وعن كعب بن عجرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بيض نعام أصابه محرم بثمنه.
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - عليه ثمنه أو قيمته.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - مثله.
وقال بعضهم: تناله أيديكم: هو صيد الصغار، وهي الفراخ التي لا تطير فتؤخذ بالأيدي أخذا.
وقوله - عز وجل -: (ورماحكم): قال بعضهم: ما رميت وطعنت.
وقيل في قوله: (تناله أيديكم): ما يؤخذ بغير سلاح، (ورماحكم): ما يؤخذ بالسلاح من نحو: النبل، والرماح، وغيرهما من السلاح.
ثم في الآية دلالة أن المحرم قد نهي عن أخذ الصيد، وكذلك في قوله - تعالى -: (وإذا حللتم فاصطادوا)، والاصطياد: هو الأخذ لا القتل، وإنما النهي عن القتل في قوله: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم).
وقوله - عز وجل -: (ليعلم الله من يخافه بالغيب)
ليعلم ما قد علم أنه يكون كائنا، أو أن يقال: ليعلم ما قد علم غائبا عن الخلق شاهدا؛ كقوله - تعالى -: (عالم الغيب والشهادة. . .) الآية.
وقوله - عز وجل -: (من يخافه بالغيب) اختلف فيه:
قال بعضهم: يخافه بالغيب: بغيب الناس؛ أي: يخافه وإن لم يكن بحضرته أحد.
وقال آخرون: يخاف العذاب بالأخبار وإن لم يشهد ويصدق، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: (فمن اعتدى بعد ذلك)
أي: من استحل قتل الصيد بعد ما ورد النهي والتحريم (فله عذاب أليم).
والثاني: من اعتدى على الصيد بعد النهي على غير استحلال، (فله عذاب أليم) إن شاء عذب، وإن شاء عفا، وإذا عذب كان عذابه أليما.
وقوله - عز وجل -: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ... (95) أي: وأنتم محرمون. الآية في ظاهرها عامة على قتل الصيد كله، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في أشياء أذن في قتلها، فقال: " خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو محرم في الحرم: الحدأة، والغراب، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور ".
وعن عائشة - رضي الله عنها -: قالت: " أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور ".
وفي بعض النسخ والأخبار: الذئب؛ فيحتمل أن يكون الكلب العقور: الذئب.
وروي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عما يقتل المحرم؟ فقال: " الحية والعقرب، والفويسقة.
" ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور والسبع العادي ".
والكلب العقور الذي أمر المحرم بقتله: ما قتل الناس وعدا عليهم، مثل: الأسد، والنمر، والذئب، وما كان من السباع لا يعدو، مثل: الضبع، والثعلب، والهرة، وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم، فإن هو قتل شيئا منهن فداه، وإن قتل شيئا من الطير سوى ما ذكر في الخبر فعليه جزاؤه.
وفي بعض الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " يقتل المحرم الفأرة؛ فإنها توهن
السقاء ".
وقال بعض الناس: ما قتل المحرم من السباع التي لا يؤكل لحمها؛ فلا فدية عليه؛ فكان تاركا لظاهر الآية، وهو قوله - تعالى -: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حر). فإن احتج بحديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للمحرم في قتل خمس من الدواب، وذلك ما لا يؤكل لحمه - قيل: أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل الخمس؛ لعلة: أنه لا يؤكل لحمها. فإن قال: نعم - قيل: ما الدليل على ذلك؟ فإن قال: لأنها لا تؤكل؛ فكل ما لا يؤكل من الصيد فقتله مباح؛ فيقال له: قولك: " لا يؤكل " ليس بعلة؛ لأن ذلك لا يزول ولا يتغير، والعلة هي التي تحدث في وقت وتزول في وقت، ولو كان قول القائل: " لا يؤكل "، علة فيما لا يؤكل - كان قوله: " يؤكل "، علة فيما يؤكل، وكان الشيء علة لنفسه. وهذا بين الخطأ، وإذا لم يكن تحريم أكل الخمسة التي أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتلها للمحرم علة في إطلاق قتلها، ما كان القياس عليها على ما لا يحل أكله مخطئا؛ لأن القياس إنما يكون على العلل، وما لا علة فيه لا يجوز القياس عليه.