وأما ما تعلق به محمد بن يزيد من الضمير الذي يتضمنه معنى الظرف فنقول: نرفع زيدا بما كنا نرفع به ضميره إذا تأخر الظرف، فالضمير ها هنا إنما "هو" متعلق بفعل دل عليه المعنى، وذلك أن الظروف فيها معنى في ومن أشبههما من حروف الجر، فلا تكون إلا متشبثة بفعل ملفوظ [به] أو متشبثة بمعناه وإن لم يلفظ به.
فإن قال: أرفع الاسم بالفعل الذي رفع الضمير في المعنى، قيل له: لا يجوز ذلك، من أجل أن الظرف إنما هو دليل على الفعل، من أجل أنه مفعول فيه، وليس لفظه مبنيا على الفعل ولا مشتقا منه كضارب وحسن، ونحن إذا قدمنا ضاربنا وهو جار على الفعل محتمل للضمير مثنى تثنية الاسم مجموع بجمعه، لم يكن الوجه فيه إذا قدمناه في قولنا: قائم زيد، أن نرفع زيدا به إلا أن يكون قبله ما يعتمد عليه، وإذا كان الفعل بهذا ضعيفا وهو جار على الفعل ومشتق منه كان أجدر ألا يجوز فيما ليس جاريا على الفعل ولا مشتقا منه، وهو أيضا فلا يجوز على مذهبه إذا قال: خير منك زيد، أن ترفع زيدا بخير وفي خير ضمير وإنما ينوي به التأخير، تريد زيدذ خير منك، فخير مشتق من الفعل، وهذا لا يجوز فيه، فما لم يكن مشتقا كان أحرى بألا يجوز.
وأما البيت الذي (استشهد به) من شعر عمارة:
"كأن في أظلالهن الشمس"
فهو ضعيف، وتأويله على مذهب سيبويه فيما يجوز في الشعر سهل، وهو أن يجعل الضمير من كأن محذوفا وتقديره كأنه في أظلالهن "الشمس"، وتحذف الهاء وتكون الشمس مرفوعة بالابتداء وهذا منساغ في PageV01P131
الشعر، (وجاء أمثاله).
مسألة [50]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب من المعرفة يكون /68/ الاسم الخاص فيه شائعا في الأمة، زعم أن قولهم لضرب من الكمأة: هذا نبات أوبر، معرفة، وإنما حجته في تعريف هذا الضرب وتنكيره ترك صرف ما ينصرف منه في النكرة ولا ينصرف في المعرفة، فإذا رآه لا ينصرف علم أنه "يراد به" المعرفة، لأنه لو كان نكرة انصرف، أو يراه منع من حرفي التعريف فعلم أنه لو كان نكرة دخلا عليه كما دخلا على ابن المخاض وابن اللبون، فأما بنات أوبر فلا دليل فيه بترك صرفه، لأن أوبر أفعل الذي هو صفة، وهو لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، وقد دخل عليه حرفا التعريف فدلا على أنه كان قبل دخولهما نكرة، قال:
ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ... ولقد نهيتك عن بنات الأوبر
فأما الأصمعي فزعم أنهم أدخلوا الألف واللام مضطرين، وذهب إلى مثل ما قاله سيبويه أنه معرفة ولكنهم اضطروا كما اضطر الذي قال:
باعد أم العمرو من أسيرها PageV01P132
فهذا بمنزلة الحارث والعباس، يجريه كما كان صفة وما أرى بهذا بأسا.
قال أحمد: أما قوله: إن بنات الأوبر لا دليل فيه بترك الصرف، لأن أوبر أفعل الذي هو صفة، وهو لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، فلم ينسبه إلى سيبويه في بنات أوبر على أنه معرفة بترك الصرف، ولكنه وجده في كلام العرب الفصحاء بغير ألف ولام، وإنما دخلت فيه الألف واللام في الشعر، فلما رآه ممتنعا من الألف واللام في معظم كلامهم وعند الفصحاء منهم حكم عليه بأنه معرفة، إذ كان ذلك أحد دليليه في الباب وهو الامتناع من الصرف فيما ينصرف مثلا في النكرة، والامتناع من الألف واللام، والدليل على إرادته هذا الوجه الأخير قوله بعد ذلك في آخر الباب: (وقال ناس: كل ابن أفعل معرفة لأنه لا ينصرف، وهذا خطأ لأن أفعل لا ينصرف وهو نكرة، ألا ترى أنك تقول: هذا أحمر قمد، فترفعه إذا جعلته صفة لأحمر، ولو كان معرفة كان نصبا) فقد أنكر على هؤلاء إذ أحتجوا بالامتناع من الصرف في كل موضع، لأن بعض /69/ النكرات قد لا ينصرف لأنه صفة، وقد رد عليه أيضا محمد بن يزيد "هذه" العبارة.