إذا ابن أبي موسى بلال بلغته
لا تجزعي إن منفس أهلكته
من أنه يضمر إذا بلغ ابن أبي موسى، وإن هلك منفس، فهذا الذي تأوله قبيح، لأنه أضمر ما يرفع وفسره بما ينصب، وإنما يضمر مثل ما يظهر ليكون ما ظهر مفسرا لما أضمر، وهذا قول جميعهم، ولو جاز ما ذكره للزمه أن يضمر فعلا ناصبا ويفسره بفعل رافع، فيقول: أزيدا ضرب أبوه، على معنى أهنت زيدا ضرب أبوه، فإن أجاز ذلك فهو نقض لجميع مذهبهم ولهذه الأبواب التي وافقوه عليها وسلموها إليه وعملوا مسائلهم بها.
مسألة [12]
ومن ذلك قول سيبويه في باب ما جرى من أسماء الفاعلين (في الاستفهام) مجرى الفعل، احتج في تعدي (فعل) بقوله:
أو مسحل شنج عضادة سمحج ... بسرائه ندب لها وكلوم
وعضادة سمحج إنما هي منتصبة انتصاب هو حسن وجه عبد، وكان أبو عمرو بن العلاء يزعم أن عضادة سمحج ظرف، واحتج بقوله: PageV01P068
حتى شآها كليل موهنا عمل ... باتت طرابا وبات الليل لم ينم
وأما موهن فهو ظرف.
ومن ذلك قوله في هذا الباب: فعيل يتعدى، مثل رحيم وعليم، فيجيز هذا رحيم زيدا وسميع كلامك، ويذكر أنه إنما وضع للمبالغة /20/، ولم يأت فيه بحجة من شعر ولا غيره، والدليل على أنه غير متعد أن باب فعيل في الأصل إنما هو للفعل غير المتعدي نحو: كرم وملح وظرف، فلما بنوه هذا البناء ضارعوا به مالا يتعدى إذا أرادوا ألا يتعدى.
فإن قال قائل: فأنت لا تقول: رحيم، إلا لمن كثر ذلك منه، وكذلك عليم. قيل له: نظيره كريم، لا يقال إلا لمن استقر ذلك فيه، وقد يوجب الاسم تكثير الفعل ولا يجري مجرى الفاعل، لأنه ليس باسمه، ولكنه مشتق، فمن ذلك قولك: رجل صديق وشريب وفسيق، وأنت لا تقول: هو شريب الخمر، ولكنك تقول: للخمر، كما تقول: عليم بالناس، ورحيم بهم، فمن أجاز تعدي (فعيل) فليجز تعدي (فعيل)، وإنما لم يتعد هذا أجمع، لأنه مستقر فيه، فمعناه ما قد مضى من الأفعال وصار اسما لازما كاليد والرجل، وباب (فعيل) أجمع إنما هو للكثرة والمبالغة.
وقد ذكر في هذا الباب بعينه، أزيد أنت له عديل، وأزيد أنت له جليس، ويقول: لأن جليسا وعديلا اسمان، ولو أراد اسم الفاعل لقال: جالس، فيقال له: وكذلك اسم الفاعل، إنما هو في باب فعل، إنما هو عالم وراحم، وفعيل في باب فاعل أيضا كثير "نحو": عادلته فأنا عديل، وجالسته فأنا جليس، وعاشرته فأنا عشير، وخالطته فأنا خليط، وشاركته فأنا PageV01P069
شريك، وذا أكر من أن يحصى، وإذا لم نجره "في هذا" مع هذا الاطراد على فعل، فنحو رحم أولى ألا يجوز.
قال أحمد: أما قول محمد: إن عضادة سمحج منتصب انتصاب هو حسن وجه عبد فليس مثله، لأن هذا الوصف إنما يعمل فيما كان من سبب الأول، نكرة أو معرفا بالألف واللام كقولك: هو حسن وجها، وحسن الوجه، بعد علم أن الوجه للأول، وكذلك إذا قلت: هو فاره عبدا، علم أن العبد له، فإن قلت: هو حسن وجه عبد، على هذا جاز، ولو قلت: [هو] حسن وجه رجل، أو حسن رجلا، وأنت تريد رجلا من الرجال، لم يجز، وكذلك شنج عضادة سمحج بمنزلة قولك إذا تؤول على ما قال: هو حسن وجه طويله، لأن السمحج الطويل على وجه الأرض، /21/ فلو جاز هذا لقلت: هو حسن وجه ظريفه أو طويله، ومع هذا فهو في النعت أقبح.
وأما ما قاله في موهن، وأنه بعد ساعة من الليل، فهو ظرف، فإن العرب استعملته استعمال الأسماء، وليس كل ما كان من الأسماء الأوقات فهو مستعمل ظرفا، كما أنه ليس كل ما كان من أسماء الأماكن فهو مستعمل ظرفا، كالجبل لا تقول: زيد الجبل وإن كان مكانا، ولا تقول: زيد مكة وإن كانت مكانا، وكذلك الأوقات، منها ما لم يستعمل ظرفا، ولو لم يأت بشاهد في (فعل) لم يحتج إلى ذلك، لأن فعلا اسم جار على (فعل) نحو: حذر فهو حذر، وهو مع ذلك للمبالغة، فقد اجتمع فيه العلتان اللتان هما أصل الباب في التعدي، ولو انفردت إحداها لعدي بسببها، فكيف إذا اجتمعتا؟ ألا ترى أن مفعالا ليس بجار على فعل، وهو يتعدى لأنه للمبالغة، قالوا: إنه لمنحار بوائكها، فلما وجد سيبويه العرب قد عدت ما هو للمبالغة من أسماء الفاعلين وإن لم يكن جاريا على الفعل، وعدت ما هو جار على PageV01P070