الانتصار لسيبويه على المبرد
/ ১০২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة [57]
  1. مسألة [1]
  2. مسألة [3]
  3. مسألة [4]
  4. مسألة [5]
  5. مسألة [6]
  6. مسألة [7]
  7. مسألة [8]
  8. مسألة [9]
  9. مسألة [10]
  10. مسألة [11]
  11. مسألة [12]
  12. مسألة [13]
  13. مسألة [14]
  14. مسألة [15]
  15. مسألة [16]
  16. مسألة [17]
  17. مسألة [18]
  18. مسألة [19]
  19. مسألة [20]
  20. مسألة [21]
  21. مسألة [22]
  22. مسألة [23]
  23. مسألة [24]
  24. مسألة [25]
  25. مسألة [26]
  26. مسألة [27]
  27. مسألة [28]
  28. مسألة [29]
  29. مسألة [30]
  30. مسألة [31]
  31. مسألة [32]
  32. مسألة [33]
  33. مسألة [34]
  34. مسألة [35]
  35. مسألة [36]
  36. مسألة [37]
  37. مسألة [38]
  38. مسألة [39]
  39. مسألة [40]
  40. مسألة [56]
  41. مسألة [57]
  42. مسألة [127]
  43. مسألة [128]
  44. مسألة [129]
  45. مسألة [130]
  46. مسألة [131]
  47. مسألة [132]
  48. مسألة [133]

مسألة [95]

ومن ذلك قوله في باب الإضافة إلى الجميع، ذكر أنه إذا نسب إلى جماعة جعل النسب إلى واحدها.

قال محمد: وهذا غير مردود عليه، ولكنه قال: ومن ذلك المسامعة والمهالبة، تقول: مسمعي ومهلبي، فجعل النسب إلى الواحد منها، ولا حجة له في هذا، لأن الأبوين المعلب ومسمع، وإنما ينسب الواحد منهم إلى أبيه لا إلى جماعة مهالبة ومسامعة.

قال أحمد: ذكر في الأصل أنه غير مردود عليه، فوافقه فيه، ثم أنكر في المسامعة PageV01P212

والمهالبة أن يكون النسب إلى واحدها مسمعي ومهلبي، وقد كان يجب عليه إذ وافقه في أصل الباب وأن النسب إلى جماعة بلفظ الواحد منها، أن يبين النسبة إلى واحد المهالبة والمسامعة، ويكون رادا ردا صحيحا، ويبين ذلك خروجه عن الأصل الذي وافقه عليه، لأن المسامعة والمهالبة جمع وله واحد، وإنما التبس عليه الأمر لاشتباه اللفظ إذا نسب إلى الأب وإلى الواحد من المسامعة، وذلك أن واحد المسامعة والمهالبة مسمعي ومهلبي، لأن هذه الجماعة في معنى النسب، كأنك قلت: المسمعيون والمهلبيون، ألا ترى أن المهالبة ليس بجمع للمهلب، وإنما هو جمع منسوب إلى المهلب، فليس كل واحد من هذه الجماعة يقال [له]: مهلب، وإنما هو مهلبي، وإذا نسب إلى هذا الجمع، فإنما ينسب إلى واحده، ولما كان واحده (مهلبي) و (مسمعي) احتجت إلى حذف ياءي النسب، وإلحاق ياءين أخريين مكانهما، كما أنك إذا نسبت إلى بختي قلت: بختي، فكان لفظ المنسوب الأول كلفظ المنسوب إليه، وصار هذا نسبا إلى منسوب، فاشتبه لفظ النسب إلى مسمعي بلفظ النسب إلى مسمع الذي هو الأب، فلما رآه الراد كذلك قال: هذا نسب إلى الأب، وليس اشتباه هذا الأشياء واتفاق ألفاظها يمنع من قياسها، ألا ترى أنه لو سألنا سائل عن تصغير برد وتصغير برد أو برد لكان اللفظ بتصغيرها واحدا، /125/ ولم يكن الاشتباه بمانع من التصغير، لأن الكلام قد تبين بأنحاء مختلفة، منها ما بني المتخاطبان عليه كلامهما، وما يجري قبل ذلك من القول المشاكل لما يجيء بعد، وكذلك لو نسبت إلى مسجد لقلت: مسجدي، ولو نسبت إلى مساجد لقلت: مسجدي، ولا اختلاف في النسب إلى الجماعة وإلى الواحد.

مسألة [96]

ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا بابا من الإضافة تحذف منه ياءي الإضافة، قال: ولا يقال هذا في كل شيء، قال: (ألا ترى أنك لا تقول لصاحب البر: برار. PageV01P213

قال محمد: [وكل من رأينا ممن ترضى عربيته يقول لصاحبه البر: برار]، حتى صار لكثرة استعماله لا يحتاج فيه إلى حجة من شعر ولا غيره.

فال أحمد: ليس في هذه المسألة غير الدعوى، وليست ها هنا حجة، وذلك أنه رد دعوى بدعوى، لأن سيبويه قال: لا يقال هذا، كأنه لم يسمعه من العرب، فادعى محمد أنه يقال، ولم يأت بحجة، وادعى ذلك في زمن "من" لا ترضى لغته ولا يحتج بقوله، وأنكره سيبويه في زمن "من" يؤخذ بلغته، ويرجع إلى قوله، ويستشهد بلفظه، ويمتنع من التكلم بما امتنع منه، فالنفس إلى الدعوى الأولى أسكن فيها وبها أوثق، لاسيما إذا أضفنا ذلك إلى أنا لم نسمعه من عالم ولا من عربي.

قال أحمد: ما سمعت أحدا مردود القول فضلا عن متبع القول نسب بائع البر فيقول: برار، ولو سمعته في هذا الوقت لما كان سماعه حجة، على أن قولي أيضا لم نسمعه دعوى كادعاء الراد والمردود عليه، ولعله أن يكون قد سمعه من عوام أهل مصر من الأمصار لا يؤخذ بلغتهم، وهذا نوع من الكلام لا فائدة فيه أكثر من أن تتلقى من عالم موثوق بقوله، فيؤخذ ذلك منه ويقبل تقليدا، وقد حكى سيبويه في هذا الباب أنه لا يقال لصاحب الفاكهة: فكاه، وهذا مستعمل في أكثر الأمصار التي شاهدناها، وليس ذلك بحجة، وأحسب أن محمدا سمع برارا على نحو من هذا، ولم يتعمد المخالفة، إلا أنه احتج بلغة من لا يحتج بمثله.

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।