تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)
/ ৩০৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — سورة المجادلة
  1. EDITOR|
  2. مقدمة المصنف
  3. الفرق بين التأويل والتفسير
  4. سورة فاتحة الكتاب
  5. سورة البقرة
  6. سورة آل عمران
  7. سورة النساء
  8. سورة المائدة
  9. سورة الأنعام
  10. سورة الأعراف
  11. سورة الأنفال
  12. سورة التوبة
  13. سورة يونس
  14. سورة هود -
  15. سورة يوسف
  16. سورة الرعد
  17. سورة إبراهيم
  18. سورة الحجر
  19. سورة النحل
  20. سورة بني إسرائيل
  21. سورة الكهف
  22. سورة مريم
  23. سورة طه
  24. سورة الأنبياء
  25. سورة الحج
  26. سورة المؤمنون
  27. سورة النور
  28. سورة الفرقان
  29. سورة الشعراء
  30. سورة النمل
  31. سورة القصص
  32. سورة العنكبوت
  33. سورة الروم
  34. سورة لقمان
  35. سورة السجدة
  36. -[بالصاد]-
  37. سورة الأحزاب
  38. سورة سبإ
  39. سورة فاطر
  40. سورة يس
  41. سورة الصافات
  42. سورة (ص)
  43. سورة الزمر
  44. سورة حم المؤمن
  45. سورة فصلت
  46. سورة (حم عسق)
  47. سورة الزخرف
  48. سورة حم الدخان
  49. سورة الجاثية
  50. سورة الأحقاف
  51. سورة محمد
  52. سورة الفتح
  53. سورة الحجرات
  54. سورة (ق)
  55. سورة الذاريات
  56. سورة الطور
  57. سورة النجم
  58. سورة القمر
  59. سورة الرحمن
  60. سورة الواقعة
  61. سورة الحديد
  62. سورة المجادلة
  63. سورة الحشر
  64. سورة الممتحنة،
  65. سورة الصف
  66. سورة الجمعة
  67. سورة المنافقون
  68. سورة التغابن
  69. سورة الطلاق
  70. سورة التحريم
  71. سورة الملك
  72. سورة الحاقة
  73. سورة المعارج
  74. سورة نوح
  75. سورة الجن،
  76. سورة المزمل
  77. سورة المدثر
  78. سورة القيامة،
  79. سورة الإنسان
  80. سورة المرسلات
  81. سورة النبإ،
  82. سورة النازعات،
  83. سورة عبس،
  84. سورة كورت
  85. سورة الانفطار،
  86. سورة المطففين،
  87. سورة الانشقاق
  88. سورة البروج،
  89. سورة الطارق،
  90. سورة (سبح اسم ربك الأعلى)
  91. سورة الغاشية
  92. سورة الفجر
  93. سورة (لا أقسم بهذا البلد)
  94. سورة الشمس
  95. سورة (والليل إذا يغشى)
  96. سورة الضحى،
  97. سورة (ألم نشرح)،
  98. سورة التين،
  99. سورة اقرأ،
  100. سورة القدر،
  101. سورة البينة،
  102. سورة (إذا زلزلت)،
  103. سورة (والعاديات)،
  104. سورة القارعة
  105. سورة (ألهاكم التكاثر)
  106. سورة العصر
  107. سورة الهمزة
  108. سورة الفيل،
  109. سورة (لإيلاف قريش)
  110. سورة الماعون
  111. سورة (إنا أعطيناك الكوثر)
  112. سورة الكافرون
  113. سورة النصر
  114. سورة (تبت يدا أبي لهب)
  115. سورة الإخلاص
  116. سورة الفلق،
  117. سورة الناس،

موجب للتحريم؛ لأن رافع الحرمة لا يجب بما يوجب الحرمة؛ كما ذكرنا في الوضوء: أنه لا يجب لما يحدث الذي هو رافع للطهارة، ولكن لما وجب على المكلف الصلاة بالطهارة، ويجب عليه الوضوء بالإقدام على الصلاة التي لا تجوز بدونه؛ فكذلك هذا، والله أعلم.

