وأن يؤخذ من إمائهم وعبيدهم من يلبس المناطق من تلك الطبقة بشد الزنانير مكان المناطق التي كانت في أوساطهم.
وأن توعز إلى عمالك فيما أمر به أمير المؤمنين من ذلك, إيعازا تحدوهم به على استقصاء ما تقدم فيه إليهم, وتحذرهم به ادهانا أو ميلا, وتتقدم إليهم في إنزال العقوبة بمن خالف ذلك من جميع أهل الذمة إلى غيره؛ ليقتصر الجميع منهم على طبقاتهم وأصنافهم, وسلوك السبيل إلى أمير المؤمنين يحملهم عليها, فأخذهم بها إن شاء الله تعالى, فاعلم ذلك من رأي أمير المؤمنين وأمره, وأنفذه إلى عمالك في نواحي عملك ما ورد عليك من كتاب أمير المؤمنين فيه, وقدم العناية بما يكون منهم في ذلك, واكتب إلى أمير المؤمنين ما تعمل به ليعرفه إن شاء الله تعالى.
وأمير المؤمنين يسأل ربه ووليه أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وملائكته, وأن يحفظه فيما استخلفه عليه من أمر دينه, ويتولى ما ولاه مما لا يبلغ حقه فيه إلا بعونه, حفظا يحمل به عنه ما حمل, وولاية يقضي بها عنه حقه, ويوجب له بها أكمل ثوابه وأفضل مزيده؛ إنه كريم رحيم.
وكتب إبراهيم بن العباس في شوال سنة خمس وثلاثين ومائتين. [ص: 39] وهذه نسخة التوقيع إلى ولاة العهود في ترك الاستعانة بالنصارى.
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد:
فإن الله اصطفى الإسلام وأظهره, وجعله دينا قيما عزيزا منيعا, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, وارتضى للقيام بشرائعه وإحياء معالمه وسننه خلفاءه في أرضه وأمناءه على عباده, فاختارهم من خير أمة أخرجت للناس, وأعلى دعوتهم ومكن لهم في أرضه, وأظهر دينهم على كل دين ولو كره المشركون, ولم يجعل بهم ولا بأحد ممن قلده بسلسلة خلقه حاجة ولا ضرورة إلى أحد من أهل الملل المخالفة للإسلام في شيء من أمور دينهم ودنياهم, بل حصل الحق والحزم في إقصائهم عن الأعمال وإبعادهم عن الاستيطان؛ إذ كان مقصد السلطان في الاختيار لأعماله أهل النصح والأمانة, وكانت الحالتان جميعا معدومتين عند أهل الذمة.
فأما الأمانة: فليس أحد منهم بمأمون على أموال الفيء وأمور المسلمين؛ لأنهم عداة الدين ونعاته. وأما النصيحة: فغير موجودة عند من كان مقامه بين ظهراني المسلمين على كل حال كره وقهر وذلة وصغار.
وقد نهى الله عز وجل في محكم كتابه عن موالاتهم, فقال: {يأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا} الآية. وقال: {يأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا اليهود والنصرى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم} . وقال وقوله الحق: {يأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا الكفرين أولياء من [ص: 40] دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطنا مبينا} . مع آي كثير, وأخبار مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صالحي السلف, فيما نهي عنه من الاستعانة في شيء من أعمال المسلمين.
وأمير المؤمنين أولى من ائتم بها, وبالله توفيقه, وعليه توكله, وهو حسبه ونعم الوكيل.
وقد رأى أمير المؤمنين -إذ كان في الاستعانة بأهل الذمة في أعمال المسلمين وأمورهم ضرر على أموال الفيء, فيما يعيثون فيه منها, وتطلق أيديهم فيما هم مستحلون خيانته واحتجابه من حقوقها وتقليدهم من جنايتها ما اختانوه منهم أوجب, مما عليهم من الجزية التي أمر الله بأخذها منهم عن يد وهم صاغرون, وعلى المسلمين فيما تبسط به ألسنتهم وأيديهم من امتهانهم واستذلالهم وتخوينهم, وما أوجب الله على أمير المؤمنين من تعظيم الدين وحياطته وصيانته, وإحياء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعزاز الإسلام والملة -أن لا يستعان بأحد من أهل الذمة في شيء من أمور المسلمين, وأموالهم, وتدبير خراجهم, وجبايته منهم في دواوين العامة والخاصة بالحضرة والنواحي, وفي سائر أعمال الخراج والضياع؛ من الخزن, والجهبذة, والمعادن, والبريد, وسائر الأعمال الحاضرة والقاصية, خلا من كان متقلدا العمل من خاص أعمال أمير المؤمنين ونفقاته, ولا يد له ولا سلطان على أحد من المسلمين؛ فإن إقراره في ذلك العمل ريثما يؤخذ بما جرى على يده ويختار لمكانه غيره من المسلمين, ثم [ص: 41] يصرف عنه, وخلا من استعان به مستعين في قهرمته, وخاص نفقات منزله وحشمه, وأن يوعز بذلك إلى ولاة الدواوين, وتخرج به الكتب إلى جميع عمال العامة والخاصة في النواحي ليمتثلوه ويقفوا عنده, ويؤمر أصحاب البرد والأخبار بتفقد ما يكون من الكتاب والعمال وعمالهم وأهل الذمة في ذلك, والكتاب إلى أمير المؤمنين وصدقه عنه, فمن خالف أمره أنزل به ما يتعظ به من سواه, وأن يحذروا جميعا التورية عن أحد من أهل الذمة بتقليده عملا ونسبه إلى غيره, فينال من يفعل ذلك مما أحل بنفسه من نكير أمير المؤمنين وغيره ما لا صلاح له بعده, ولا قبل له به إن شاء الله.