باب الصلح على كتاب أبي يوسف وما دخل فيه من اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة
(292) أخبركم أبو القاسم، أنا أبو بكر، نا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، أن رسول الله، عليه الصلاة والسلام، قال: «المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين»
(293) أخبركم أبو القاسم، قال: أنا أبو بكر، نا أبو الأزهر، وأحمد بن منصور، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، أنا شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه، أن رسول الله، عليه الصلاة والسلام، استعار منه يوم حنين أدرعا، فقال: غصبا، يا محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة» ، قال: فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله، عليه الصلاة والسلام، أن يضمنها، فقال له: أنا اليوم في
الإسلام أرغب
(294) أخبركم أبو القاسم، أنا أبو بكر، نا يونس بن عبد الأعلى، نا سفيان، عن عمرو، عن عبد الرحمن بن السائب، عن أبي هريرة، وعمرو، ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، قالا: العارية تغرم إن ابتغاها صاحبها
باب مختصر الشفعة من ثلاث كتب
(295) أخبركم أبو القاسم، أنا أبو بكر، نا المزني، قال: قال الشافعي: نا مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» .
(296) أخبركم أبو القاسم، أنا أبو بكر، نا الربيع، نا الشافعي، أنا الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، مثله أو مثل معناه، لا يخالفه
(297) أخبركم أبو القاسم، أنا أبو بكر، نا الربيع، نا الشافعي، نا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي، عليه الصلاة والسلام، أنه قال: «الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» .
أخبركم أبو القاسم، أنا أبو بكر، قال: هذا حديث خطأ، ولا يروى إلا من سعيد بن سالم؛ لأن الشافعي أجل من أن يروي مثل هذا، والصحيح يأتي بعده، قال الشافعي: وبهذا نأخذ، فنقول: لا شفعة فيما قسم اتباعا لسنة رسول الله، عليه الصلاة والسلام
(298) أخبركم أبو القاسم، أنا أبو بكر، نا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أن مالكا أخبره عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن رسول الله، عليه الصلاة والسلام، قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
(299) أخبركم أبو القاسم، أنا أبو بكر، نا علي بن حرب، نا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قضى رسول الله، عليه الصلاة والسلام، بالشفعة في كل شرك لم يقسم؛ ربعة، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به
(300) أخبركم أبو القاسم، أنا أبو بكر، نا يوسف بن سعيد بن مسلم، نا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله، عليه الصلاة والسلام: «الشفعة في كل شرك في ربعة أو حائط، لا يصلح له أن يبيعه حتى يعرض على صاحبه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك»
(301) أخبركم أبو القاسم، أنا أبو بكر، قال: أخبرني يوسف بن سعيد، نا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله، عليه الصلاة والسلام: «من كان له شرك في أرض أو ربعة فلا يبيع حتى يؤذن شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن باع فشريكه أحق به حين يؤذنه»