هل يقال للفاسق مؤمن أم لا؟
على ثلاث مقالات:
(1) فزعم بعضهم أنه يقال له: آمن، ولا يقال له: مؤمن وهذا قول عباد.
(2) وقال قائلون: لا يقال: آمن ولا يقال: مؤمن.
(3) وقال الجبائي: يقال: آمن من أوصاف اللغة ويقال: مؤمن من أسماء اللغة.
$ 250 - هل يعلم وعيد الكفار بالعقل أم لا؟
واختلفت المعتزلة: هل يعلم وعيد الكفار بالعقل أو بالخبر دون العقل؟ على ستة أقاويل:
(1) فقال بعضهم: العذاب على الكبائر كلها الكفر منها وغير الكفر واجب في العقول وأن إدامته كذلك.
(2) وقال بعضهم: ليس يجب هذا في كل الذنوب ولكن في الكفر خاصة.
(3) وقال بعضهم: ليس يجب في العقول إلا التفريق بين المحسن والمسيء والولي والعدو والتفرقة تكون بضروب شتى منها تعذيب المذنب بعذاب لا ينقطع وسلامة المطيع من ذلك ومنها إفناؤه وإبقاء المطيع ومنها تفضيل المطيع في النعم ولله عندهم أن يعفو عن جميع المذنبين ويديم نعيمهم تفضلا.
(4) وقال بعض من يميل إلى هذا القول: مظالم العباد لا يجوز العفو عنها إلا بعد عفو أهلها وإن لم يقع العفو منهم فالقصاص واجب فيها.
(5) وقال عباد بن سليمان: إن أهل العفو يعلمون أن الله - سبحانه! - يجازي على كل ذنب كائنا ما كان حتى يفرق بين الفاعل وغيره ولا يعلمون ما ذلك الجزاء والجزاء والله يعلم ما هو وإن يكون إلا من قبل السمع.
(6) وقال قائلون: ليس يعلم عقاب الكفار إلا من جهة الخبر.
$ 251 - هل يجوز أن يعذب الله عبدا بذنب ويغفره لغيره؟
واختلفوا هل كان في العقل يجوز أن يغفر الله لعبده ذنبا ويعذب غيره على مثله أم لا؟ على مقالتين:
(1) فأجاز ذلك بعضهم وهو الجبائي.
(2) وأنكره أكثرهم.
$ 252 - الأخبار العامة تبقى على عمومها
وأجمعت المعتزلة القائلون بالوعيد أن الأخبار إذا جاءت من عند الله ومخرجها عام كقوله: {وإن الفجار لفي جحيم} [الانفطار: 14] وقوله: {فمن يعمل
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} [الزلزلة: 7, 8] فليس بجائز إلا أن تكون عامة في جميع أهل الصنف الذي جاء فيهم الخبر من مستحليهم ومحرميهم.
وزعموا جميعا أنه لا يجوز أن يكون الخبر خاصا أو مستثنى منه والخبر ظاهر الإخبار والاستثناء والخصوصية ليسا بظاهرين.
وليس يجوز عندهم أن يكون الخبر خاصا وقد جاء مجيئا عاما إلا ومع الخبر ما يخصصه أو تكون خصوصيته في العقل ولا يجوز أن يكون خاصا ثم يجيء الخصوصية بعد الخبر.
$ 253 - ماذا يجب على سامع الخبر
ما الذي يجب على من سمع الخبر العام إذا لم يكن في العقل ما يخصصه
واختلفوا إذا سمع السامع الخبر الذي ظاهره العموم ولم يكن في العقل ما يخصصه ما الذي عليه في ذلك على مقالتين:
(1) فقال قائلون: عليه أن يقف في عمومه حتى يتصفح القرآن والإجماع والأخبار فإذا لم يجد للخبر تخصيصا في القرآن ولا في الإجماع ولا في الأخبار ولا في السنن قضى على عمومه وهذا قول النظام.
(2) وقال قائلون: إذا جاء الخبر ومخرجه العموم فعلى السامع لذلك أن يجعله في جميع من لزمه الاسم الذي سمي به أهل تلك الصفة الذين جاء فيهم الخبر ولا يعرف من يلزمه ذلك الاسم حتى يلقى أهل اللغة فيعفونه من الذي يلزمه ذلك الاسم فإذا علم ذلك من قبل أهل اللغة سمى به أهلها وقضى بعموم الخبر لمن لزمه الاسم.