وذكر ما قد حدثنا فهد، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، حدثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: قال يعلى بن أمية لصاحب له: " اجلس نعتكف ساعة في المسجد الحرام "
وما قد حدثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حدثنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: " كان يعلى بن أمية يجلس الساعة في المسجد ينوي به الاعتكاف " فكان جوابنا له في ذلك أن هذا الحديث غير متصل بيعلى؛ لأن عطاء إنما يروي أحاديث يعلى عن أبيه، ولا نعرف له سماعا من يعلى، ومعقول أن من قعد في المسجد لا يكون معتكفا، ولو كان ذلك كذلك، لكان كل من في المسجد معتكفا، ولكنه عندنا والله أعلم أريد به الإقبال على المسجد بالقعود فيه، فسمى نفسه بذلك معتكفا، وليس ذلك الاعتكاف هو الاعتكاف المختلف فيه: هل يكون بصوم أو بغير صوم، وقد قال الله عز وجل: {سواء العاكف فيه والبادي} ، فلم يكن ذلك على الاعتكاف الذي ذكرنا، وإنما كان ذلك على تساوي الخلق فيه، وأنه ليس بعضهم أولى به من بعض، والله نسأله التوفيق
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر في الشرك مما لو نذره المسلم وجب عليه أن يفي به، ثم أسلم الذي نذر ذلك: هل يجب عليه في إسلامه الوفاء بذلك أم لا؟ قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد
إسلامه أن يفي بنذره الذي كان نذره في الجاهلية، فاستدل قوم بذلك على أن من نذر في حال شركه نذرا، ثم أسلم مما لو نذره وهو مسلم، وجب عليه الوفاء به أن عليه أن يفي به في إسلامه، كما يجب عليه الوفاء به لو كان نذره في إسلامه، فكان من الحجة عليهم في ذلك لمخالفيهم فيه مما لا يوجب ذلك على ناذره، وهم أكثر أهل العلم أن حديث عمر هذا إنما جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم له: " ف بنذرك " وهذا القول إنما يقال فيما ليس بواجب، كما يقال للرجل: ف بوعدك، وف لفلان بما كان منك إليه من الوعد وما أشبهه، ويردون ذلك إلى الوفاء، ويجعلون مكانه في الأشياء الواجبة: أوف بكذا، ومنه قول الله عز وجل: {أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين} [الشعراء: 181] ، وقوله: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} [النحل: 91] ،
وقوله: {أوفوا بالعقود} [المائدة: 1] ، وهي العهود، لا اختلاف بين أهل العلم فيها، ويردون ذلك إلى الإيفاء، يقولون: أوفى فلان، يوفي إيفاء، ويقولون في الأول: وفا فلان لفلان وفاء، قالوا: فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: " ف بنذرك " هو على: " ف " من الوفاء، وذلك فيما هو أحسن لا في واجب، فكانت هذه العلة عندنا حسنة غير أنا وجدنا في حديث علي بن مسهر، عن عبيد الله الذي قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أوف بنذرك " فعاد ذلك إلى معنى الإيفاء، لا إلى معنى الوفاء، فارتفع أن يكون فيما ذكرنا حجة لبعض المختلفين في هذا الباب على بعض غير أن الإيفاء قد يستعمل في الواجب وغير الواجب إلا أن الأفصح فيه عند أهل اللغة استعماله في الواجب حتى يتبين من ضده في المعنى الآخر الذي ذكرناه، ثم نظرنا: هل روي في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على حقيقة الأمر فيه؟