مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين
/ ١٩٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — : هل يسمى الخبر صدقا قبل وقوع مخبره
  1. [مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين]
  2. مقدمة
  3. ذكر الاختلاف
  4. مقالات الروافض
  5. مقالات الخوارج
  6. أول مقالات المرجئة
  7. قول المعتزلة في التوحيد وغيره
  8. قولهم في الأسماء والصفات
  9. قول عبد الله بن كلاب في الأسماء والصفات
  10. هل يقال: لم يزل سامعا مبصرا
  11. اختلاف الناس في التجسيم
  12. باب اختلافهم في البارئ هل هو في مكان دون مكان أم لا في مكان؟ أم في كل مكان؟ وهل تحمله الحملة أم يحمله العرش؟ وهل هم ثمانية أملاك أم ثمانية أصناف من الملائكة؟
  13. القول في المكان
  14. أقاويل الناس في المحكم والمتشابه
  15. قول المعتزلة في القدر
  16. اختلاف المعتزلة في الاستطاعة
  17. القول في الآجال
  18. مسائل متفرقة
  19. هل يقال للفاسق مؤمن أم لا؟
  20. ذكر قول الجهمية
  21. ذكر قول الضرارية أصحاب ضرار بن عمر
  22. ذكر قول الحسينية الحسين بن محمد النجار
  23. حكاية قول قوم من النساك
  24. هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة
  25. ذكر اختلاف الناس في الدقيق
  26. : هل يسمى الخبر صدقا قبل وقوع مخبره
  27. هل يقال لم يزل الخالق
  28. واختلفوا في الصغائر
  29. اختلاف الناس في الأسماء والصفات

وقال بعضهم: الصدق ذو شروط شتى منها صحة الحقيقة ومنها العلم بها ومنها أمر الله به.

والكذب ذو شروط أيضا: منها علم الحقيقة والعلم باعتماد نفيها ومنها النهي من الله عنه فأما ما وقع بغير علم فهو خبر عائر1 لا يسمى صدقا ولا كذبا. PageV02P331

(155) هل يسمى الخبر صدقا قبل وقوع مخبره؟

واختلفوا

: هل يسمى الخبر صدقا قبل وقوع مخبره

أم لا؟ على مقالتين:

(1) فمنهم من سماه صدقا قبل وقوع مخبره.

(2) ومنهم من امتنع من ذلك.

$ 156 - قولهم في العام والخاص

واختلفوا في الخاص والعام.

(1) فزعم زاعمون أن الخبر قد يكون خاصا كالخبر عن الواحد من النوع المذكور اسمه في الخبر أو بعضه فيكون عاما والعام ما عم اثنين فصاعدا ويكون عاما خاصا وهو ما كان في اثنين من النوع المذكور اسمه في الخبر أو فيما هو أكثر من ذلك بعد أن يكون دون الكل وهذا قول ابن الراوندي والمرجئة.

(2) وقال قائلون: الخبر الخاص لا يكون عاما والعام لا يكون خاصا والخاص ما كان خبرا عن الواحد والعام ما عم اثنين فصاعدا وهذا قول عباد بن سليمان وغيره.

$ 157 - هل يشترط في الأمر مقارنة النهي عن ضده؟

واختلفوا في قول الله -عز وجل-: {وافعلوا} [الحج: 77] هل يكون أمرا من غير أن يقارنه نهي عن ترك ما قال: افعلوه؟

(1) فقال قائلون: هو أمر لازم وإن لم يظهر النهي.

(2) وقال آخرون: لا يكون أمرا حتى يقارنه النهي عن ترك ما قال: "افعلوه" وقول القائل: "افعلوا" هو أمر لمن دونك وهو سؤال لمن هو فوقك.

$ 158 - قولهم في الإثبات والنفي

واختلفوا في الإثبات والنفي: ما هو؟

(1) فقال قائلون: النفي متصل بالإثبات في العقل لأنك لا تنفي شيئا إلا وقد أثبته على وجه آخر كقولك: ليس زيد متحركا أنت تثبت زيدا غير متحرك وأنت نفيت أن يكون ساكنا وأحال قائل هذا أن ينفى إلا ما هو شيء ثابت كائن موجود.

(2) وقال قائلون: النفي كل قول واعتقاد دل على عدم شيء أو كان خبرا عن عدمه ولا يجوز أن يكون المثبت منفيا على وجه من الوجوه وكذلك المنفي ليس بمثبت على وجه من الوجوه وكذلك الإثبات كل قول واعتقاد دل على وجود شيء أو كان خبرا عن وجوده.

ثم زعم صاحب هذا القول أن الإثبات في الحقيقة هو ما به كان الشيء ثابتا والنفي ما كان الشيء به منتفيا في الحقيقة وهذا القول هو قول الجبائي.

(3) وقال قائلون: المثبت قد يكون منفيا على وجه والمنفي قد يكون مثبتا على وجه كما تثبت زيدا موجودا وتنفيه متحركا وليس بمستحيل أن ينتفي الشيء بأن لا يكون موجودا ولا يكون ثابتا.

$ 159 - هل يوصف فعل بأنه لا طاعة ولا معصية؟

واختلفوا هل يكون فعل للإنسان لا طاعة ولا معصية أم لا؟ على مقالتين:

(1) فقال قائلون: لا فعل للإنسان البالغ إلا وهو لا يخلو من أن يكون طاعة أو معصية.

(2) وقال قائلون أن الأفعال منها طاعات ومنها معاص ومنها مباحات لم يأمر الله بها ليست بطاعة ولا معصية.

$ 160 - هل يقال لم يزل الله خالقا؟

واختلف الناس: هل يقال: لم يزل الله خالقا؟:

(1) فأجاز ذلك قوم.

(2) ومنعه آخرون.

(161) هل يقال لم يزل الخالق؟

واختلف الذين منعوا من ذلك: ك

— صفحة ١٤١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।