الضعفاء ¶ المؤلف: أبو جعفر، محمد بن عمرو بن موسى بن حماد، العقيلي الحجازي ¶ المحقق: قسم التحقيق بدار التأصيل ¶ الناشر: دار التأصيل ¶ الطبعة: الأولى 2013 ¶ عدد الأجزاء: 4 ¶ [موافق للمطبوع بالحواشي كاملة] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع الم
/ ١٤٢٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — تمهيد
  1. تمهيد
  2. [باب تبيين أحوال من نقل عنه الحديث ممن لم ينقل على [صحة]]
  3. [01_باب الألف]
  4. [02_باب الباء]
  5. [03_باب التاء]
  6. [04_باب الثاء]
  7. [05_باب الجيم]
  8. [06_باب الحاء]
  9. [07_باب الخاء]
  10. [فهرس المجلد الأول]
  11. [08_باب الدال]
  12. [09_باب الذال]
  13. [10_باب الراء]
  14. [11_باب الزاي]
  15. [12_باب السين]
  16. [13_باب الشين]
  17. [14_باب الصاد]
  18. [15_باب الضاد]
  19. [16_باب الطاء]
  20. [17_باب العين]
  21. [18_باب عبد العزيز]
  22. [فهرس المجلد الثاني]
  23. [19_بقية باب العين]
  24. [20_باب الغين]
  25. [21_الفاء]
  26. [22_القاف]
  27. [23_الكاف]
  28. [24_باب اللام]
  29. [25_باب الميم]
  30. [فهرس المجلد الثالث]
  31. [25_بقية باب الميم]
  32. [26_باب النون]
  33. [27_باب الواو]
  34. [28_باب الهاء]
  35. [29_باب لا]
  36. [30_باب الياء]
  37. [31_المصادر والمراجع]
  38. [32_فهرس الآيات]
  39. [33_فهرس الأطراف]
  40. [34_فهرس الرواة مرتبين حسب ورودهم في الكتاب]
  41. [35_فهرس الرواة مرتبين حسب حروف المعجم]
  42. [36_فهرس الرواة المتكلم فيهم أثناء التراجم]
  43. [فهرس المجلد الرابع]

- ولم نعتمد في هذه الطبعة إلا على الأصل الذي بين أيدينا، ولم نجعل من عملنا قراءة الظاهرية ولا الألمانية، فقد اعتمدنا في ذلك على المطبوع، إلا في مواضع الاختلاف، والزيادات، والإشكال، فقد رجعنا إليها، وذكرناها في الحواشي.

- ذكرنا في الحاشية الزيادات التي في الظاهرية على الأصل (1)، وكذلك الفروق التي لها أثر، بعد التحقق منها في النسخة الخطية.

- إذا ظهر لنا تصحيف في الأصل، فالمثبت من الصواب هو من إحدى النسختين الألمانية أو الظاهرية، إلا ما بيناه، كما سبق.

- بعض المواضع من الكتاب لم ننظر فيها كما ينبغي أو كما نحب أو لم نوفق إلى معرفة الصواب فيها، فاكتفينا بحكاية الاختلاف أو ذكرناها على الشك، عسى الله أن يفتح لنا أو لغيرنا فيها بشيء يجليها.

الأخطاء اللغوية في النسخة:

مردد النظر في هذه النسخة، يرى جملة من الأغلاط النحوية، مثل رفع المنصوب، ونصب المرفوع، وصرف الممنوع، وبعض الأساليب التي هي أقرب إلى العامية منها إلى PageV01P126 الفصحى، وهذا شيء قد وجد مثله في «كامل ابن عدي»، و«علل الرازي»، وبعض السؤالات والتواريخ الحديثية، وهي ظاهرة تحتاج إلى تحرير، حيث إن الأمر لا تعلق له في جملته بجهل المصنفين باللغة، كما زعم بعض الأعاجم، وإلا فقارن بين «العلل» لابن أبي حاتم، وكتبه الأخرى «كالجرح والتعديل» أو «مناقب الشافعي»، أو «التفسير».

هذا، ولم تنفرد هذه النسخة بتلك الأخطاء؛ فقد اتفقت معها على ذلك النسختان الأخريان، الظاهرية والألمانية، مع اختلاف الرواة كما علمت، وإذ الأمر كذلك، فإنه من الاحتياط، بل من اللازم المحافظة على تلك الرواية على غلطها، ومن ظهر له شيء فليصححه في الحاشية (1)، كما جرت به عادة أهل الضبط والتحقيق، اللهم إلا في الغلط البين الذي لا احتمال معه، وإلا فلو فتح هذا الباب، لصار الكتاب الواحد كتبا، بكثرة التغيير، وأنت ترى تباين الناس في العقل والعلم والاحتياط، وكل يظن في نفسه القدرة والمكنة.

قال القزويني (2): «وإياه وتغيير ما في الأصول المقروء منها من الألفاظ التي يزعم أنها غلط، بل يبين ما يغلب على ظنه صحته، بعد تحقيقه على الحاشية: صوابه كذا، فإنه ربما ورد كذلك، وله وجه صالح لم يصل علمه إليه، أو وجه ضعيف وردت الرواية به -خصوصا عند من لم يجوز الرواية بالمعنى- فالأمر فيه عنده شديد، وأيضا فإنه لا قائل بجواز رواية الحديث بالمعنى لمثل أهل هذا الزمان؛ فإنهم اتفقوا على عدم الجواز لهم، واختلفوا في جوازه لمن بلغ مرتبة الاجتهاد من العلماء، وإذا أشكل حرف في الرواية فليقل ما يغلب على ظنه صحته، ثم يردفه بقوله: «أو كما قال»، ليسلم من تبعته إن شاء الله تعالى، فهكذا فعله الأئمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» (3). PageV01P127

قال إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد: «حدثني قريش بن أنس قال: سمعت الخليل بن أحمد صاحب النحو قال: «إذا نسخ الكتاب ثلاث مرار، تحول بالفارسية»، قال أبو يعقوب: يعني: يكثر سقطه» (1).

هذا، إذا لم يتجاوز عمله نسخ الكتاب، فما ظنك بمن يتصرف فيه بالتغيير، استطالة بفهمه وعلمه.

وأعجب من ذلك، ما تراه من تكلف بعض المشتغلين بهذا الفن، في التوجيه لذلك ما أمكن، موجبين العذر لهم في ذلك، بما ظنوا أنه من حق العلم وأهله، وأنه من لوازم التعظيم والظن الجميل، وليس بموضع له البتة، فترى من توجيههم لهذه الأخطاء أنها على لغة تميم، أو على لغة ربيعة، ومرة على لغة أهل الحجاز، وتارة على لغة بلكعب، وما شاكل ذلك، وكل ذلك في كتاب واحد، ولو أن مثله وقع في كتاب من تأليف الأصمعي أو الخليل، لكان ضربا من اللغو، ولسنا ندري ما الذي يضطر صاحب العلل والتاريخ إلى هذه اللغات، والتلوين فيها؟!

— صفحة ٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।