الضعفاء ¶ المؤلف: أبو جعفر، محمد بن عمرو بن موسى بن حماد، العقيلي الحجازي ¶ المحقق: قسم التحقيق بدار التأصيل ¶ الناشر: دار التأصيل ¶ الطبعة: الأولى 2013 ¶ عدد الأجزاء: 4 ¶ [موافق للمطبوع بالحواشي كاملة] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع الم
/ ১৪২০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تمهيد
  1. تمهيد
  2. [باب تبيين أحوال من نقل عنه الحديث ممن لم ينقل على [صحة]]
  3. [01_باب الألف]
  4. [02_باب الباء]
  5. [03_باب التاء]
  6. [04_باب الثاء]
  7. [05_باب الجيم]
  8. [06_باب الحاء]
  9. [07_باب الخاء]
  10. [فهرس المجلد الأول]
  11. [08_باب الدال]
  12. [09_باب الذال]
  13. [10_باب الراء]
  14. [11_باب الزاي]
  15. [12_باب السين]
  16. [13_باب الشين]
  17. [14_باب الصاد]
  18. [15_باب الضاد]
  19. [16_باب الطاء]
  20. [17_باب العين]
  21. [18_باب عبد العزيز]
  22. [فهرس المجلد الثاني]
  23. [19_بقية باب العين]
  24. [20_باب الغين]
  25. [21_الفاء]
  26. [22_القاف]
  27. [23_الكاف]
  28. [24_باب اللام]
  29. [25_باب الميم]
  30. [فهرس المجلد الثالث]
  31. [25_بقية باب الميم]
  32. [26_باب النون]
  33. [27_باب الواو]
  34. [28_باب الهاء]
  35. [29_باب لا]
  36. [30_باب الياء]
  37. [31_المصادر والمراجع]
  38. [32_فهرس الآيات]
  39. [33_فهرس الأطراف]
  40. [34_فهرس الرواة مرتبين حسب ورودهم في الكتاب]
  41. [35_فهرس الرواة مرتبين حسب حروف المعجم]
  42. [36_فهرس الرواة المتكلم فيهم أثناء التراجم]
  43. [فهرس المجلد الرابع]

ج- تقلد بعض المناصب وصحبة الأمراء:

قد يستغرب بعض الناس من ذكر هذا السبب قادحا في العدالة، إلا أنه أمر متداول بين السلف، دائر على ألسنتهم، وذلك لما لبعض الوظائف من دلالة على رقة دين الراوي أو تأثيرها في ضبطه، غير أنه لا يعد سببا كافيا في الجرح إلا إذا انضم إليه من القرائن ما يؤكده ويقويه.

وذكر الوظيفة في الترجمة عند العقيلي على نوعين: إما للتعريف بالراوي وبيان حالته الاجتماعية، أو لجرحه، والذي يهمنا في هذا الباب هو النوع الثاني، فمن بين هؤلاء:

«الهيثم بن بدر»: ذكر عن ابن المديني قال: «سألت جريرا عن الهيثم بن بدر الذي روى عنه مغيرة، فقال: كان ضبي، وكان على خراج الري». PageV01P064

«قيس بن الربيع»: نقل عن محمد بن عبيد قال: «لم يكن قيس بن الربيع عندنا بدون سفيان، إلا أنه قد استعمل فأقام على رجل الحد, فمات فطفئ أمره»، وعنه: «كان قيس بن الربيع استعمله أبو جعفر على المدائن، فكان يعلق النساء بثديهن ويرسل عليهن الزنابير».

«عبد الرحمن بن مسهر»: ذكر عن: «عبد الله بن إدريس، قال: عاتبت أبا يوسف في أخ لعلي بن مسهر كان استقضاه، فظهر منه خيانة وجور، فقلت: أما اتقيت الله، وليت مثله القضاء، فقال: إنه شكا إلي الحاجة».

«عبد الرحمن بن أبي ليلى»: نقل عن إبراهيم قوله: «كان صاحب أمراء»، ولم يتابع العقيلي أحد على ذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال الذهبي (1): «من أئمة التابعين وثقاتهم، ذكره العقيلي في كتابه متعلقا بقول إبراهيم النخعي فيه: كان صاحب أمراء، وبمثل هذا لا يلين الثقة»، ولعله إنما ذكره ليبين خطأه في الحديث الذي ساقه في ترجمته: «حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، قال: أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح وفي المغرب، فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: أهو كان كأصحاب عبد الله؟ إنما كان صاحب أمراء، قال: فتركت القنوت، فتكلم أهل مسجدنا في ذلك، فعدت للقنوت، قال: فلقيني إبراهيم فقال: أما هذا فرجل قد غلب على صلاته».

د- خوارم المروءة:

المروءة: «هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات» (2).

وقد اختلف العلماء في كونها من شرائط العدالة، وللسخاوي فصل نفيس في هذا المعنى فقال: «اعترض على ابن الصلاح في إدراجه آخرها في المتفق عليه، وقيل: إنه لم PageV01P065 يشرطها فيما ذكر الخطيب وغيره سوى الشافعي وأصحابه، لكنه مردود بأن العدالة لا تتم عند كل من شرطها - وهم أكثر العلماء - بدونها، بل من لم يشرط مزيدا على الإسلام، واكتفى بعدم ثبوت ما ينافي العدالة، وأن من ظهر منه ما ينافيها لم تقبل شهادته ولا روايته، قد لا ينافيه. نعم قد حقق الماوردي أن الذي تجنبه منها شرط في العدالة، وارتكابه مفض إلى الفسق: ما سخف من الكلام المؤذي والضحك، وما قبح من الفعل الذي يلهو به ويستقبح بمعرته، كنتف اللحية وخضابها بالسواد، وكذا البول قائما، يعني في الطريق، وبحيث يراه الناس، وفي الماء الراكد، وكشف العورة إذا خلا، والتحدث بمساوئ الناس. وأما ما ليس بشرط فكعدم الإفضال بالماء والطعام، والمساعدة بالنفس والجاه، وكذا الأكل في الطريق، وكشف الرأس بين الناس، والمشي حافيا، ويمكن أن يكون هذا منشأ الاختلاف، ولكن في بعض ما ذكره من الشقين نظر، وما أحسن قول الزنجاني في «شرح الوجيز»: «المروءة يرجع في معرفتها إلى العرف، فلا تتعلق بمجرد الشرع»، وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تضبط، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان، فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد خرما للمروءة» (1).

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।