الانتصار لسيبويه على المبرد
/ 102
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة [28]
  1. مسألة [1]
  2. مسألة [3]
  3. مسألة [4]
  4. مسألة [5]
  5. مسألة [6]
  6. مسألة [7]
  7. مسألة [8]
  8. مسألة [9]
  9. مسألة [10]
  10. مسألة [11]
  11. مسألة [12]
  12. مسألة [13]
  13. مسألة [14]
  14. مسألة [15]
  15. مسألة [16]
  16. مسألة [17]
  17. مسألة [18]
  18. مسألة [19]
  19. مسألة [20]
  20. مسألة [21]
  21. مسألة [22]
  22. مسألة [23]
  23. مسألة [24]
  24. مسألة [25]
  25. مسألة [26]
  26. مسألة [27]
  27. مسألة [28]
  28. مسألة [29]
  29. مسألة [30]
  30. مسألة [31]
  31. مسألة [32]
  32. مسألة [33]
  33. مسألة [34]
  34. مسألة [35]
  35. مسألة [36]
  36. مسألة [37]
  37. مسألة [38]
  38. مسألة [39]
  39. مسألة [40]
  40. مسألة [56]
  41. مسألة [57]
  42. مسألة [127]
  43. مسألة [128]
  44. مسألة [129]
  45. مسألة [130]
  46. مسألة [131]
  47. مسألة [132]
  48. مسألة [133]

ما ذكرت لك في (لا)، والكلام لا يلتبس بطرحها، ومعناه بنقصانها كمعناه بزيادتها، فما الذي منع مع هذا كله من تجويز طرحها؟ وقد يطرح من الكلام ما هو الأولى بالإثبات منها، ومعناه يؤول إلى معنى (أو)، و (أو) لا تأتي مكررة، فإذا قلت: جالس إما زيدا وإما عمرا، فمعناه كمعنى جالس زيدا، أو عمرا، وكذلك إذا كانت شكا.

وأما قوله: وقد أضمر ما لم يذكر أولا/40/ في قوله: العباد مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فقد ذكرنا أنه لا يمتنع من إجازتها على الجزاء فيما حكيناه من نص قوله، وفي ذكر ذلك ما أغنى عن رد هذا القول، وفي إجازته في أول الباب أن يضمر الفعل بعد حروف الجزاء ما أغناه أيضا عن ذكر هذه المسألة، لأن هذا إنما هو جواب لمن امتنع من إضمار الفعل بعد حرف الجزاء، وسيبويه فإنما بني الباب عليه، فهو غير محتاج إلى ما قاله.

مسألة [28]

ومن ذلك إجازته في هذا الباب في (إن) الجزاء أن تقول: مررت برجل إن صالح وإن طالع، على قولك: إن مررت برجل صالح وإن مررت "برجل" طالح.

قال محمد: وقد قبحه في الباب الذي قبله، وأجازه من قول يونس، وزعم أنه يجوز كما جاز (وبلد)، فأضمر حرف الجر، وليس كما قال، لأن رب قد عوضت الواو PageV01P096

منها في هذا الموضع، ونقض قوله: إن حرف الجر لا يضمر، وليس أحد من أهل العلم إلا وهو راد عليه، إن صالح وإن طالح وكذل ما أجازه وزعم أنه مثل هذا في القبح وهو قوله: ائتني بدابة ولو حمار، لا يجوز عند أحد يوثق بعلمه.

قال أحمد: ولو قبحه في الباب الذي قبله وأجازه من قول يونس غير منكر ولا نقض، لأن الرجل قد تكون المسألة على مذهبه قبيحة وجائزة على مذهب غيره، وليس إجازة غيره إياها بمزيل لقبحها عند من استقبحها، ولذا ذكر مذهبه في هذه المسألة، ثم ذكر مذهب يونس، وقد قرن استقباحه لها عند حكايته لقول يونس فيها وأعاد ذلك معها، ونص قوله: (وزعم يونس أن من العرب من يقول: مررت برجل إلا صلح فطالح، على إن لا أكن مررت بصالح فبطالح، وهذا قبيح ضعيف)، واعتل لضعفه بعلة قد ذكرها ليس هذا موضع إعادتها وقال: (شبهوه بغيره) يعني قوله وبلد [ولو كان عده مثله لما قبحه ولما قال شبهوه، واستجازته لقولهم: وبلد] وترك تقبيحه يدل على أنه أقوى عنده، وكل ما أتى به من هذه المسائل من نحو هذه المسألة فهو على قياس قول يونس، وهو في القبح عنده والضعف على ما ذكر، وهذا غير تناقض.

وأما قوله: إن حروف الجر لا تضمر فإنما كلامه على الوجه الأجود والأكثر، وكلهم قد أجاز إضماره في مواضع /41/ يسيرة من الكلام، منها ما قد وقع فيه التعويض كقولهم: وبلد ومنها ما ليس فيه "تعويض" كقولك: زرتك أن تكرمني، على أنه قد ذكر نحوا من PageV01P097

العوض في قول يونس، وهو ذكر (مررت) في أول الكلام إذا قلت: مررت برجل إلا صالح فطالح، لأن ذكره (مررت) قد قام مقام الفعل المضمر ودل عليه، وليست الواو في قوله: وبلد بأدل على (رب) من (مررت) في هذا الكلام على إضمار مثلها.

— Page 25 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।