غير أنه قد خرج عن هذا الأصل أحيانا:
فروى بعض النصوص وجادة: كما في ترجمة «محمد بن عطية العوفي»: «رأيت في أصل كتاب محمد بن مسلم بن وارة, أخرجه إلي ابنه بالري: سألت أبا الوليد عن عمرو بن مرزوق، فقال: لا أقول لك فيه شيئا، فجهدت فأبى».
وأخرى بلاغا: مثل ما جاء في ترجمة «عبد الغفار بن القاسم أبي مريم»: «وبلغني عن أبي داود السجستاني، أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل: عمير بن سعيد؟ قال: لا أعلم به بأسا، فقلت له: فإن أبا مريم قال: تسألني عن عمير الكذاب».
الاختلاف في الحكم على الراوي في كتاب العقيلي:
إذا اختلف النقاد في الراوي جرحا وتعديلا، ابتدأ العقيلي بقول من جرحه، وثنى بقول من زكاه، كما صنع في ترجمة عكرمة مولى ابن عباس، فإنه ابتدأ بذكر قول من غمزه، ثم قال: «وممن مدح عكرمة, رضي الله عنه, وأثنى عليه»، وساق جملة من أقوالهم.
وقد يصرح بلفظ الاختلاف، كما في ترجمة: «إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» قال: «مختلف فيه».
الاتصال والانقطاع في كتاب العقيلي:
اهتم العقيلي أيضا بمعالجة قضايا السماع، فبين المتصل والمرسل، كما في قوله: «سعيد بن عبد الرحمن، أبو شيبة: سمع مجاهدا، وابن أبي مليكة»، وفي ترجمة القاسم بن مهران: «عن عثمان بن حصين, ولا يثبت سماعه منه». PageV01P060
ويظهر أنه على مذهب محمد بن إسماعيل البخاري، فإنه كثير الاعتماد عليه في هذا الشأن، وبعض كلماته المنثورة في هذا الباب توحي أنه لا يكتفي بمجرد المعاصرة، كالمثال السابق، وكقوله في ترجمة إبراهيم بن محمد بن عاصم، بعد أن روى له حديثا عن أبيه عن حذيفة ثم قال: «ولا يتيقن سماع بعضهم من بعض»، وقوله في ترجمة عبد العزيز بن جريج: «وهو شبيه بالمرسل عن عائشة، يشك في لقائه عائشة»، وفي ترجمة أويس القرني، روى الحديث من أوجه عن عمر، ثم قال: «ليس منهم أحد يبين سماعا من عمر»، رغم أن الراويين عنه من كبار التابعين، بل إنه ذكر لأسير بن جابر رؤية، وصعصعة منهم من عده في الصحابة.
التفرد عند العقيلي:
إذا كان الراوي يتفرد بحديثه، فإن العقيلي يبين ذلك، لما له من فائدة في الحكم على الراوي، فإن التفرد من غير الثبت مظنة النكارة، وتجده ينوع في عبارته حسب أثر ذلك في روايات الرجل المترجم له مثل: «لا يتابع على حديثه»، «لا يتابع على كثير من حديثه»، «لا يتابع على أكثر حديثه»، «لا يتابع عليهما ولا على كثير من حديثه».
ذكر الراوي لأجل ضعف الإسناد إليه:
قد يترجم العقيلي لبعض الصحابة في كتابه، لا تضعيفا لهم، وإنما تنبيها على أنه لم يصح الحديث عنهم، وهو في هذا الأمر متابع لطريقة الإمام البخاري ححح، مثاله: عتبة بن عويم بن ساعدة، نقل قول البخاري: «عتبة بن عويم بن ساعدة، ولم يصح»، ثم أورد الحديث الذي أشار إليه البخاري، ثم قال: «وقد روي بغير هذا الإسناد, بإسناد أصلح من هذا بغير هذا الكلام».
وليس صنيع العقيلي هذا قاصرا على الصحابة رضي الله عنهت فقد ترجم لأويس القرني، ثم نقل عن البخاري قوله: «أويس القرني، في إسناده نظر»، ونقل عن شعبة أنه سأل عمرو بن مرة عنه فلم يعرفه، وهو من عشيرته. PageV01P061
من أسباب جرح الراوي عند الإمام العقيلي:
1 - الطعن في العدالة:
تعريف العدالة: «هي عبارة عن استقامة السيرة والدين، ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا، حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه، فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفا وازعا عن الكذب، ثم لا خلاف في أنه لايشترط العصمة من جميع المعاصي، ولا يكفي أيضا اجتناب الكبائر، بل من الصغائر ما يرد به كسرقة بصلة وتطفيف في حبة قصدا. وبالجملة كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يستجرئ على الكذب» (1).