ولقد بدا لنا واضحا من خلال هذه المسيرة الطويلة مع الكتاب - PageV01P283
التي تربو على خمس سنوات -: أن هذا الكتاب من أبدع ما صنف في علل الحديث، وأنه حوى فوائد يكاد يعجز طلبة العلم عن استخلاصها، ومن أهم ما يميزه: أنه لم يقتصر على رأي مصنفه فقط - كما هو الحال في معظم كتب العلل - بل شمل آراء كثير من الأئمة؛ كشعبة بن الحجاج، ويحيى بن سعيد القطان، وأبي الوليد الطيالسي، ويحيى بن معين، والإمام أحمد بن حنبل، ومسلم بن الحجاج، وعلي ابن الحسين بن الجنيد، ومحمد بن عوف الحمصي (1) ، بالإضافة إلى ابن أبي حاتم نفسه.
هذا إلى جانب أحكام وآراء أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، التي شكلت معظم مادة هذا الكتاب، وهما من هما في معرفة العلل، وحسبك بمن يعنى الدارقطني بنقل أحكامه على الأحاديث (2) ، بل تجد وجه الشبه واضحا بين صنيعه وبين صنيع أبي حاتم في كشف علل بعض الأحاديث (3) ؛ بما يوحي بأثر أبي حاتم في الدارقطني في معرفة علل الأحاديث!!
ونضع بين يديك - أخي القارئ - بعض المميزات والفوائد الأخرى، التي تستخلص من مدارسة هذا الكتاب الفذ: PageV01P284
فمن ذلك: الحكم على رواية بعض الرواة عن شيوخهم بأنها مرسلة (1) ، ولا توجد هذه الأحكام في كتاب "المراسيل" للمصنف - ابن أبي حاتم - فهي من الزيادات عليه.
ومن ذلك: أحكام أبي حاتم على بعض الرواة الذين لا توجد لهم ترجمة (2) .
وشبيه به حكمه على بعض الرواة الذين لم يذكرهم ابنه في "الجرح والتعديل" (3) .
ومن ذلك: بيان أبي حاتم لبعض الرواة الذين خفي أمرهم على بعض الأئمة (4) .
ومن ذلك: تلك الأحاديث الغريبة التي لا تكاد توجد إلا عند ابن أبي حاتم في هذا الكتاب، وعنه ينقل الأئمة ذلك الحديث (5) ، وهناك عدة أحاديث نص الحافظ ابن عبد الهادي على أنه لم يجدها؛ PageV01P285
كقوله (1) : «ولم يخرج أحد من أهل السنن هذا الحديث، ولم أره في "معجم الطبراني"، ولا في "سنن الدارقطني"، ولا في "السنن الكبير" للبيهقي، وقد فتشت عنه في كتب أخر، فلم أره» .
ومن ذلك: إظهار الفرق بين طريقة المحدثين، وطريقة الفقهاء والأصوليين، في إعلال الأحاديث وتصحيحها؛ كحديث ابن عمر عن النبي (ص) : «ليس من البر الصيام في السفر» ؛ فقد قال عنه أبو حاتم (2) : «منكر» ، ومع ذلك صححه ابن حبان (3) ، وقال عنه البوصيري (4) : «هذا إسناد صحيح» ؛ أخذا بظاهر الإسناد.
ومن ذلك: معرفة ما يجري فيه الخلاف بين المحدثين، وتختلف بسببه أحكامهم على الأحاديث؛ كالتفرد ونحوه؛ فهناك أحاديث أعلها أبو حاتم وأبو زرعة، وأخرجها الشيخان في صحيحيهما (5) ، وهناك أحاديث اختلف فيها حكم أبي حاتم وأبي زرعة فيها مع حكم الدارقطني (6) ، أو غيره من الأئمة النقاد؛ كيحيى القطان (7) ، بل PageV01P286
اختلف حكم أبي حاتم أحيانا مع حكم أبي زرعة (1) ، وربما خالف عبدالرحمن بن أبي حاتم أباه (2) ، بل ربما اختلف قول الإمام الواحد منهم في مسألة واحدة (3) ، وربما أشكل الأمر فتوقف عن الترجيح (4) .
ومن ذلك: حث طلاب علم الحديث على البعد عن الأقوال الشاذة وما يجري مجراها من الأقوال التي يكون الاعتماد فيها على خطأ في فهم عبارة إمام، أو الأخذ بلازم قوله، أو مجاراته في خطئه، أو نحو ذلك؛ مثل تصحيح رواية ابن لهيعة إذا كانت من طريق العبادلة - ومن في حكمهم - فإعلال أبي حاتم وأبي زرعة لأحاديث ابن لهيعة ليس فيها تفريق بين العبادلة وغيرهم (5) .