ونرجح أن العنوان والإسناد كتبا بخط غير خط الناسخ.
وتحت العنوان والإسناد فهرس لأبواب الكتاب بخط غير خط الناسخ أيضا، وعن يمينهما ترجمة موجزة لابن أبي حاتم من أحد المطالعين أو المتملكين للنسخة، مأخوذة من "دول الإسلام" للذهبي، وفي أعلى الصفحة وجهتها اليسرى بعض التملكات للكتاب، وفوق الفهرس ختم كبير لأحمد تيمور باشا المالك الأخير للنسخة.
وفي الصفحة اليمنى المقابلة لصفحة العنوان ذكر لقصة مسلم بن الحجاج مع البخاري - رحمهما الله تعالى - في ذكر علة حديث كفارة المجلس، ثم نقل لنقد الحافظ العراقي للقصة مأخوذ من شرحه لألفية الحديث، وجميعه بخط غير خط الناسخ.
وفي بداية الكتاب كتب الناسخ: «أول كتاب العلل. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن» ، ثم بياض بمقدار ثلاثة أسطر، ثم: «قال: أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم _ح» ، ولم يذكر الإسناد، ولا القائل: «قال: أخبرنا» ، فإن كان الإسناد الذي على صفحة العنوان بخط الناسخ، فيكون القائل هو أبا بكر محمد بن أحمد بن الفضل بن شهريار، وإلا فلا يبعد أن يكون صاحبها
إسماعيل بن عبدالله الأنصاري اكتفى بكتابة إسناده على صفحة العنوان، ثم تحقق من مطابقة النسخة لروايته؛ بمقابلتها، ويكون الناسخ ترك البياض الذي بمقدار ثلاثة أسطر في أول النسخة ليلحق صاحبها إسناده بها، والله أعلم.
وكتب الناسخ في نهاية الكتاب: «آخر كتاب العلل، والحمد لله رب العالمين. وقع الفراغ من تسويده يوم الأحد لليلتين بقيتا من شهر الله الأصم؛ رجب عظم الله حرمته من سنة خمس عشرة وست مئة؛ بدمشق حرسها الله، غفر الله لكاتبه، ولصاحبه، ولجميع المؤمنين؛ إنه هو الغفور الرحيم» .
النسخة الرابعة: نسخة مكتبة تشستربتي في دبلن بإيرلندا (رقم 3516) كما في "تاريخ التراث" لفؤاد سزكين (1) ، وعنها صورة في مركز المخطوطات بالجامعة الإسلامية (986) ، وهي التي رمزنا لها بالرمز: (ش) .
تقع هذه النسخة في (310) ورقات، وفي الصفحة (25) سطرا، وهي منسوخة في شهر ربيع الآخر سنة خمس وثلاثين وسبع مئة (735ه) ، وناسخها هو علي بن عمر بن عبد الله، وخطها نسخي لا بأس به، وقد قوبلت؛ بدليل تصريح الناسخ في بعض المواضع؛ كما في (ق44/أ) حين قال: «بلغ مقابلة، فصح إن شاء الله» . PageV01P325
وهي نسخة كاملة، إلا أنه سقط من أولها بعض الورقات، فبدايتها من منتصف المسألة رقم (44) .
وهذه النسخة هي أكثر النسخ شبها بالنسخة (أ) ؛ لاتفاقهما في كثير من الفروق؛ فالظاهر أنها منقولة عنها، فهي متأخرة عنها بنحو خمس سنوات.
وهناك بعض القرائن القوية على هذا؛ ومنها:
أ) ما جاء في المسألة رقم (1078) ؛ حين قال أبو حاتم: «ولا أعلم روى أبو سلمة عن ثوبان إلا حديثا يرويه أبو سعد البقال - وهو حديث منكر - عن أبي سلمة، عن ثوبان ... » .
ففي نسختي (أ) و (ش) - كما في صورتيهما المرفقتين - جاءت العبارة هكذا: «منكر متصل عن أبي سلمة» ، لكن في (أ) جعل الناسخ الدائرة المنقوطة للفصل بين قوله: «منكر» و «عن أبي سلمة» ، ثم ضرب عليها، وكتب فوقها: «متصل» ، فإما أنه لحق، أو قصد الناسخ إلغاء الفصل، فقال: إن الفصل ملغى، والكلام متصل، فظن ناسخ (ش) أن قوله: «متصل» في سياق الكلام، فأدخلها في النص، وهذا هو الأظهر؛ فيكون فيه دليل على أن (ش) منقولة من (أ) ، إلا أن يكون في أصلهما ما يزيل هذا الاحتمال.