قال محمد بن الحسن، فيما يحتج به: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر، ولا إضرار؟ !» .
قلت: هو أضر بنفسه، لم يضر به أحد.
ثم قلت له: ما تقول في رجل اغتصب من رجل جارية، فأولدها عشرة، كلهم قد قرءوا القرآن، وخطبوا على المنابر، وقضوا بين المسلمين، فثبت صاحب الجارية بشاهدين عدلين أن هذا اغتصبه هذه الجارية، وأولدها هؤلاء الأولاد، فنشدتك الله، ما كنت تحكم؟ .
قال: كنت أحكم بأولاده، رقيقا لصاحب الجارية، وأرد الجارية عليه.
فقلت: رحمك الله، أيهما أعظم ضررا: أن رددت أولاده رقيقا؟ أو أن قلعت عن الساجة؟ في مسائل نحو هذه
أنا أبو الحسن، أنا أبو محمد، قال: وحدثني أبي، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا الشافعي، قال: " ذكرت لمحمد بن الحسن الدعاء في الصلاة، فقال لي: لا يجوز أن يدعى في الصلاة من الدعاء إلا بما في القرآن، أو ما أشبهه ".
فقلت له: فإن قال رجل: أطعمني قثاء وبصلا وعدسا، أو ارزقني ذلك أو أخرجه لي من أرضي، أيجوز ذلك؟ قال: لا.
قلت: فهذا في القرآن، فإن كنت إنما تجيز ما في القرآن خاصة، فهذا في القرآن، وإن كنت تجيز غير ذلك، فلم حظرت شيئا، وأبحت شيئا؟ ! قال: فما تقول أنت؟ فقلت: كل ما جاز للمرء أن يدعو الله به في غير صلاة، فجائز أن يدعو الله به في صلاته، بل أستحب ذلك له؛ لأنه موضع يرجى سرعة الإجابة فيه، وإنما الصلاة القراءة والدعاء، وإنما نهي عن الكلام أن يكلم الآدميون بعضهم بعضا، في غير أمر الصلاة
أنا أبو الحسن، أنا أبو محمد، ثنا محمد بن روح، قال: سمعت الزبير بن سليمان القرشي، يذكر عن الشافعي، قال: «كنت أجلس إلى محمد بن الحسن الفقيه، فأصبح ذات يوم، فجعل يذكر المدينة ويذم أهلها، ويذكر أصحابه ويرفع من أقدارهم، ويذكر أنه وضع على أهل المدينة كتابا، لو علم أحدا ينقض أو ينقص منه حرفا، تبلغه أكباد الإبل، لصار إليه» .
فقلت: يا أبا عبد الله، أراك قد أصبحت تهجو المدينة، وتذم أهلها، فلئن كنت أردتها، فإنها لحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنه، سماها الله طابة، ومنها خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وبها قبره، ولئن أردت أهلها، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصهاره وأنصاره، الذين مهدوا الإيمان، وحفظوا الوحي، وجمعوا السنن، ولئن أردت من بعدهم أبناءهم وتابعيهم بإحسان، فأخيار هذه الأمة، ولئن أردت رجلا واحدا وهو مالك بن أنس، فما عليك لو ذكرته، وتركت المدينة.
فقال: ما أردت إلا مالك بن أنس.
فقلت: لقد نظرت في كتابك الذي وضعته على أهل المدينة، فوجدت فيه خطأ.
فقلت في رجلين تداعيا جدارا، ولا بينة بينهما، إن الجدار لمن يليه القمط، ومعاقد اللبن.
وقلت في الرفاف يدعيها الساكن ورب الحانوت: إن كانت ملزقة فهي للساكن، وإن كانت مبنية فهي لرب الحانوت.
وقلت في امرأة جادت بولد، فأنكر الزوج وقال: استعرته، ولم تلدنيه: إنك تقبل فيها شهادة القابلة وحدها.
ورددت علينا الشاهد واليمين، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء، وقول الحكام عندنا بالمدينة، وأنت تقول هذا برأيك، وترد علينا السنن، وعددت عليه الأحكام التي خالفها ".
وكان على الدار هرثمة، فكتب الخبر، ودخل على الخليفة، فقرأ عليه الخبر، فقال الخليفة: أكان يأمن محمد بن الحسن أن يقطعه رجل من بني عبد مناف؟ ! فاخرج إلى الشافعي، وأقرئه سلامي، وقل له: إن أمير المؤمنين قد أمر لك بخمسة آلاف دينار، وعجلها لك من بيت مال الحضرة.