وأما قوله: «وسمى الترمذي النسخ علة» : هو من تتمة هذا التنبيه؛ وذلك أن مراد الترمذي: أن الحديث المنسوخ - مع صحته إسنادا ومتنا - طرأ عليه ما أوجب عدم العمل به (1) - وهو الناسخ - ولا يلزم من ذلك أن يسمى المنسوخ معلولا اصطلاحا كما قررته، والله أعلم» .
وما ذكره الحافظ ابن حجر _ح - من أن اسم العلة إذا أطلق على حديث لا يلزم منه أن يسمى الحديث معلولا اصطلاحا؛ إذ المعلول ما علته قادحة خفية، والعلة أعم من أن تكون قادحة أو غير قادحة، خفية أو واضحة -: اجتهاد منه مخالف لما عليه عمل أئمة الحديث، فكتب العلل التي صنفها الأئمة فيها توسع في ذكر كل ما يعل به الحديث، وجعل ذلك في أبواب العلل التي يرد بها الحديث (2) ، حتى سمى ابن الجوزي كتابه: "العلل المتناهية"، وهي علل ظاهرة كما لا يخفى على كل من طالعه، ولم نجد أحدا منهم ذكر هذا الذي قاله الحافظ ابن حجر.
وعليه: فالذي يظهر جواز إطلاق اسم العلة على كل قادح في الحديث، سواء كان ظاهرا أو خفيا، في السند أو في المتن، وجواز تسمية الحديث الذي وجدت فيه العلة: معلولا، أو معلا، غير أن استعمالها في العلة الخفية أجود بعد أن استقر الاصطلاح على ذلك عند كثير من أهل الحديث بعد ابن الصلاح، والله أعلم.
وأما القدح في صحة الحديث: فيفهم منه أن من العلل ما لا PageV01P052
يقدح في صحة الحديث، ويعنون به متن الحديث، وأما قدحها في ذلك الإسناد خاصة فلا اعتراض عليه.
قال ابن الصلاح (1) : «ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر، وقد تقع في متنه. ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا؛ كما في التعليل بالإرسال والوقف، وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن.
فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن: ما رواه الثقة يعلى بن عبيد، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي (ص) قال: «البيعان بالخيار ... » ، الحديث (2) .
فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل، وهو معلل غير صحيح، والمتن على كل حال صحيح. والعلة في قوله: «عن عمرو بن دينار» ، إنما هو: «عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر» ، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه، فوهم يعلى بن عبيد، وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة» . PageV01P053
وللحافظ ابن حجر رأي في العلة الإسنادية، ذكر فيه أنها لا تقدح - أحيانا - حتى في الإسناد نفسه:
قال _ح (1) : «إذا وقعت العلة في الإسناد قد تقدح، وقد لا تقدح، وإذا قدحت فقد تخصه، وقد تستلزم القدح في المتن، وكذا القول في المتن سواء.
فالأقسام على هذا ستة (2) :
(1) فمثال ما وقعت العلة في الإسناد ولم تقدح مطلقا: ما يوجد مثلا من حديث مدلس بالعنعنة؛ فإن ذلك علة توجب التوقف عن قبوله، فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح فيها بالسماع؛ تبين أن العلة غير قادحة.
وكذا إذا اختلف في الإسناد على بعض رواته؛ فإن ظاهر ذلك يوجب التوقف عنه، فإن أمكن الجمع بينها على طريق أهل الحديث بالقرائن التي تحف الإسناد، تبين أن تلك العلة غير قادحة (3) .
(2) ومثال ما وقعت العلة فيه في الإسناد وتقدح فيه دون المتن: ما مثل به المصنف من إبدال راو ثقة براو ثقة، وهو بقسم المقلوب أليق؛ فإن أبدل راو ضعيف براو ثقة، وتبين الوهم فيه، استلزم القدح PageV01P054