مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين
/ ১৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أول مقالات المرجئة
  1. [مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين]
  2. مقدمة
  3. ذكر الاختلاف
  4. مقالات الروافض
  5. مقالات الخوارج
  6. أول مقالات المرجئة
  7. قول المعتزلة في التوحيد وغيره
  8. قولهم في الأسماء والصفات
  9. قول عبد الله بن كلاب في الأسماء والصفات
  10. هل يقال: لم يزل سامعا مبصرا
  11. اختلاف الناس في التجسيم
  12. باب اختلافهم في البارئ هل هو في مكان دون مكان أم لا في مكان؟ أم في كل مكان؟ وهل تحمله الحملة أم يحمله العرش؟ وهل هم ثمانية أملاك أم ثمانية أصناف من الملائكة؟
  13. القول في المكان
  14. أقاويل الناس في المحكم والمتشابه
  15. قول المعتزلة في القدر
  16. اختلاف المعتزلة في الاستطاعة
  17. القول في الآجال
  18. مسائل متفرقة
  19. هل يقال للفاسق مؤمن أم لا؟
  20. ذكر قول الجهمية
  21. ذكر قول الضرارية أصحاب ضرار بن عمر
  22. ذكر قول الحسينية الحسين بن محمد النجار
  23. حكاية قول قوم من النساك
  24. هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة
  25. ذكر اختلاف الناس في الدقيق
  26. : هل يسمى الخبر صدقا قبل وقوع مخبره
  27. هل يقال لم يزل الخالق
  28. واختلفوا في الصغائر
  29. اختلاف الناس في الأسماء والصفات

$ 68 - قولهم في المقلد في الإيمان

واختلفت المرجئة في الاعتقاد للتوحيد بغير نظر هل يكون علما وإيمانا أم لا وهم فرقتان:

(1) فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الاعتقاد للتوحيد بغير نظر لا يكون إيمانا.

(2) والفرقة الثانية منهم يزعمون إن الاعتقاد للتوحيد بغير نظر إيمان.

$ 69 - قولهم في الأخبار إذا وردت عن الله

واختلفت المرجئة في الأخبار إذا وردت من قبل الله - سبحانه - وظاهرها ظاهر العموم على سبع فرق:

(1) فقالت الفرقة الأولى منهم: إذا جاء الخبر من الله - سبحانه - أنه يعذب القاتلين والآكلين أموال اليتامى ظلما وأشباههم من أهل الكبائر وقفنا في عذابهم لقول الله -عز وجل-: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] وقالت هذه الفرقة: جائز أن يخبر الحكيم الصادق بالخبر ثم يستثني منه فيكون له أن يفعل وله أن لا يفعل للاستثناء ويكون صادقا وإن هو لم يفعل ولا يكون ذلك مستنكرا في اللغة ولا كذبا وهؤلاء هم الذين يزعمون إن الاستثناء ظاهره.

(2) وزعمت الفرقة الثانية أن الوعد ليس فيه استثناء وأن الوعيد فيه استثناء مضمر وذلك جائز في اللغة عند أهلها لأن الرجل قد يوعد عبده أن يضربه ثم يعفو عنه ولا يرون ذلك كذبا للضمير الذي قال في الوعيد.

(3) وزعمت الفرقة الثالثة من أهل الوقف إن الأخبار إذا جاءت ومخرجها عام فسمعها السامع وكان الخبر وعدا أو وعيدا ولم يسمع القرآن كله والأخبار المجتمع عليها كلها فعليه أن يعلم أن الخبر في جميع أهل تلك الصفة الذين جاء فيهم الوعيد عام لا شك فيه وقد يجوز أن يكون على خلاف ذلك العلم الذي لا شك فيه عندهم على الحكم وهو نحو علم الرجل أنه ليس مع الرجل من المسلمين الموثوق بدينه حديدة يريد أن يعترض بها الناس ليقتلهم ونحو علم الأنساب التي على فراش أبيه علما لا شك فيه ولا يخطر الشك فيه على البال إذا لم يكن ثم سبب يدعوهم إلى الشك من أسباب التهم فعليهم أن يثبتوا ذلك على ظاهره وإن كان خلاف ذلك جائزا فيما غاب عنهم فعليهم أن لا يشكوا وإن جوزوا في المغيب خلاف ما لم يشكوا فيه في الظاهر.

فزعموا في الوعد إذا انفرد والوعيد إذا انفرد فعليهم أن يثبتوا بكل واحد منهما منفردا ويعلموا أنه عام علما لا شك فيه كما وصفنا ويجوز أن يكون على خلاف ذلك فإذا جاء مع الوعيد الوعد عندهم في قوم فعليهم أن يعلموا أن

أحدهما مستثنى من الآخر: إما أن يكون الوعد مستثنى من الوعيد وإما أن يكون الوعيد مستثنى من الوعد وعلى السامع لذلك أن يقف فلا يدري لعل الخبر في أهل التوحيد كلهم أو في بعضهم غير أنه لا يعلم أنه لا يجتمع الوعد والوعيد في رجل واحد لأن ذلك يتناقض.

(4) وقالت الفرقة الرابعة وهم أصحاب محمد بن شبيب: وجدنا اللغة أجازت: جاء بنو تميم وجاءت الأزد وإنما يعني بعض بني تميم وبعض الأزد وصرمت أرضى وإنما صرم بعضها وضرب الأمير أهل السجن وإنما ضرب بعضهم قالوا فلما وجدنا اللغة أجازت ذلك وسمعنا الأخبار في القرآن مما مخرجه عام أجزنا أن يكون معناها في الخاص من أهل كل طبقة ذكرهم الله - سبحانه - بوعيد وأجزنا أن يكون ذلك عاما وذلك مثل قوله: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} [النساء: 93] وكقوله: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} [النساء: 10] وكقوله: {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] وأشباه ذلك من آي الوعيد التي جاءت مجيئا عاما فأجزنا ذلك لما ذكرنا من إجازة اللغة فيما بينها أن يكون الخبر مخرجه مخرجا عاما وهو خاص وأن تكون الآي التي جاءت في الوعيد خاصة في بعض أهل الطباق التي جاءت فيهم من القاتلين والقاذفين وأكلة أموال الأيتام وأشباه ذلك وأجزنا أن تكون عامة في جميعهم وإن كانت في بعضهم كانت في أعظمهم جرما وليس يجوز عندهم أن يعذب الله - سبحانه - على جرم ويعفو عما هو أعظم جرما منه.

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।