عن البراء، عن بلال، عن النبي (ص) » ، ولم نجد الحديث على هذه الصفة التي ذكرها ابن أبي حاتم، ولكن وجدنا الأئمة أخرجوه من طريق زائدة، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، عن بلال، عن النبي (ص) ، به هكذا، بزيادة الحكم، وهو ابن عتيبة.
9) جمعنا في كل مسألة ما وقفنا عليه من أقوال الأئمة الآخرين في إعلال الحديث أو تصحيحه، سواء وافق أو خالف رأي أبي حاتم أو أبي زرعة أو غيرهما ممن تكلم على علة الحديث المذكور في المسألة، حتى يكون القارئ على دراية بما قيل في الحديث، وربما أهملنا أقوال بعض الأئمة إذا كثر كلامهم في الحديث الواحد، وربما فاتنا شيء من أقوالهم سهوا، أو لأننا لم نقف عليه. وكان حرصنا على أقوال جهابذة أهل الحديث الذين يعتنى بجمع أقوالهم؛ كيحيى القطان، وعبدالرحمن ابن مهدي، والإمام أحمد، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، والبخاري، ومسلم، والنسائي، والدارقطني، ونحوهم.
أما المتساهلون الذين ساروا على طريقة علماء الأصول في النظر إلى علل الأحاديث؛ كابن حبان، والحاكم في "المستدرك"، وكثير ممن جاء بعد ابن الصلاح والنووي وتأثروا بهما، فلم نحرص على جمع أقوالهم.
10) ميزنا الأعلام الذين قد يلتبسون بغيرهم؛ بسبب عدم نسبتهم، أو لكونهم ذكروا بكناهم، أو بألقابهم، أو غير ذلك.
11) فسرنا الألفاظ الغريبة؛ بالرجوع إلى كتب اللغة وغريب الحديث وشروح كتب السنة.
12) خرجنا الأبيات الشعرية من مظانها، ونسبناها إلى بحورها الشعرية وقائليها.
13) وجدنا في الكتاب كثيرا من العبارات التي جاءت على خلاف المشهور من قواعد اللغة والنحو؛ مما يتوهمه المتوهم لحنا وخطأ - وقد وقع ذلك في متون الأحاديث والآثار، وفي كلام المصنف وغيره - فأثبتناه في صلب الكتاب ولم نغير منه شيئا؛ متبعين في ذلك منهج أهل العلم المحققين في القديم والحديث، والذي سيأتي تحرير الكلام فيه في آخر التنبيهات (1) .
وقد اجتهدنا في توجيه ما وقع من ذلك وتخريجه على وجه أو أكثر من العربية، مقتفين في هذه التوجيهات والتخريجات صنيع أهل العلم المحققين من المتقدمين والمتأخرين، بل والمعاصرين (2) . PageV01P342
()
وقد كان منهجنا في التعليق على هذه المشكلات على النحو التالي:
(أ) وضعنا فروق النسختين (ش) ، و (ك) في الحاشية، ولم نعلق غالبا على ما خالف الجادة فيهما؛ لأن أولاهما منسوخة عن (أ) ، وثانيتهما عن (ت) ، كما تقدم بيانه في وصف النسخ.
(ب) إذا اختلفت النسخ (أ) و (ت) و (ف) ، اخترنا منها ما وافق المشهور من القواعد وأثبتناه في متن الكتاب، وما في بقية النسخ جعلناه في الحاشية - مع النسختين (ش) ، و (ك) - مع ذكر ما وقفنا عليه في مصادر التخريج مما وافق ما في النسخ أو خالفه، لكنا لم نعلق - من جهة العربية - على ما أثبتناه في الحاشية مخالفا للجادة،
إلا في القليل النادر؛ إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
(ج) إذا اتفقت النسخ على خلاف الجادة المشهورة، أثبتنا ما وقع فيها في متن الكتاب، وعلقنا عليه بذكر ما تيسر لنا ذكره من رواياته الواردة في مصادر التخريج وفاقا وخلافا، مع توجيه ما في النسخ من جهة العربية مما ذكره العلماء في الكتب المذكورة آنفا وغيرها؛ خاصة كتب إعراب الحديث وشروحه، وكتب أعاريب القرآن، وتوجيه القراءات المتواترة والشاذة؛ وإلا اجتهدنا في تخريجه وتوجيهه بالرجوع إلى آراء النحويين الكوفيين وغيرهم ممن خرج على قواعد مدرسة البصرة التي هيمنت على النحو العربي طوال العصور السابقة إلى يومنا هذا، وصارت آراؤها هي المعتمدة دون غيرها، وإن خالفت هذه الآراء الدليل في غير ما قليل (1) ،