واختار هذا المذهب أيضا: ابن فارس في كتاب «مآخذ العلم» - كما في "النكت على مقدمة ابن الصلاح" للزركشي (3/623) - لكنه اشترط في تغييره وروايته على الصواب: العلم بالعربية، وجعل هذا مما يحتاج إلى ترو وبحث شديد؛ فإن اللغة واسعة، واختار الجواز، وقال: وأما قوله (ص) : «نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها كما سمع» ؛ فالمراد: كما سمع من صحة المعنى واستقامته من غير زيادة ولا نقصان يغيران المعنى، فأما أن يسمع اللحن فيؤديه فلا. وبعد
فمعلوم أن النبي (ص) كان لا يلحن؛ فينبغي أن تؤدى مقالته عنه في صحة كما سمع منه» . اه.
واختاره أيضا ابن المنير - كما في "فتح المغيث" للسخاوي (2/267) ، و"النكت على مقدمة ابن الصلاح" للزركشي (3/623) - واحتج على الجواز بقوله (ص) : «فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» .
الجهة الثانية: اختلافهم في إصلاح الخطأ في أصل النسخة والكتاب، وللعلماء في ذلك قديما وحديثا مسلكان:
الأول: مسلك من يرى إصلاحه في الكتاب، وتغيير ما وقع في أصوله، وربما أشاروا إلى ما في الأصل المنسوخ عنه، وربما لم يشيروا، وقد ينبهون على سبب تغييرهم، وكثيرا ما يغفلون التنبيه، ومن هؤلاء الإمام أبو الوليد الوقشي كما سيأتي في كلام القاضي عياض.
وعلى هذا المذهب: عمل كثير من ناشري الكتب (ممن تسموا ب «المحققين» ) في هذا الزمان، وسيأتي في كلام القاضي عياض وابن الصلاح وغيرهما ما في هذا المسلك من مفاسد خطيرة، وشرور مستطيرة، على العلم والتراث، والله المستعان!!
والثاني - وهو مذهب المحققين من أهل العلم قديما وحديثا -: أن الصحيح: إثبات النص كما وصل إلينا في أصوله ونسخه الخطية، مع تبيين الصواب في الحاشية، ووجهه من جهة العربية أو النقل؛ إن
أمكن ذلك؛ وهذا ما سرنا عليه في هذا الكتاب.
وفي تصويب هذا المنهج في «تحقيق النصوص» يقول ابن الصلاح _ح في كتابه «علوم الحديث» (ص 229-230) : «وأما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله: فالصواب تركه وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه، مع التضبيب عليه، وبيان الصواب خارجا في الحاشية؛ فإن ذلك أجمع للمصلحة، وأنفى للمفسدة، وقد روينا أن بعض أصحاب الحديث رئي في المنام وكأنه قد مر من شفته أو لسانه شيء، فقيل له في ذلك؟ فقال: لفظة من حديث رسول الله (ص) غيرتها برأيي، ففعل بي هذا. وكثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ - وربما غيروه - صوابا ذا وجه صحيح، وإن خفي واستغرب!! لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية؛ وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها، وروينا عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيره، وإذا كان لحنا سهلا تركه، وقال: كذا قال الشيخ!!» .
وقد علق الزركشي على ما ذكره ابن الصلاح، فقال في «النكت» (3/623-624) : «ما ذكره المصنف أنه الصواب، حكاه ابن فارس عن شيخه أبي الحسن علي بن إبراهيم القطان، قال: فكان يكتب الحديث على ما سمعه لحنا، ويكتب على حاشية كتابه: «كذا قال - يعني الذي حدثه - والصواب كذا» ، قال ابن فارس: وهذا أحسن ما سمعت في هذا الباب، وقال أبو حفص الميانشي في «إيضاح ما لا
يسع المحدث جهله» [ص258-259، ضمن خمس رسائل في علوم الحديث] : «صوب بعض المشايخ هذا، وأنا أستحسنه، وبه آخذ» . اه.