العلل لابن أبي حاتم
/ ৫৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بيان علل أخبار رويت في الطهارة
  1. بيان علل أخبار رويت في الطهارة
  2. علل أخبار رويت في الأذان
  3. علل أخبار رويت في السهو
  4. علل أخبار رويت في سجود القرآن
  5. علل أخبار رويت في الجمعة
  6. علل أخبار رويت في الزكاة والصدقات
  7. علل أخبار رويت في مناسك الحجوآدابه (1) وثوابه، ونحو ذلك
  8. علل أخبار رويت في الغزو والسير
  9. علل أخبار رويت في البيوع
  10. علل أخبار رويت في النكاح
  11. بيان (1) علل أخبار رويت في الطلاق
  12. علل أخبار رويت في العدد
  13. علل أخبار رويت في النذور والأيمان
  14. علل أخبار رويت في الحدود
  15. علل أخبار رويت في الديات
  16. علل أخبار رويت في الأحكام والأقضية
  17. علل (1) أخبار رويت في الشفعة
  18. علل (1) أخبار رويت في اللباس
  19. علل أخبار رويت في الأطعمة
  20. علل (1) أخبار رويت في الأشربة
  21. علل أخبار رويت في الأضاحي (1) والذبائح
  22. علل أخبار رويت في الصيد
  23. علل أخبار رويت في العقيقة
  24. علل أخبار رويت في الفرائض
  25. علل أخبار رويت في القرآن وتفسير القرآن
  26. علل أخبار رويت في الزهد
  27. علل أخبار رويت في الإيمان
  28. علل أخبار رويت في ثواب الأعمال
  29. علل أخبار رويت في الدعاء
  30. علل أخبار رويت في البر والصلة
  31. علل أخبار رويت في العرض والحساب
  32. علل (1) أخبار رويت في الآداب (2) والطب
  33. علل (1) أخبار رويت في الطب
  34. علل أخبار رويت في الدعاء
  35. علل أخبار رويت في الفضائل
  36. علل (1) أخبار رويت (2) في دلالات النبوة
  37. علل أخبار رويت في الأمراء والفتن
  38. علل أخبار رويت في العتق
  39. علل أخبار رويت في المدبر
  40. علل أخبار رويت (1) في أم الولد
  41. علل أخبار رويت (1) في القدر
  42. علل أخبار رويت (1) في فضل الكور والأمصار
  43. علل أخبار رويت في صفة الجنة والنار
  44. علل أخبار رويت (1) في العمرى
  45. علل أخبار رويت (1) في الهبات
  46. علل أخبار رويت في العلم
  47. علل أخبار رويت (1) في حروف القرآن
  48. علل أخبار رويت في الخراج
  49. علل أخبار رويت في الإجارات

2) قابلنا بقية النسخ مع النص المنسوخ عن النسخة (أ) ، وتحرينا إثبات فروق النسخ بكل دقة على قدر استطاعتنا، ولم نغفل من الفروق إلا ماجرت العادة بإهماله؛ ك «حدثنا» و «ثنا» ، ونحوهما، أو « (ص) » و «_ج» ، وأمثال ذلك. ومن الفروق التي أهملناها غالبا: بداية كل سؤال في النسخة (ت) ، وعنها النسخة (ك) ؛ فإنهما تبتدئان في الأغلب بقوله: «سألت» ، أو: «سمعت» ، وفي بقية النسخ: «وسألت» أو «وسمعت» بالواو.

3) ترجح لنا من خلال مقابلة النسخ أن نسخة مكتبة تشستربتي (ش) منقولة عن نسخة مكتبة أحمد الثالث (أ) ، وأن نسخة دار الكتب المصرية (ك) منقولة عن نسخة مكتبة أحمد تيمور باشا (ت) ، فجعلنا

العمدة في إثبات النص على النسخ الثلاث (أ) و (ت) و (ف) ، وقد أثبتنا فروق هاتين النسختين في حاشية الكتاب؛ وقد نثبت ما فيهما في أصل الكتاب بين معقوفين في أحيان قليلة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن تتفقا مع ما في مصادر التخريج، ويكون ما في بقية النسخ خطأ أو تصحيفا.

4) عزونا الآيات إلى سورها، بذكر رقم الآية، واسم السورة، وجعلنا ذلك في الحاشية، كما خرجنا القراءات القرآنية من كتب القراءات والتفسير واللغة.

5) قمنا بتخريج الأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم من كتب الحديث والرجال وغيرها حسب الطاقة؛ بطريقة تعين على تصور العلة، وذلك بتخريج كل طريق عند ذكر ابن أبي حاتم أو غيره لها، وربما أضفنا طرقا أخرى مما لم يذكره ابن أبي حاتم، ولم نستقص التخريج إذا كان الحديث مخرجا في كتب الحديث المشهورة.

6) في الكتاب كثير من المسائل كررها المصنف كما سيأتي بيانه (1) ، فلم نكرر تخريج الطرق فيها، ولكن اكتفينا بالتخريج في أول مسألة، إلا أن يكون في المسألة المتأخرة ما يستدعي جعل التخريج فيها؛ كالتفصيل في الطرق، ونحوه.

7) تتبعنا واستقرينا كثيرا من الكتب التي هي مظنة رواية النص PageV01P339

عن ابن أبي حاتم، أو نقله بتمامه، أو نقل جزء منه، وأعاننا هذا على استدراك كثير من السقط، وتصحيح ما اتفقت عليه النسخ من أخطاء؛ كما تجد مثاله في المسألة رقم (118) التي استدركنا السقط فيها من نقل الحافظ ابن حجر لها في "النكت الظراف"، والمسألة رقم (217) التي استدركنا السقط فيها من رواية الخطيب البغدادي لها في "الموضح لأوهام الجمع والتفريق"، والمسألة رقم (1019) التي وقع فيها كثير من التصحيف الذي أصلحناه من "تصحيفات المحدثين" للعسكري الذي روى هذه المسألة عن شيخه عبدالرحمن بن أبي حاتم، ومن هذه الكتب: "تعليقة على العلل" للحافظ ابن عبد الهادي؛ وهو يعد نسخة أخرى من كتاب "العلل"، وغيرها كثير مما تراه في مواضعه.

8) واجهتنا بعض الصعوبات عند ضبط النص، ومن أهمها معالجة السقط والزيادة والتصحيف، فما كان بينا من ذلك لا إشكال فيه؛ أصلحناه واستدركناه، غير أن ابن أبي حاتم يسوق الحديث أحيانا من طريق راو هو مخرج ذلك الطريق الذي يشير إلى علته، فنجده في كتب الحديث التي أخرجته مع بعض الاختلاف عما ذكره ابن أبي حاتم، فلا نستطيع القطع بالسقط أو الزيادة أو التصحيف في النسخ؛ حذرا من أن يكون هذا وجها من وجوه الاختلاف وقع لابن أبي حاتم ولم نقف عليه؛ كما تجده في المسألة رقم (12) حين قال: «ورواه زائدة، عن الأعمش، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،

— পৃষ্ঠা ৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।