الذي أشبهتها، فأعطوها حقها في الموضعين، وإنما قالوا: بريكة بالتثقيل ولم يحذفوا الساكن مع الهاء، لأن الهاء لا يعتد بها مع الاسم، فكأنك قلت: بروك، ثم حقرته، والهاء غير معتد بها، وكذلك عجوز.
وليست همزة التأنيث كذلك، لأنها من بناء الكلمة، فحذفت معها الزائد لهذا الفرق الذي بينهما، ولأنها قد تحذف زوائد الكلمة في ترخيم التصغير لغير علة، فكيف إذا وقعت على توجب الحذف؟
فأما إذا وقع في موضع هذا الزاد حرف ملحق أو أصلي كقولك: فعولاء، فلو جاءت ملحقة في أسوداء لتكلم بها والواو فيها أصلية لم تحذف في التحقير وقالوا: فعيولاء وأسيوداء، ولم تجر هذا مجرى المدة الزائدة، وهذا في لغة من قال: أسيود في تحقير أسود، وجريول في تحقير جرول، ثم نظر فوجد بعض العرب يجري هذه الحروف مجرى الحروف السواكن في مثل عجوز فيقول: أسد كما يقول: عجيز، فلما أجروها مجرى السواكن في التغيير والقلب في هذه السواكن للخفة التي ذكرناها في الهمزة التي للتأنيث وأنها من بناء الكلمة، فوجب حذف السواكن معها كما تحذف من الخماسي، فجاء سيبويه بقياس اللغتين، فمن غيرها وأجراها مجرى الزائد الساكن حذفها في الموضع الذي يحذف فيه الساكن، و [من] لم يغيرها وجعلها كالأصلي أبقاها ولم يحذفها.
وأما قوله: إن الكاف من مبارك أصلية، والهمزة من بروكاء زائدة، فالأصلي والزوائد إذا كان من بناء الكلمة يحذف في الخماسي، ويثبت الزائد والأصلي جميعا، إذا لم يخرج PageV01P222
عن المثال، فنون رعشن ثابتة في التحقير كثبات راء جعفر، ويحذف الأصلي في الخماسي فتقول: سفيرج في سفرجل، فليس لذكر الزائد والأصلي إذا وقع طرفا في الخماسي معنى لأنهما يستويان/ 132/ في الحذف.
مسألة [102]
ومن ذلك قوله في تمام الباب الذي قبله: زعم أنه إذا حقر ثلاثين قال: ثليثون، لأنه ليس بجمع، وتقول في [تحقير جدارين وظريفين]: جديران وظريفون، لا تثقل لأنه لا يريد أن يحقر جدارا ولا ظريفا ثم يزيد عليه، ولكن تقول ما قال في بروكاء، لأن النون والزيادة التي قبلها لم يدخلا على ثلاث وإنما بنيا مع ثلاث اسما لهذه العدة، فصارت كألفي التأنيث اللتين يبنى الاسم بهما ولم يدخلا على اسم مذكر قد تم بناؤه، وكذلك جداران وظريفون إذا سميت بهما ثم حقرت فهما يجريان هذا المجرى، تحذف منهما حرف اللين "الثالث" ولا تثقله كما ثقلت ذلك في بروكاء، لأنك قد أجريت الزيادتين مجرى ما هو من الاسم ومبني معه، ولم يكن كهاء التأنيث التي هي مضمومة إلى الاسم الذي بعده تمامه.
مسألة [103]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب ما يحذف في التحقير من زوائد بنات الأربعة، زعم أنه إذا حقر إبراهيم وإسماعيل قال: بريهيهم وسميعيل، يذهب إلى أن الألف زائد [وهذا خطأ ونقض لقوله، لأنه قال: إن الألف لا تلحق بنات الأربعة زائدة] أولا وهذا صواب، ثم أدخلها عليهن في دعواه هذه، ولكن القول: أبيريه وأسيميع وهذا قول PageV01P223
أبي عثمان.
قال أحمد: أما قوله: يذهب إلى أن الألف زائدة، وأنه قد ناقض، لأنه يزعم أن الألف لا تلحق بنات الأربعة زائدة، فهو ادعاء على ضميره، لأنه ليس ذلك في نص قوله، والدليل على أنه لم يذهب إلى ما ذكر أن إبراهيم وإسماعيل اسمان أعجميان، والأعجم لا يشتق فيعلم زائدة من أصليه، فكيف يذهب إلى هذا والاشتقاق فيه ممتنع عنده؟