$ 197 - اختلافهم في الخوارج على السلطان؟
واختلفوا في المقدار الذي يجوز إذا بلغوا إليه أن يخرجوا على السلطان ويقاتلوا المسلمين:
(1) فقالت المعتزلة: إذا كنا جماعة وكان الغالب عندنا أنا نكفي مخالفينا عقدنا للإمام ونهضنا فقتلنا السلطان وأزلناه وأخذنا الناس بالانقياد لقولنا فإن دخلوا في قولنا الذي هو التوحيد وفي قولنا في القدر وإلا قتلناهم وأوجبوا على الناس الخروج على السلطان على الإمكان والقدرة إذا أمكنهم ذلك وقدروا عليه.
(2) وقال قائلون من الزيدية: أقل المقدار الذي يجوز لهم الخروج أن يكونوا كعدة أهل بدر فيعقدون الإمامة للإمام ثم يخرجون معه على السلطان.
(3) وقال قائلون: أي عدد اجتمع عقدوا للإمام ونهضوا إذا كان من أهل الخير ذلك واجب عليهم.
(4) وقال قائلون: إذا كان مقدار أهل الحق كمقدار أهل البغي لزمهم قتالهم لقول الله تعالى: {الآن خفف الله عنكم} [الأنفال: 66].
$ 198 - هل يجوز الخروج مع إمام؟
واختلفوا هل يكون الظهور إلا مع إمام؟ وهل يكون قطع السارق وأخذ القود وإنفاذ الأحكام إلا بإمام؟
(1) فقال عباد بن سليمان: لا يجوز أن يكون بعد علي إمام وأن المسلمين إذا أمكنهم الخروج خرجوا فأنفذوا الأحكام وقطعوا السراق وأقادوا وفعلوا ما كان يلزم الأئمة فعله.
(2) وقال الأصم وابن علية: إذا كانوا جماعة لا يجوز على مثلهم أن يتواطئوا ولم تلحقهم ظنة ولا تهمة لكثرتهم جاز لهم أن يقيموا الأحكام.
(3) ولا وقال قائلون وهم أكثر المعتزلة: لا يكون الخروج إلا مع إمام عادل ولا يتولى إنفاذ الأحكام وقطع السارق والقود إلا الإمام العادل أو من يأمر الإمام العادل لا يجوز غير ذلك.
(4) وقالت الروافض: لا يجوز شيء من ذلك إلا للإمام أو من يأمره.
$ 199 - اختلافهم في جواز التكسب
واختلفوا في المكاسب هل هي جائزة أم لا؟
(1) فقال قائلون بتحريم المكاسب والتجارات وقالوا: لا يجوز بيع ولا شرى حتى يظهر الإمام على الدار ويقسمها لأن الأشياء التي فيها لا ملك للناس عليها لفسادها ولكون الغصب والظلم فيها وهم يرون أن يسألوا الناس ما يكفيهم لقوتهم وما فضل عن ذلك لم يروا أخذه وليس يسألون الناس على أن الناس يملكون شيئا عندهم ولكنهم إذا نظروا إلى أنفسهم تتلف سألوا الناس شيئا وأقاموا ما يأخذونه مقام الميتة للمضطر وهذا قول طوائف من المعتزلة وهو مذهب قوم تكاسلوا عن التجارات وقد جرى مجراهم قوم من أهل لتوكل وتركوا الأعمال وتكاسلوا عنها وقالوا: إذا توكلنا حقيقة التوكل جاءتنا أرزاقنا واستغنينا عن الاضطراب1.
(2) فقال أكثر الناس: أن المكاسب من وجهها جائزة والبيع والشرى جائز إلا فيما عرفناه حراما بعينه فأما ما لم نعرفه حراما ورأيناه في أيدي قوم جائز لنا أن نشتري منهم وجائز لنا البيع والتجارة والأشياء على ظاهرها والدار دار إيمان لا يحرم فيها شيء إلا ما عرفناه حراما. PageV02P349
$ 200 - هل يجوز معاملة البغاة؟
واختلف الناس فس معاملة القاطع الباغي.
(1) فقال قوم: يجوز أن نبايعه ونشتري منه إلا ما كان من آلات الحرب.
(2) وقال قوم: لا يجوز لنا مبايعته ولا الشرى إلا أن يرجع عن الفتة حتى نلجئه بذلك إلى ترك البغي.