وقول من جعل العود هو العزم على إمساك النكاح والبقاء عليه - فاسد، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب الكفارة على أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجه، ولم يسأله الإمساك والبقاء على النكاح.

ولأن تفسير العود بالإمساك لا يستقيم؛ لأنه لم يعرف في الأصل إمساك المرأة عودا عليها ولا إمساك شيء من الأشياء يتكلم بالعود إليه؛ فيكون هذا خلاف اللغة، ولما ذكرنا: أن العود إلى الشيء هو الرجوع إلى ما كان عليه؛ فيقتضي انعدامه وزواله حتى يتحقق العود؛ إذ العود هو وجود ثان، وهذا إنما يتحقق فيما قلنا من الجزاء؛ لأنه قد يبدل بالحرمة، فأما العقد فهو قائم لم يزل بالظهار؛ فكيف يعود إلى العقد؟ فلا يكون البقاء على العقد وإمساك المرأة بالنكاح عودا.

ولأن الله تعالى قال: (ثم يعودون لما قالوا)، و " ثم " يقتضي التراخي.

ومن جعل العود هو الإمساك والبقاء على النكاح، فقد جعله عائدا عقيب القول بلا تراخ، وذلك خلاف ظاهر الآية.

وقول من جعل العود هو العزيمة على الوطء، لا معنى له؛ لأن موجب الظهار هو تحريم الوطء لا تحريم العزم على الوطء وإن كان العزم على المحظور محظورا؛ لكونه وسيلة إلى المحظور؛ فيكون العود هو الرجوع إلى ما يقوى به مقصودا لا وسيلة إلى حسب الأول.

ولأنه لا حظ للعزيمة في حق تعلق الأحكام في سائر الأصول؛ ألا ترى أن سائر العقود والتحريم لا يتعلق بالعزيمة، فلا اعتبار بها، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله تعالى عفا عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم يتكلموا به ويعملوا ".

وقول من جعل العود تكرار القول الأول فاسد أيضا، وإن كان ظاهر اللفظ يحتمل، وهو العود إلى القول الأول؛ لأنه خلاف الإجماع وخلاف أصول الشرع:

أما خلاف الإجماع؛ فإن السلف والخلف أجمعوا على أن هذا ليس بمراد من الآية؛ فيكون قائله خارجا عن الإجماع.

وأما مخالفة الأصول؛ فلأن الحل والحرمة إنما تعلق وجوبهما بابتداء القول لا بتكراره في جميع الأصول من البياعات والنكاح والطلاق والعتاق والإجارات، فلما كان الأصل هذا في سائر الأسباب، والمظاهر موجب للحرمة بقوله؛ دل أن الموجب هو القول الأول دون الثاني؛ فيكون تعليق الحرمة بتكرار الموجب؛ مخالفة لسائر الأصول، وبهذا يبطل قول الشافعي في أن تعلق الحرمة بتكرار الرضعات لا برضعة واحدة، والله أعلم.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالكفارة في حق أوس، ولم يسأله عن تكرار القول، ولما لم يسأل دل أن الحكم غير متعلق بالتكرار.

وما قاله الشافعي: أنه إذا طلقها بعد الظهار بلا فصل فلا كفارة عليه، وإن لبث ساعة، ثم طلقها، كفر راجعها أو لم يراجعها، أو ماتت - قول تفرد به؛ لأن طاوسا أوجب عليه الكفارة طلقها أو أمسكها، وسائر التابعين قالوا: إن ماتت أو طلقها، ولم يراجعها فلا كفارة عليه، ولم يفصلوا بين أن يطلقها على أثر الطلاق بلا فصل، أو بعد ذلك بساعة؛ فيكون الشافعي بهذا القول مخالفا للسلف؛ فلا يعتبر، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ২৬৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।