مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين
/ ১৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — هل يقال لم يزل الخالق
  1. [مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين]
  2. مقدمة
  3. ذكر الاختلاف
  4. مقالات الروافض
  5. مقالات الخوارج
  6. أول مقالات المرجئة
  7. قول المعتزلة في التوحيد وغيره
  8. قولهم في الأسماء والصفات
  9. قول عبد الله بن كلاب في الأسماء والصفات
  10. هل يقال: لم يزل سامعا مبصرا
  11. اختلاف الناس في التجسيم
  12. باب اختلافهم في البارئ هل هو في مكان دون مكان أم لا في مكان؟ أم في كل مكان؟ وهل تحمله الحملة أم يحمله العرش؟ وهل هم ثمانية أملاك أم ثمانية أصناف من الملائكة؟
  13. القول في المكان
  14. أقاويل الناس في المحكم والمتشابه
  15. قول المعتزلة في القدر
  16. اختلاف المعتزلة في الاستطاعة
  17. القول في الآجال
  18. مسائل متفرقة
  19. هل يقال للفاسق مؤمن أم لا؟
  20. ذكر قول الجهمية
  21. ذكر قول الضرارية أصحاب ضرار بن عمر
  22. ذكر قول الحسينية الحسين بن محمد النجار
  23. حكاية قول قوم من النساك
  24. هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة
  25. ذكر اختلاف الناس في الدقيق
  26. : هل يسمى الخبر صدقا قبل وقوع مخبره
  27. هل يقال لم يزل الخالق
  28. واختلفوا في الصغائر
  29. اختلاف الناس في الأسماء والصفات

(2) وقال قائلون من المعتزلة وغيرهم: الصلاة جائزة خلف البار والفاجر وليس على من صلى خلف الفاجر إعادة.

$ 167 - قولهم في السيف

واختلف الناس في السيف على أربعة أقاويل:

(1) فقالت المعتزلة والزيدية والخوارج وكثير من المرجئة: ذلك أوجب إذا أمكننا أن نزيل بالسيف أهل البغي ونقيم الحق واعتلوا بقول الله -عز وجل-: {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: 2] وبقوله: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات: 9] واعتلوا بقول الله -عز وجل-: {لا ينال عهدي الظالمين} [البقرة: 124].

(2) وقالت الروافض بإبطال السيف ولو قتلت حتى يظهر الإمام فيأمر بذلك.

(3) وقال أبو بكر الأصم ومن قال بقوله: السيف إذا اجتمع على إمام عادل يخرجون معه فيزيل أهل البغي.

(4) وقال قائلون: السيف باطل ولو قتلت الرجال وسبيت الذرية وأن الإمام قد يكون عادلا ويكون غير عادل وليس لنا إزالته وإن كان فاسقا وأنكروا الخروج على السلطان ولم يروه وهذا قول "أصحاب الحديث".

$ 168 - قولهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير السيف

واختلفوا في إنكار المنكر والأمر بالمعروف بغير السيف:

(1) فقال قائلون: تغير بقلبك فإن أمكنك فبلسانك فإن أمكنك فبيدك وأما السيف فلا يجوز.

(2) وقال قائلون: يجوز تغيير ذلك باللسان والقلب فأما باليد فلا.

$ 169 - قولهم في الحكمين

واختلف الناس في الحكمين:

(1) فقالت الخوارج: الحكمان كافران وكفر علي حين حكم واعتلوا بقول الله -عز وجل-: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 47] وقوله: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات: 9] قالوا: فأمر الله -عز وجل- وحكم بقتال أهل البغي وترك علي قتالهم لما حكم وكان تاركا لحكم الله - سبحانه - مستوجبا للكفر لقول الله -عز وجل-: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 47].

$ 170 - قول الخوارج في علي والحكمين

واختلفت الخوارج في كفر علي والحكمين:

(1) فمنهم من قال: هو كفر شرك وهم الأزارقة ومنهم من قال: هو كفر نعمة وليس بكفر شرك وهم الإباضية.

(2) وقالت الروافض: الحكمان مخطئان وعلي مصيب لأنه حكم للتقية لما خاف على نفسه.

(3) وقال قائلون من الروافض: تحكيم علي لا على طريق التقية وهو صواب.

(4) وقالت الزيدية وكثير من المرجئة وإبراهيم النظام وبشر بن المعتمر أن عليا - رضوان الله علي- كان مصيبا في تحكيمه الحكمين وأنه إنما حكم لما خاف على عسكره الفساد وكان الأمر عنده واضحا فنظر للمسلمين ليتألفهم وإنما أمرهما أن يحكما بكتاب الله -عز وجل- فخالفا فهما المخطئان وعلي مصيب.

(5) ووقف واقفون في هذا وقالوا: نحن لا نتكلم فيه ونرد أمرهم إلى الله -عز وجل- فإن كان حقا فالله أعلم به حقا كان أو باطلا.

(6) وقال الأصم: إن كان تحكيمه ليحوز الأمر إلى نفسه فهو خطأ وإن كان ليتكاف الناس حتى يصطلحوا على إمام فهو صواب وقد أصاب أبو موسى حين خلعه حتى يجتمع الناس على إمام.

(7) وقال قائلون بتصويب علي في تحكيمه وأنه اجتهد.

(8) وقال قائلون بتصويب الحكمين وتصويب علي ومعاوية وجعلوا أمرهم من باب الاجتهاد.

(9) وزعم عباد بن سليمان أن عليا - رضوان الله عليه - لم يحكم وأنكر التحكيم.

— পৃষ্ঠা ১৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।