مسألة [97]
ومن ذلك قوله في باب "جمع الأسماء" التي آخرها هاء التأنيث، قال: (وإذا جمعت ورقاء اسم رجل قلت: ورقاورن، فلم تهمز. PageV01P214
قال محمد: /126/ والهمز في موضع الواو الأولى جائز، وذلك لأنها واو انضمت بمنزلة واو أدور جمع دار، فأنت في الهمز وتركه بالخيار، وهذا قول أبي عثمان المازني، إذا أردت همزت للضمة [لا] لأنك أثبت الهمزة التي كانت في الواحد.
قال أحمد: في هذه المسألة جوابان: أحدهما يوافق فيه الراد، وهو أن يكون قوله: لم تهمز بالهمزة التي كانت في الواحد، ولم يحتج ها هنا إلى ذكر همزة الواو إذا انضمت، لأنه ليس بابه، وقد ذكره في مواضع أخر، والجواب الآخر: أنه لا يجوز همزها على ذلك، لأن الهمز إنما ترك فيها فرقا بينها وبين ما هي أصل أو مبدلة من الأصل كهمزة قراء ورداء وكساء، لأنك تقول في هذا: كساءان ورداءان، وفي النسب: كسائي وردائي، وإن سميت رجلا فجمعت قلت: كساؤون بالهمز، هذا الوجه فيها.
فأما حمراء وورقاء فإنك تبدل مكان الهمزة واوا لأنها زائدة للتأنيث، وجعل ذلك فرقا بينها وبين ما هو من نفس الكلمة، أو عوض من حرف من نفس الكلمة، فأنت إذا همزته لانضمامه كان اللفظ بتركه على حاله "في الواحد" وبهمزة لانضمامه واحدا، وبطل ما أرادت العرب من الفرق، ألا ترى أنهم يقولون: حمراوي في النسب، وفي الاثنين، حمراوان، وفي الجميع: حمراوات، وإذا سميت رجلا حمراء قلت: حمراوون كما قلت: ورقاوون، ليس في ترك الهمز خلاف.
مسألة [98]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب ما يحذف في التحقير من بنات الثلاثة من الزيادات، قال: (وإذا حقرت مقعسسا قلت: مقيعس، تحذف النون وإحدى السينين).
قال محمد: وهذا خطأ، وهو نقض قوله فيما عليه أصل التغيير عنده، وذلك أن الملحق PageV01P215
عنده بمنزلة الأصلي، وعند جميع النحويين، وهو يعلم أن سين مقعنسس الزائدة ملحقة بميم محرنجم، ولذلك لم يدغم فيها الذي قبلها، وقد أوجب في تصغير محرنجم بحريجم، فحذف الميم إذا لم يكن بعدها إلا أصل، فكذلك يلزمه فيما كان بمنزلة الأصل أن يقول: قعيسس، وهو القياس اللازم.
قال أحمد: قد زعم محمد في مسألة ذكرها [هو] بعد هذه المسألة ما ينقض ما ذكره ها هنا، وغلط في المسألتين جميعا، وذلك أنه زعم في عثول أن حذف الواو الملحقة أولى من حذف اللام المكررة/ 127/ عن الأصل، وقال في تصغيره: عثيل، وهو مع هذا يزعم أن واو عثول كشين قرشب، فترك اللام الزائدة التي هي مكررة عن الأصل، وحذف الواو التي "هي" في موضع شين قرشب، ورأى ذلك أولى بالحذف، وقال: هي زائدة، والزائد أولى بأن يحذف، فحصلنا عليه هذا القول ثم رأيناه قد وافق في أن حذف الدال من مقدم- وهي مكررة عن الأصل- أولى من حذف الميم، فقال فيه: مقيدم، لأن العرب قالت: مقادم، فأثبت الميم وحذفت الدال، ورأت أن إبقاء الميم أولى من إبقاء ما كان مكررا عن الأصل، لأن المكرر عن الأصل كالحشو، والميم زيدت في الأول لمعنى، فكان إبقاء ما زيد لمعنى أولى من إبقاء ما كان حشوا في الكلمة.
فإذا كان يزعم أنه يحذف الملحق ويبقي المكرر فقد صار المكرر أولى وصارت الميم أولى من المكرر عنده وكذلك هي عند العرب، فكيف جاز أن يحذف الميم من مقعنسس ويبقي السين، وهو يحذف المكرر للميم ويحذف الملحق للمكرر؟ وهذا كلام متناقض بعيد من الصواب، والذي عليه كلام العرب مما لا يختلف أن الميم أولى من الملحق لأن فيها معنى، وليس في الملحق معنى "أكثر" من البناء، والملحق أولى من المضاعف الذي ليس بملحق، لأن ذلك جرى مجرى الأصلي "وإن كان زائدا، والمضاعف زائدا لم يجر مجرى الأصلي"، والأصلي لا يحذف إلا أن [لا] في الكلمة زائد البتة نحو سفيرج، PageV01P216