون أوجبت الكفارة على المتعمد للقتل الناسي لإحرامه؛ كما قال الحسن ومجاهد، أو تكون أوجبت الكفارة على المتعمد للقتل، ذاكرا لإحرامه؛ فإن كان وجب أن يكفر من قتله عامدا لقتله، ناسيا لإحرامه - فإن الذي يقتله عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أولى بالكفارة؛ لأن ذنبه أعظم، وجرمه أكبر.