الفرق السياسية
* السياق التاريخي لنشأة الفرق الإسلامية:
إن الحديث عن الفرق الإسلامية ومذاهبها السياسية وآرائها العقدية يمت بأوثق الأسباب للأحداث السياسية التي ألمت بالمجتمع الإسلامي منذ وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولما شجر بين المسلمين من وجوه الخلاف حول بعض المسائل التي طرأت بعد رحيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأعظم مسألة نشب فيها الخلاف ووقع التخاصم والنزاع بسببها بين المسلمين هي مسألة الإمامة أو الخلافة العظمى، بحيث يصح لنا أن نزعم أن مدار الخلاف بين المسلمين وما انبنى عليه من ظهور الفرق المتباينة في الأصول تباينها في الفروع - على الإمامة.
ومن الحق أن نقرر أن الفرق التي نزعت في أول أمرها منزعا سياسيا، وخرجت إلى الوجود من رحم الأحداث السياسية نفسها، لم تلبث أن صارت لها آراء في الأصول الاعتقادية والفروع الفقهية جميعا، على نحو مثلت معه هذه الآراء مذاهب مستقلة لعلها أبقى أثرا وأعظم خطرا في التاريخ من المعتقدات السياسية التي غدت مسائل تاريخية لا يعول عليها كثيرا ولا يلتفت إليها إلا قليلا في واقعنا المعاصر.
ولا غرو في أن ترتبط المذاهب السياسية بالنظريات العقدية في ظل شريعة لا تفصل بين الدين والسياسة فصلا قاطعا، على غرار الشرائع الأخرى، فالدين -في شريعة الإسلام- لب السياسة وقوامها، ووظيفة السياسة منوطة بحماية الإسلام والذود عن أصوله المقررة، وحراسته من عبث العابثين وهجوم المغرضين، وذلك ما سبق إلى الالتفات إليه ابن خلدون حين عرف الخلافة بأنها: " حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا ".
وثمة أمر آخر نود الإلماح إليه والتنويه به، وهو أن الخلاف بين الفرق الإسلامية لم يمس ركنا من أركان الإسلام، أو أصلا من أصوله الثابتة التي نقلت إلينا بالتواتر فغدت
معلومة من الدين بالضرورة لا يسع مسلما إنكارها أو التشكيك فيها، " فلم يكن الاختلاف في وحدانية الله تعالى وشهادة أن محمدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا في أن القرآن نزل من عند الله القدير، وأنه معجزة النبي الكبرى، ولا في أنه يروى بطريق متواتر نقلته الأجيال الإسلامية كلها جيلا بعد جيل، ولا في أصول الفرائض كالصلوات الخمس والزكاة والحج والصوم، ولا في طريق أداء هذه التكليفات، وإنما الاختلاف في أمور لا تمس الأركان ولا الأصول العامة ".
وغني عن البيان أن شيئا من الخلاف بين المسلمين لم يقع إبان عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " فقد كان المسلمون على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه، غير من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا ".
ولا غرابة في ذلك؛ إذ كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يوضح للصحابة ما تشابه عليهم من مسائل الدين، ويجيب عما يطرح عليه من أسئلة جوابا يلقي في ضمير السائل برد اليقين ويقطع من نفسه وعقله دواعي الحيرة والاضطراب.
ويوشك الإجماع أن ينعقد على أن أول خلاف حقيقي واجه الجماعة الإسلامية ظهر بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهو خلافهم حول الإمامة، حيث سارع الأنصار إلى الاجتماع في سقيفة بني ساعدة للنظر في أمر الإمامة وتعيين من يخلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولما يوار التراب بعد جسده الطاهر، وأذعنت الأنصار إلى البيعة لسعد بن عبادة سيد الخزرج غير مدافع، ولم يرتب الأنصار في أن الإمامة حق لهم، ولا ينبغي أن تخرج عنهم إلى إخوانهم المهاجرين، ولم يعدموا من الأدلة الواضحة والبراهين المفحمة -في نظرهم- ما يسوقونه بين يدي رأيهم ذاك، " فإن محمدا - صلى الله عليه وسلم - لبث في قومه في مكة نحو ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى الإسلام، فما آمن منهم إلا قليل، ولا منعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأذى ولا أعزوا الدين، فلما هاجر من مكة إلى المدينة نصره الأنصار وآمنوا به وأعزوا دينه ومنعوه وصحبه ممن أراد بهم سوءا وكانوا معه على عدوه حتى خضعت له جزيرة العرب، وتوفي - صلى الله عليه وسلم - وهو عنهم راض، وبهم قرير العين، فهم أولى الناس أن يخلفوه ".