مذاهب النحاة واللغويين وغيرهم (1) :
وقد اختلف أهل العلم، رحمهم الله، تجاه هذه القضية - وهي إصلاح اللحن والتصحيف، والأخطاء النحوية واللغوية، في النسخ الخطية - وكان اختلافهم في جهتين:
الجهة الأولى: إصلاح الخطأ في النطق والرواية، وذكروا فيه طرقا أربعة:
الأولى: طريقة من يرى أنه يرويه على الخطأ واللحن كما سمعه؛ وذهب إلى ذلك: نافع مولى ابن عمر، ومحمد بن سيرين، وأبو الضحى، وأبو معمر عبدالله بن سخبرة، وأبو عبيد القاسم بن سلام، قال ابن الصلاح في كتابه "علوم الحديث" (ص218) : «وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، والمنع من الرواية بالمعنى» .
والثانية: طريقة من يرى تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب؛ وقد ذهب إلى ذلك: ابن المبارك، والأوزاعي، والشعبي، والقاسم ابن محمد، وعطاء، وهمام، والنضر بن شميل؛ قال ابن الصلاح في الموضع السابق من كتابه المذكور: «وهو مذهب المحصلين والعلماء من المحدثين، والقول به في اللحن الذي لا يختلف به المعنى وأمثاله لازم على مذهب تجويز رواية الحديث بالمعنى» . PageV01P356
والثالثة: طريقة التوقف، وهي ترك رواية الخطأ والصواب جميعا؛ حكى ذلك ابن دقيق العيد في «الاقتراح» (ص294-295) عن شيخه عز الدين ابن عبدالسلام، قال: سمعت أبا محمد ابن عبدالسلام - وكان أحد سلاطين العلماء - كان يرى في هذه المسألة ما لم أره لأحد: أن هذا اللفظ المختل لا يروى على الصواب، ولا على الخطأ؛ أما على الصواب: فإنه لم يسمع من الشيخ كذلك، وأما على الخطإ: فلأنه (ص) لم يقله كذلك. اه. قال الزركشي في «النكت على ابن الصلاح» (3/622-623) : «وهذا نظير قول أصحابنا [يعني: الشافعية] فيما لو وكله ببيع فاسد: أنه لا يستفيد الفاسد؛ لأن الشرع لم يأذن فيه، ولا الصحيح؛ لأن المالك لم يأذن فيه» . اه.
وهذا القول غريب.
والرابعة: طريقة التفصيل بين ما له وجه سائغ في لغة العرب؛ فلا يغير، وما ليس له وجه؛ فيغير؛ حكى ذلك القابسي في «الملخص» - كما في "النكت على مقدمة ابن الصلاح" للزركشي (3/622) - قال القابسي: «وأما اللحن في الحديث فشديد، وقد سمعت أبا الحسن محمد بن هاشم البصري - وكان من علماء الناس وخيارهم رحمه الله تعالى - يقول: سئل أبو عمران - يعني النسوي - عن اللحن يوجد في الحديث؟ فقال: إن كان شيئا تقوله العرب - وإن كان في غير لغة قريش - فلا يغير؛ لأن النبي (ص) كان يكلم
الناس بلسانهم، وإن كان مما لا يوجد في كلام العرب فرسول الله (ص) لا يلحن» . اه.
واختاره ابن حزم في «كتاب الإحكام» (2/216) ، قال: «وأما اللحن في الحديث: فإن كان شيئا له وجه في لغة بعض العرب، فليروه كما سمعه، ولا يبدله، ولا يرده إلى أفصح منه، ولا إلى غيره، وإن كان شيئا لا وجه له في لغة العرب البتة، فحرام على كل مسلم أن يحدث باللحن عن النبي، فإن فعل فهو كاذب مستحق للنار في الآخرة؛ لأنا قد أيقنا أنه _ج لم يلحن قط؛ كتيقننا أن السماء محيطة بالأرض، وأن الشمس تطلع من المشرق، وتغرب في المغرب؛ فمن نقل عن النبي (ص) اللحن، فقد نقل عنه الكذب بيقين، وفرض عليه أن يصلحه، ويبشره من كتابه، ويكتبه معربا، ولا يحدث به إلا معربا، ولا يلتفت إلى ما وجد في كتابه من لحن، ولا إلى ما حدث شيوخه ملحونا ... » . اه.