وزعم قائل هذا أنه لو كان في معلوم الله - سبحانه! - أنه يسمع الآية التي ظاهرها العموم من لا يسمع ما يخصصها لم يجز أن ينزلها إلا ومعها تخصيصها فلما كان في معلومه أنه لا يسمع الآية التي ظاهرها العموم والمراد بها الخصوص إلا من يسمع تخصيصها إذا نزلها أوجب على كل من سمع آية ظاهرها العموم ولم يسمع لها تخصيصا أن يقضي على عمومها وهذا قول أبي الهذيل والشحام.
$ 254 - بأي شيء يعلم وعيد أهل الكبائر؟
واختلفوا: بأي شيء يعلم وعيد أهل الكبائر؟ على ثلاثة أقاويل:
(1) فزعم زاعمون أن ذلك يعلم من جهة التنزيل هذا قول أبي الهذيل.
(2) وقال بعضهم: ليس يعلم ذلك من قبل التنزيل ولكن من قبل التأويل وهذا قول الفوطي.
(3) وقال الأصم أنه ليس من قبل التنزيل علم بذلك ولا من قبل التأويل ولكن من قبل أن أهل الفسق مشتومون عند أهل الصلاة ولا يكون أحد مشتوما إلا وهو عدو لله ومن كان عدوا لله كان من أهل النار.
$ 255 - رأيهم في الأمر المعروف والنهي عن المنكر
وأجمعت المعتزلة إلا الأصم على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإمكان والقدرة: باللسان واليد والسيف كيف قدروا على ذلك.
فهذه أصول المعتزلة الخمسة التي يبنون عليها أمرهم قد أخبرنا عن اختلافهم فيها وهي: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإثبات الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ذكر قول الجهمية
$ 256 - ما تفرد به جهم
الذي تفرد به جهم القول بأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط والكفر هو الجهل به فقط وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده وأنه هو الفاعل وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال: تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله - سبحانه - إلا أنه خلق للإنسان قوة كان بها الفعل وخلق له إرادة للفعل واختيارا له منفردا له بذلك كما خلق له طولا كان به طويلا ولونا كان به متلونا.
وكان جهم ينتحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقتل جهم بمرو قتله سلم بن أحوز المازني في آخر ملك بني أمية.
ويحكى عنه أنه كان يقول: لا أقول أن الله - سبحانه! - شيء لأن ذلك تشبيه له بالأشياء.
وكان يقول: إن علم الله - سبحانه! - محدث فيما يحكى عنه ويقول بخلق القرآن وأنه لا يقال: إن الله لم يزل عالما بالأشياء قبل أن تكون.