الفعل، حمل الفعل على النحوين اللذين وجدهما في كلام العرب، وإذ كان محمد وغيره قد وافقه على هذا في أصل الباب، نظرنا فيما ذكره من تعدي فعل وفعيل، فوجدنا اللغتين جميعا فيهما.
فأما قوله: إن فعيلا أصله لما لا يتعدى نحو: ظرف وكرم، فلو سلم هذا إليه لكان في المبالغة التي عدي من أجلها كفاية، فكيف وقد اجتمع إلى ذلك أنه اسم لفعل جار عليه نحو: رحم وعلم، فهو رحيم وعليم؟ وإذا كان فعيل من فعل (نحو): كرم فهو كريم لم يتعد كما لم يتعد "الفعل"، وإذا كان من فعل متعد تعدى اسم الفاعل كما يتعدى الفعل، ألا ترى أن ضاربا يتعدى لتعدي ضرب، وجالس لا يتعدى كما لا يتعدى جلس، ففاعل يجري مجرى فعله الذي أجري عليه، وكذلك فعيل يجري مجرى فعله الذي أجرى عليه، فتقول: هو رحيم زيدا كما تقول: رحم زيدا، ولا تقول في كريم وظريف (مثل) ذلك، لأن ظرف وكرم لا يتعديان، فلم يتعدى ما جرى عليها مشتقا منهما.
/22/ وأما قوله: إن إدخال اللام في قولك: رحيم لزيد، دليل على أنه لا يتعدى، فليس بشيء، لأن اللام قد تدخل مع ضارب فتقول: هو ضارب لزيد، بل قد أدخلت مع الفعل في قوله عز وجل: {إن كنتم للرؤيا تعبرون} فليس دخول اللام ها هنا حجة، لأن فعيلا لا يتعدى. PageV01P071
وأما إلزامه من عدى فعيلا لأجل المبالغة أن يعدي فعيلا نحو: شريب الخمر فهو لازم، وشريب يتعدى، إذا كان للمبالغة وكان اسم الفاعل مشتقا من فعل يتعدى وإن لم يكن جاريا "عليه" كما لم يكن منحار بوائكها (جاريا).
وأما احتجاجه "عليه" في قوله: أزيد أنت له عديل، فعديل ليست للمبالغة ولا هو الأصل في فاعل ولا الاسم الجاري عليه، فليست فيه، واحدة من العلتين.
وأما قوله: فاعل فهو فعيل، نحو عادل فهو عديل، وجالس فهو جليس، فليس هذا بالاسم الجاري على فاعل، وإنما جاء في حروف محفوظة، وليس ذلك بأعرف من فعل فهو فاعل نحو: فره العبد فهو فاره، ونضر النبت فهو ناضر، فهذه شواذ كلها، وليس يعمل على الشاذ، على أن قد قلنا: إن فعيلا وفعلا لو لم يكونا جاريين على الفعل لكانت المبالغة فيهما موجبة لتعديهما.