وقال ابن دقيق العيد في «الاقتراح» (ص262) : «وإذا وقع في الرواية خلل في اللفظ: فالذي اصطلح عليه ألا يغير؛ حسما للمادة؛ إذ غير قوم الصواب بالخطأ؛ ظنا منهم أنه الصواب، وإذا بقي على حاله، يضبب عليه، ويكتب الصواب في الحاشية» . اه.
وقد حرر ذلك كله وأجاد في البيان: القاضي عياض في كتابه «الإلماع» (ص185- 188) ، فقال _ح: «الذى استمر عليه عمل أكثر الأشياخ: نقل الرواية كما وصلت إليهم وسمعوها، ولا يغيرونها من كتبهم، حتى أطردوا ذلك في كلمات من القرآن استمرت الرواية في الكتب عليها بخلاف التلاوة المجمع عليها، ولم يجئ في الشاذ من ذلك في الموطأ والصحيحين وغيرها؛ حماية للباب، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطئها عند السماع والقراءة وفى حواشى الكتب، ويقرؤون ما فى الأصول على ما بلغهم.
ومنهم: من يجسر على الإصلاح، وكان أجرأهم على هذا من المتأخرين القاضى أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشى؛ فإنه - لكثرة مطالعته وتفننه في الأدب واللغة وأخبار الناس، وأسماء الرجال وأنسابهم، وثقوب فهمه وحدة ذهنه - جسر على الإصلاح
كثيرا، وربما نبه على وجه الصواب؛ لكنه ربما وهم وغلط في أشياء من ذلك، وتحكم فيها بما ظهر له، أو بما رآه في حديث آخر، وربما كان الذي أصلحه صوابا، وربما غلط فيه وأصلح الصواب بالخطأ!!
وقد وقفنا له من ذلك في الصحيحين والسير وغيرها على أشياء كثيرة، وكذلك لغيره ممن سلك هذا المسلك.
وحماية باب الإصلاح والتغيير أولى؛ لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، ويتسلط عليه من لا يعلم، وطريق الأشياخ أسلم مع التبيين؛ فيذكر اللفظ عند السماع كما وقع، وينبه عليه، ويذكر وجه صوابه: إما من جهة العربية، أو النقل، أو وروده كذلك في حديث آخر،، أو يقرؤه على الصواب، ثم يقول: وقع عند شيخنا أو في روايتنا كذا، أو من طريق فلان كذا، وهو أولى؛ لئلا يقول على النبي (ص) ما لم يقل.
وأحسن ما يعتمد عليه في الإصلاح: أن ترد تلك اللفظة المغيرة صوابا فى أحاديث أخرى، فإن ذكرها على الصواب في الحديث أمن أن يقول عن النبي (ص) ما لم يقل، بخلاف إذا كان إنما أصلحها بحكم علمه ومقتضى كلام العرب.
وهذه طريقة أبي علي بن السكن البغدادي فى انتقائه روايته لصحيح البخاري؛ فإن أكثر متون أحاديثه ومحتمل روايته هى عنده
متقنة صحيحة من سائر الأحاديث الأخر الواقعة في الكتاب وغيره.
وقد نبه أبو سليمان الخطابي على ألفاظ من هذا في جزء أيضا (1) ؛ لكن أكثر ما ذكره مما أنكره على المحدثين له وجوه صحيحة في العربية، وعلى لغات منقولة، واستمرت الرواية به» . اه. كلام القاضي عياض، وهو نفيس جدا.
وانظر أيضا: «الكفاية» للخطيب (ص185-188، و194 - 198) ، و «فتح المغيث» للسخاوي (3/167-176) ، و «توجيه النظر» لطاهر الجزائري (2/690 - 691) .
هذا؛ وقد اخترنا نحن منهج عدم التغيير - إلا ما سيأتي استثناؤه - وذلك فيما يتصرف فيه كثير من المحققين، ويظنونه لحنا، وأبقينا على ما في الأصول الخطية في صلب الكتاب، وعلقنا على ذلك تعليقا وافيا يبين صحة أكثر ما وقع في هذه النسخ، وأن لها وجها في العربية، بل قد يكون لها أحيانا وجوه كثيرة (2) ؛ مما سيبين للقارئ عبث كثير ممن تصدروا لإخراج كتب التراث الإسلامي، وكان أولى بهم ألا يفعلوا؛ فمن تتبع الكتب المحققة وجد أغلب أولئك المحققين! يثبتون الخطأ في متن الكتاب، والصواب في الحاشية، ويرجحون بين النسخ ترجيحات خاطئة، وهذا من جرأتهم على ما لم PageV01P363