- ولم نعتمد في هذه الطبعة إلا على الأصل الذي بين أيدينا، ولم نجعل من عملنا قراءة الظاهرية ولا الألمانية، فقد اعتمدنا في ذلك على المطبوع، إلا في مواضع الاختلاف، والزيادات، والإشكال، فقد رجعنا إليها، وذكرناها في الحواشي.
- ذكرنا في الحاشية الزيادات التي في الظاهرية على الأصل (1)، وكذلك الفروق التي لها أثر، بعد التحقق منها في النسخة الخطية.
- إذا ظهر لنا تصحيف في الأصل، فالمثبت من الصواب هو من إحدى النسختين الألمانية أو الظاهرية، إلا ما بيناه، كما سبق.
- بعض المواضع من الكتاب لم ننظر فيها كما ينبغي أو كما نحب أو لم نوفق إلى معرفة الصواب فيها، فاكتفينا بحكاية الاختلاف أو ذكرناها على الشك، عسى الله أن يفتح لنا أو لغيرنا فيها بشيء يجليها.
الأخطاء اللغوية في النسخة:
مردد النظر في هذه النسخة، يرى جملة من الأغلاط النحوية، مثل رفع المنصوب، ونصب المرفوع، وصرف الممنوع، وبعض الأساليب التي هي أقرب إلى العامية منها إلى PageV01P126 الفصحى، وهذا شيء قد وجد مثله في «كامل ابن عدي»، و«علل الرازي»، وبعض السؤالات والتواريخ الحديثية، وهي ظاهرة تحتاج إلى تحرير، حيث إن الأمر لا تعلق له في جملته بجهل المصنفين باللغة، كما زعم بعض الأعاجم، وإلا فقارن بين «العلل» لابن أبي حاتم، وكتبه الأخرى «كالجرح والتعديل» أو «مناقب الشافعي»، أو «التفسير».
هذا، ولم تنفرد هذه النسخة بتلك الأخطاء؛ فقد اتفقت معها على ذلك النسختان الأخريان، الظاهرية والألمانية، مع اختلاف الرواة كما علمت، وإذ الأمر كذلك، فإنه من الاحتياط، بل من اللازم المحافظة على تلك الرواية على غلطها، ومن ظهر له شيء فليصححه في الحاشية (1)، كما جرت به عادة أهل الضبط والتحقيق، اللهم إلا في الغلط البين الذي لا احتمال معه، وإلا فلو فتح هذا الباب، لصار الكتاب الواحد كتبا، بكثرة التغيير، وأنت ترى تباين الناس في العقل والعلم والاحتياط، وكل يظن في نفسه القدرة والمكنة.
قال القزويني (2): «وإياه وتغيير ما في الأصول المقروء منها من الألفاظ التي يزعم أنها غلط، بل يبين ما يغلب على ظنه صحته، بعد تحقيقه على الحاشية: صوابه كذا، فإنه ربما ورد كذلك، وله وجه صالح لم يصل علمه إليه، أو وجه ضعيف وردت الرواية به -خصوصا عند من لم يجوز الرواية بالمعنى- فالأمر فيه عنده شديد، وأيضا فإنه لا قائل بجواز رواية الحديث بالمعنى لمثل أهل هذا الزمان؛ فإنهم اتفقوا على عدم الجواز لهم، واختلفوا في جوازه لمن بلغ مرتبة الاجتهاد من العلماء، وإذا أشكل حرف في الرواية فليقل ما يغلب على ظنه صحته، ثم يردفه بقوله: «أو كما قال»، ليسلم من تبعته إن شاء الله تعالى، فهكذا فعله الأئمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» (3). PageV01P127
قال إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد: «حدثني قريش بن أنس قال: سمعت الخليل بن أحمد صاحب النحو قال: «إذا نسخ الكتاب ثلاث مرار، تحول بالفارسية»، قال أبو يعقوب: يعني: يكثر سقطه» (1).
هذا، إذا لم يتجاوز عمله نسخ الكتاب، فما ظنك بمن يتصرف فيه بالتغيير، استطالة بفهمه وعلمه.
وأعجب من ذلك، ما تراه من تكلف بعض المشتغلين بهذا الفن، في التوجيه لذلك ما أمكن، موجبين العذر لهم في ذلك، بما ظنوا أنه من حق العلم وأهله، وأنه من لوازم التعظيم والظن الجميل، وليس بموضع له البتة، فترى من توجيههم لهذه الأخطاء أنها على لغة تميم، أو على لغة ربيعة، ومرة على لغة أهل الحجاز، وتارة على لغة بلكعب، وما شاكل ذلك، وكل ذلك في كتاب واحد، ولو أن مثله وقع في كتاب من تأليف الأصمعي أو الخليل، لكان ضربا من اللغو، ولسنا ندري ما الذي يضطر صاحب العلل والتاريخ إلى هذه اللغات، والتلوين فيها؟!