والآية على قول أصحاب العموم توجب حل جميع طعام أهل الكتاب لنا وحل جميع طعامنا لهم؛ لأنه قال: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم)؛ فعلى قولهم لكل واحد من الفريقين أن يتناول طعام الفريق الآخر؛ دل على أن مخرج عموم اللفظ لا يوجب الحكم عافا للفظ، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب): اختلف فيه:
قال بعضهم: (والمحصنات) أراد به الحرائر.
وقال آخرون: أراد به العفائف منهن غير زانيات؛ كقوله - تعالى -: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة)، نهى عن نكاح الزانيات، ورغب في نكاح العفائف، وهذا أشبه من الأول؛ لأنه قال في آخر الآية: (محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان)؛ دل هذا على أنه أراد بالمحصنات: العفائف منهن لا الحرائر، ودلت الآية على حل نكاح الحرائر من الكتابيات، وعلى ذلك اتفاق أهل العلم، لكن يكره ذلك.
روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كره تزوجهن، فهذا عندنا على غير تحريم
منه لتزويجهن، ولكن رأى تزويج المسلمات أفضل وأحسن؛ لمشاركتها المسلم في دينها.
وروي عن عمر - رضي الله عنه - كراهة ذلك؛ وذلك لأن حذيفة - رضي الله عنه - تزوج يهودية؛ فكتب إليه عمر - رضي الله عنه - يأمره بطلاقها، ويقول: " كفى بذلك فتنة للمسلمات "، فهذا -أيضا- لا على سبيل التحريم، ولكن لما ذكر من الفتنة: فتنة المسلمات، فأصحابنا - رحمهم الله - يكرهون أيضا تزويج الكتابيات ولا يحرمونه.
واختلف أهل العلم في تزويج إمائهن:
فتأول قوم قول الله - تعالى -: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) على الحرائر، وتأوله آخرون على العفائف. وقد ذكرنا أن صرف التأويل إلى العفائف أشبه؛ بدلالة قوله: (محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان) ومع ما لو كانت المحصنات هاهنا هن الحرائر، لم يكن فيه حظر نكاح إماء الكتابيات؛ لأنه إباحة نكاح الحرائر من الكتابيات، وليس في إباحة شيء في حال حظر غيره فيه، وقد ذكرنا الوجه في ذلك فيما تقدم، فالمجوسية ليست عندنا من أهل الكتاب؛ والدليل على ذلك قول الله - تعالى -: (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون (155) أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا) فأخبر الله - تعالى - أن أهل الكتاب طائفتان؛ فلا يجوز أن يجعلوا ثلاث طوائف، وذلك خلاف ما دل عليه القرآن؛ ألا ترى أنه لو قال رجل: " إنما لي عليك يا فلان، درهمان "، لم يكن له أن يدعي عليه أكثر من ذلك، ولو قال: " إنما لقيت اليوم رجلين "، وقد لقي ثلاثة، كان كاذبا؛ لأن قوله: " إنما لقيت رجلين "، كقوله: لقيت اليوم رجلين، ولا يجوز مثل هذا في أخبار الله؛ لأنه الصادق في خبره عز وجل.
فإن قيل: هذا شيء حكاه الله - عز وجل - عن المشركين، وقد يجوز أن يكونوا
غلطوا، فحكي الله - تعالى - عنهم ما قالوا.
قيل له: لم يحك الله - تعالى - هذا القول عن المشركين، ولكن قطع بالقرآن عذرهم، فقال: (أنزل الكتاب)؛ لئلا يقولوا: (إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين)، فهذا كلام الله واحتجاجه على المشركين، وليس بحكاية عنهم.
ومن الدليل على أن المجوس ليسوا من أهل الكتاب ما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو في مجلس بين القبر والمنبر: ما أدري كيف أصنع بالمجوس، وليسوا بأهل الكتاب؟ "، فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب ". صرح عمر - رضي الله عنه - بأنهم ليسوا أهل الكتاب،