في المتن أيضا، إن لم يكن له طريق أخرى صحيحة.
ومن أغمض ذلك أن يكون الضعيف موافقا للثقة في نعته.
ومثال ذلك ما وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي أحد الثقات، عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، وهو من ثقات الشاميين، قدم الكوفة، فكتب عنه أهلها، ولم يسمع منه أبو أسامة، ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبدالرحمن بن يزيد بن تميم، وهو من ضعفاء الشاميين، فسمع منه أبو أسامة، وسأله عن اسمه فقال: عبد الرحمن بن يزيد، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر، فصار يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه، فيقول: حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة، عن ابن جابر، وهما ثقتان؛ فلم يفطن لذلك إلا أهل النقد، فميزوا ذلك، ونصوا عليه؛ كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد.
(3) ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد، ولا تقدح فيهما: ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين إذا أمكن رد الجميع إلى معنى واحد؛ فإن القدح ينتفي عنها ...
(4) ومثال ما وقعت العلة فيه في المتن، واستلزمت القدح في الإسناد: ما يرويه راو بالمعنى الذي ظنه (1) ، يكون خطأ (2) ، والمراد PageV01P055
بلفظ الحديث غير ذلك؛ فإن ذلك يستلزم القدح في الراوي، فيعلل الإسناد.
(5) ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد: ما ذكره المصنف من أحد الألفاظ الواردة في حديث أنس ح، وهي قوله: «لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها» ؛ فإن أصل الحديث في الصحيحين؛ فلفظ البخاري: «كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين» .
ولفظ مسلم في رواية له: نفي الجهر، وفي رواية أخرى نفي القراءة، وقد تكلم شيخنا (1) على هذا الموضع بما لا مزيد في الحسن عليه، إلا أن فيه مواضع تحتاج إلى التنبيه عليها ... » إلى آخر كلام الحافظ ابن حجر. PageV01P056
أسباب العلة في الحديث
تقدم أن العلة تطلق على الأسباب الظاهرة والخفية التي تقدح في صحة الحديث، وأنها في مجملها تعود إلى سببين:
أ - السقط في الإسناد.
ب - الطعن في الراوي.
فكل علة يعل بها الحديث داخلة في أحد هذين السببين ولا بد، غير أن السبب قد يكون ظاهرا يدركه كل أحد، وقد يكون خفيا لا يدركه إلا الجهابذة، وقد يدركه غيرهم بجمع طرق الحديث، وتتبع الاختلاف، ومعرفة طريقة أهل الحديث بالترجيح وقرائنه؛ كما تقدم بيانه.
وليس من مقصودنا هنا ذكر هذه العلل، سواء كانت ظاهرة أو خفية، ولكن محاولة جمع الأسباب التي نشأت عنها هذه العلل.
ولم نجد أحدا من الأئمة جمع هذه الأسباب، أو تحدث عنها مجتمعة، سوى أقوال منثورة في كتب الرجال، وبعض كتب علوم الحديث، وأمثلة في كتب العلل؛ يمكن جمعها منها.
وكان قصب السبق في هذا للدكتور همام سعيد في مقدمة تحقيقه ل"شرح علل الترمذي" لابن رجب.
وتتميز دراستنا لأسباب العلة هنا، من دراسته، بتهذيب وزيادات،
مع الشرح والتمثيل، والفرق بين واضح لكل من يوازن بينهما.
وتقدم أن علم العلل مبني على أوهام الثقات، وذكرنا (1) قول شيخ الإسلام ابن تيمية _ح: «وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها، بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا: "علم علل الحديث"، وهو من أشرف علومهم؛ بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر أو خفي» .