مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين
/ ১৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقالات الخوارج
  1. [مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين]
  2. مقدمة
  3. ذكر الاختلاف
  4. مقالات الروافض
  5. مقالات الخوارج
  6. أول مقالات المرجئة
  7. قول المعتزلة في التوحيد وغيره
  8. قولهم في الأسماء والصفات
  9. قول عبد الله بن كلاب في الأسماء والصفات
  10. هل يقال: لم يزل سامعا مبصرا
  11. اختلاف الناس في التجسيم
  12. باب اختلافهم في البارئ هل هو في مكان دون مكان أم لا في مكان؟ أم في كل مكان؟ وهل تحمله الحملة أم يحمله العرش؟ وهل هم ثمانية أملاك أم ثمانية أصناف من الملائكة؟
  13. القول في المكان
  14. أقاويل الناس في المحكم والمتشابه
  15. قول المعتزلة في القدر
  16. اختلاف المعتزلة في الاستطاعة
  17. القول في الآجال
  18. مسائل متفرقة
  19. هل يقال للفاسق مؤمن أم لا؟
  20. ذكر قول الجهمية
  21. ذكر قول الضرارية أصحاب ضرار بن عمر
  22. ذكر قول الحسينية الحسين بن محمد النجار
  23. حكاية قول قوم من النساك
  24. هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة
  25. ذكر اختلاف الناس في الدقيق
  26. : هل يسمى الخبر صدقا قبل وقوع مخبره
  27. هل يقال لم يزل الخالق
  28. واختلفوا في الصغائر
  29. اختلاف الناس في الأسماء والصفات

وقال بعضهم: لا يجوز على الله أن يخلي عباده من التكليف لوحدانيته ومعرفته وأجاز بعضهم أن يخليهم من ذلك.

وقال بعضهم فيمن دخل في دين المسلمين: وجبت عليه الشرائع والأحكام وقف على ذلك أو لم يقف سمعه أو لم يسمعه.

وقال بعضهم: لا يرسل الله نبيا إلا نصب دليلا عليه ولا بد من أن يدا واحدا.

وقال بعضهم: قد يجوز أن يبعث الله نبيا بلا دليل.

وقال بعضهم: من ورد عليه الخبر بأن الخمر قد حرمت وأن القبلة قد حولت فعليه أن يعلم أن الذي أخبره مؤمن أو كافر وعليه أن يعلم ذلك بالخبر وليس عليه أن يعلم أن ذلك عليه بالخبر.

وقال بعضهم: من قال بلسانه إن الله واحد وعنى به المسيح فهو صادق في قوله مشرك بقلبه.

وقال بعضهم: ليس على الناس المشي إلى الصلاة والركوب إلى الحج ولا شيء من أسباب الطاعات التي يتوصل بها إليها وإنما عليهم فعلها بعينها فقط.

وقالوا جميعا: إن الواجب أن يستتيبوا من خالفهم في تنزيل أو تأويل فإن تاب وإلا قتل كان ذلك الخلاف فيما يسع جهله أو فيما لا يسع جهله.

وقالوا: من زنى أو سرق أقيم عليه الحد ثم استتيب فإن تاب وإلا قتل.

وقال بعضهم: ليس من جحد الله وأنكره مشركا حتى يجعل معه إلها غيره.

وقال بعضهم: ذلك شرك وكل جحد بأي جهة كان فهو شرك وكفر.

وقالوا: الإصرار على أي ذنب كان كفر.

وقالوا: العالم يفنى كله إذا أفنى الله أهل التكليف ولا يجوز إلا ذلك لأنه إنما خلقه لهم فإذا أفناهم لم يكن لبقائه لهم معنى.

وقال بعضهم بل جلهم: الاستطاعة والتكليف مع الفعل وأن الاستطاعة هي التخلية.

وقال كثير منهم: ليس الاستطاعة هي التخلية بل هي معنى في كونه كون الفعل وبه يكون الفعل وأن الاستطاعة لا تبقى وقتين وأن استطاعة كل شيء غير استطاعة ضده وأن الله كلف العباد ما لا يقدرون عليه لتركهم له لا لعجزهم عنه وأن قوة الطاعة توفيق وتسديد وفضل ونعمة وإحسان ولطف وأن استطاعة الكفر ضلال وخذلان وطبع وبلاء وشر وأن الله لو لطف للكافرين لآمنوا وأن عنده لطفا لو فعله بهم لآمنوا طوعا وأن الله لم ينظر لهم في حال خلقه إياهم ولا فعل بهم أصلح الأشياء لهم ولا فعل بهم صلاحا في الدين وأنه أضلهم وطبع على قلوبهم وهذا قول يحيى بن كامل ومحمد بن حرب وإدريس الإباضي.

وكانوا يقولون في كثير من الإباضية: أن أعمال العباد مخلوقة وأن الله - سبحانه - لم يزل مريدا لما علم أنه يكون أن يكون ولما علم أنه لا يكون أن لا يكون وأنه مريد لما علم من طاعات العباد ومعاصيهم لا بأن أحب ذلك ولكن بمعنى أنه ليس بآب عنه ولا بمكره عليه وسنشرح قولهم في سائر أبواب القدر إذا أخبرنا عن مذاهب الناس في القدر.

وكل الخوارج يقولون بخلق القرآن.

وقال جل الإباضية: قد يجوز أن يقع حكمان مختلفان في الشيء الواحد من وجهين فمن ذلك أن رجلا لو دخل زرعا بغير إذن صاحبه لكان الله - سبحانه - قد نهاه عن الخروج منه لأن فيه فساد الزرع وقد أمره به لأنه ليس له.

وقال جلهم بالخاطر ولا يجوز أن يخلي الله -عز وجل- العباد البالغين منه.

وقالوا: ليس يجوز على شيء من الأعراض البقاء إلا إذا كان بعضا للجسم عند من يقول أن الجسم أعراض مجتمعة وأكثرهم يقول أنه أبعاض للجسم.

وقالوا: جزاء الله في العباد أكثر من تفضله وعافيته أكثر من ابتلائه والثواب واجب بالاستحقاق والتفضل والابتلاء ابتداء.

— পৃষ্ঠা ৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।