ومن هؤلاء الرواة من هو معروف عند غير العقيلي، وإن كان ذلك بالضعف غالبا، مثل: إبراهيم بن صالح بن درهم، ومفضل بن فضالة.
4 - ضعف الضبط:
ذكر العقيلي أنه يورد في كتاب «الضعفاء»: «من غلب على حديثه الوهم، ومن يهم في بعض حديثه».
وقد أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على: أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا، ضابطا لما يرويه، وتفصيله أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه.
ويعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة - ولو من حيث المعنى - لرواياتهم، أو موافقة لها في الأغلب -والمخالفة نادرة- عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه، ولم نحتج بحديثه. والله أعلم (1).
ومن أهم أسباب ضعف الضبط: سوء الحفظ، والتهاون بالحديث وقلة العناية به، ولعل هذا هو السبب الأساس الذي دفع أئمة أهل الحديث إلى الطعن في روايات أصحاب الرأي، ففي ترجمة أسد بن عمرو البجلي أخرج له حديثا عن حصين بن عبد الرحمن قال: «عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله في قوله عز وجل: {وإذا رأوا PageV01P077 تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما} [الجمعة: 11] قال: قدمت عير المدينة تحمل طعاما في يوم جمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلمع في الصلاة، فخرجوا إليها وانصرفوا، حتى لم يبق مع النبي سسس إلا اثنا عشر رجلا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فنهوا عن ذلك، وكان الباقين: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وبلال، وابن مسعود، وأبو عبيدة بن الجراح - أو: عمار بن ياسر - الشك من أسد بن عمرو»، ثم قال: «هكذا حدث أسد بهذا الحديث، ولم يبين هذا ممن التفسير هو، وجعله مدمجا في الحديث. ورواه هشيم بن بشير، وخالد بن عبد الله، عن حصين؛ ولم يذكرا التفسير كله، هؤلاء القوم يتهاونون بالحديث ولا يقومون به، ويصلونه بما ليس منه، فيفسدون الرواية».
فإذا تبين هذا عرف أن «علامة المنكر في حديث المحدث؛ إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث، غير مقبوله، ولا مستعمله» (1).
وقد ذكر أبو جعفر في مقدمة «الضعفاء» جملا من كلام السلف تدل على هذا الأصل، منها: ما رواه عن عبد الرحمن بن مهدي قال: «ثلاثة لا يحمل عنهم؛ الرجل المتهم بالكذب، والرجل كثير الوهم والغلط، ورجل صاحب هوى يدعو إلى بدعة».
وعن محمد بن المثنى قال: «قال لي عبد الرحمن بن مهدي: يا أبا موسى، أهل الكوفة يحدثون عن كل أحد، قلت: يا أبا سعيد هم يقولون: إنك تحدث عن كل أحد، قال: عمن أحدث؟ فذكرت له محمد بن راشد المكحولي، فقال لي: احفظ عني، الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن؛ فهذا لا يختلف فيه، والآخر يهم والغالب على حديثه الصحة؛ فهذا لا يترك حديثه؛ لو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه». PageV01P078