مسألة:
ويقال لهم: إذا قلتم أنه يكون في سلطانه تعالى ما لا يريد، فقد كان إذا في سلطانه ما كرهه. فلا بد من نعم.
يقال لهم: فإذا كان في سلطانه ما يكرهه فما أنكرتم أن يكون في سلطاته ما يأبى كونه.
فإن أجابوا إلى ذلك، قيل لهم: فقد كانت المعاصي شاء الله أم أبى، وهذه صفة الضعف والفقر. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
مسألة:
ويقال لهم: أليس لما فعل العباد ما يسخطه تعالى وما
يغضب عليهم إذا فعلوه فقد أغضبوه وأسخطوه؟ فلا بد من نعم.
يقال لهم: فلو فعل العباد ما لا يريد وما يكرهه لكانوا أكرهوه، وهذه صفة القهر. تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
مسألة:
ويقال لهم: أليس قد قال الله تعالى: (فعال لما يريد) من الآية (107 /11) ؟
فلا بد من نعم.
قيل لهم: فمن زعم أن الله تعالى فعل ما لا يريد، وأراد أن يكون من فعلة ما لا يكون، لزمه أن يكون قد وقع ذلك وهو ساه غافل عنه، أو أن الضعف والتقصير عن بلوغ ما يريده لحقه. فلا بد من نعم.
قيل لهم: فكذلك من زعم أنه يكون في سلطان الله تعالى
مالا يريده من عبيده؛ لزمه أحد أمرين:
إما أن يزعم أن ذلك كان عن سهو وغفلة.
أو أن يزعم أن الضعف والتقصير عن بلوغ ما يريده لحقه.
مسألة:
ويقال لهم: أليس من زعم أن الله تعالى فعل مالا يعلمه فقد نسب الله سبحانه إلى ما لا يليق به من الجهل؟
فلا بد من نعم.
قيل لهم: وكذلك يلزم من زعم أن الله فعل ما لا يريده؛ لزمه أن ينسب الله تعالى إلى السهو والتقصير عن بلوغ ما يريده، فإذا قالوا: نعم.
قيل لهم: وكذلك يلزم من زعم أن العباد يفعلون مالا يعلم الله نسب الله تعالى إلى الجهل. فلا بد من نعم.
يقال لهم: فكذلك إذا كان في كون فعل فعلة الله، وهو لا يريده إيجاب سهو أو ضعف أو تقصير عن بلوغ ما يريده.
فكذلك إذا كان من غيره مالا يريده وجب إثبات سهو وغفلة، أو ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريد، لا فرق في ذلك بين ما كان منه وما كان من غيره.