وأما قوله: إن الهمزة لا تدخل على بنات الأربعة زائدة، فهذا حكم على الأسماء العربية، والأسماء العجمية لا تدخل في مثل هذا الحكم إذ كنا لا نعلم اشتقاقها في كلام العجم فنقضي بذلك على الزائد حتى إذا جرت في كلام العرب فإنما حروفها كلها بمنزلة الأصلية إلا ما أشبه الزائد من كلام العرب، فتقول: هذا مشبه لزوائد كلام العرب ولعله أصلي في كلام العجم، فكان حذف الهمزة من إبراهيم وإسماعيل أولا لأنها أشبه بالزوائد العربية، ولم يراع كونها في أول اسم رباعي لأنه ليس بعربي، فإنما تجعل الحروف من الكلمة في /133/ مثل هذا ما أشبه زوائد كلام العرب.
وإن اعتل بأن الميم من زوائد كلامها فزيادة الهمزة أولا أكثر من زيادة الميم أخرا، ذلك أنها إنما زيدت في زرقم وستهم وليس يوجد ذلك كثيرا، والهمزة تزاد أولا وآخرا، ومع هذا فإن الياء في إبراهيم وإسماعيل إذا حذفت الهمزة صارت رابعة فتثبت وتكون على مثال دنينير، وإذا حذفنا وإذا حذفنا الميم واللام احتجنا إلى حذف الياء لأنها لا تكون حينئذ رابعة، وإذا حذفنا حرفين من موضع واحد "كان تغيير الكلمة بحذف حرفين من موضع واحد أشد منه، فحذف من موضع واحد" وصارت الدلالة على المعنى أبعد ألا ترى أن إبراهيم أدل على المعنى من أبيره، فلو تساوت الزيادتان- أعني الهمزة والميم- في الكثرة لكان الحذف للهمزة أولى، لأنه لا يتغير معها الاسم كتغيره مع حذف الميم، وكذلك حذف الألف أولى من حذف الياء لأنها أم الزوائد. PageV01P224
مسألة [104]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب تحقير ما كانت فيه تاء التأنيث، قال: (ولو سميت بضربت ثم حقرت لقلت: ضريبة، تحذف التاء وترد الهاء.
قال محمد: وهذا غلط، لأنه يقف على الهاء قبل التحقير، وذلك أنه إذا سماها ضربت قال: هذه ضربه، لا يجوز في الوقف إلا ذاك.
قال أحمد: أما قوله: لا يجوز في الوقف إلا ذاك، يعني أنه لا يقف إلا بالهاء إذا سميت بضربت، فمخالف لما قد التزمه في غير هذا الموضع، وذلك أنه إذا سمي بضربت ففيه وجهان: أحدهما أن يجري فيه الإعراب ويقف بالهاء، والآخر أن يحكي، لأنه قد أجاز ذلك في ضرب وحكاه ولم يعربه، واستشهد بقول الشاعر:
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ... متى أضع العمامة تعرفوني
فحكى (جلا) ولم يعربه، ووافق على ذلك محمد ولم ينكره، فإن حقر شيئا من هذا لم تجز الحكاية ولم يكن بد من التعريف، لأن التحقير علم للاسم وسمة من سماته فلا تجوز معه الحكاية، فلذلك قال سيبويه: إذا حقرت ضربت اسما قلت: ضريبة ترد الهاء وتحذف التاء، فهذا لا يجوز غيره البتة، وأما قبل التحقير فكان ذلك فيه الوجهان: التعريف والحكاية.
وكذلك رجلان لو سميت بهما كان لك ترك التثنية على حالها وحكايتها، فتقول: /134/ هذا رجلان، ورأيت رجلين، وإن شئت أدخلت الإعراب في النون [فقلت]: PageV01P225
هذا رجلان برفع النون، فعلامة التأنيث كعلامة التثنية إن شئنا أبقيناها وحكيناها وإن شئنا أعربناها، فهذا قول سيبويه في هذه المواضع كلها بموافقة من الراد له على جميعها إلا في هذه المسألة التي لو حضره ذكر ما وافقه عليه من نظائرها لما خالف [أيضا] فيها إن شاء الله.
ومع هذا فإن قوله: إن الهاء تكون في التحقير مكان التاء ليس بناقض لقوله: إنها في التسمية قبل التحقير كذلك، وكأنه قال: إن هذه الهاء تبدل مكان التاء في التسمية محقرا كان الاسم أو غير محقر، فلا يكون في ذلك تناقض.