وما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، عن عمرو بن دينار، عن أبي فاختة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " المعتكف عليه الصوم "
وما قد حدثنا الربيع المرادي، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن أبي فاختة، [ص: 349] عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " المعتكف المجاور يصوم "
وما قد حدثنا عبد الملك بن أبي الحواري، حدثنا الحميدي، عن سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو، أخبرنا أبو فاختة سعيد بن علاقة، قال: سمعت ابن عباس يقول: " يصوم المجاور " والمجاور: المعتكف
وما قد حدثنا عبد الملك، حدثنا الحميدي، أخبرنا سليمان بن حرب أن حماد بن زيد حدثه أن رجلا قال لعمرو بن دينار: يا أبا محمد، كيف قول ابن عباس: على المجاور الصوم؟ قال: ليس كذا قال ابن عباس، إنما قال: " المجاور يصوم " [ص: 350] فقال قائل: فهذا يدل على أن ما روي عن ابن عباس في هذا إنما هو صوم المجاور على الاختيار، لا على الوجوب فكان من حجتنا عليه في ذلك: أن الذي ذكره ليس كما ذكره، وكيف يكون ذلك كذلك، والذي نحيط به علما أن أحدا لا يقع بقلبه أن الصوم مكروه في الجوار، فيحتاج إلى أن يقال له هذا القول لينطلق له به الصوم في الجوار، ولكنه عندنا على موافقة ما قد رواه شعبة وهشيم، عن عمرو بن دينار كما ذكرنا من وجوب الصوم في الاعتكاف ثم وجدنا عن ابن عباس في ذلك:
ما قد حدثنا عبد الملك بن أبي الحواري، عن الدراوردي، أخبرني أبو سهيل بن مالك، قال: اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام، فقال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصوم، فقال عمر بن عبد العزيز: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، قال: أفأمر أبي بكر رضي الله عنه؟ قال: لا، قال: أفأمر عمر رضي الله عنه؟ قال: لا، قال: أفأمر عثمان رضي الله عنه؟ قال: لا، قال أبو سهيل: فانصرفت، فوجدت طاوسا وعطاء فسألتهما عن ذلك، فقال طاوس: " كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه " قال عطاء: ذلك رأيي " [ص: 351] فكان في هذا الحديث عن ابن عباس أنه كان لا يرى على المعتكف صياما وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها أن من اعتكف كان عليه الصوم فوقفنا بذلك على أن هذا الباب مما قد تكافأت الأقوال فيه، وما كان كذلك وجب أن يرجع فيه إلى النظر، فيكون هو الذي يقضي بين المختلفين فيه فنظرنا في ذلك، فوجدنا من حجة من ذهب إلى أن الاعتكاف يكون بلا صيام، وممن ذهب إلى ذلك الشافعي، يستدل على ما قاله من ذلك أنه قد نجد المعتكف يدخل عليه الليل الذي لا يكون فيه صائما، ويكون فيه معتكفا، فاستدل بذلك على جواز الاعتكاف بلا صيام فوجدنا من الحجة عليه في ذلك لمخالفيه فيه، وهم أبو حنيفة وأصحابه، ومالك وأصحابه، والثوري وأصحابه، أنا قد وجدنا الاعتكاف لا يخرج منه بدخول الليل على المعتكف الذي لا يصلح صومه فيه، وقد وجدنا مثل ذلك، وهو أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد التي يعتكف فيها، ولا يكون في الطرقات ولا في سوى المساجد، وقد وجدنا المعتكف يخرج من المساجد للغائط وللبول، فيصير في المنازل والطرقات التي لا يصلح له الاعتكاف فيها، ولا يكون بذلك خارجا عن اعتكافه، إذ كان لا بد له من ذلك فمثل ذلك دخول الليل عليه الذي لا صوم فيه في اعتكافه لا يكون ذلك مخرجا له من اعتكافه، بل دخول الليل عليه فيما ذكرنا لا فعل له فيه، فلم يخرجه من [ص: 352] اعتكافه، والخروج من المساجد إلى ما ذكرنا بفعله كان ذلك وإذا كان بفعله مما لا يصلح فيه ابتداء الاعتكاف عليه مما ذكرنا لا يخرجه من اعتكافه، كان دخول الليل عليه الذي لا فعل له فيه أحرى أن لا يخرجه من اعتكافه ثم قد وجدنا الاعتكاف إنما هو اللبث في المساجد، فنظرنا في اللبث في الأماكن التي اللبث فيها قربة: هل يكون ذلك في تحرم من اللبث فيها، أو يكون بلا تحرم منه في لبثه، فوجدنا منى وعرفة ومزدلفة اللبث فيها في حرمة الحج قربة، وهو اللبث الذي له معنى، ووجدنا اللبث فيها في غير الحج ليس كذلك، ولا حكم له يبين اللابث فيه عن لبثه فيما سواه من البيوت فكان مثل ذلك اللبث في المساجد إذ كان في حرمه بان بذلك اللابث فيه عن اللابث فيما سواه من البيوت وما أشبهها، ولا تكون حرمة يكون في ما لبثه فيها في تلك الحرمة إلا حرمة الصيام، فكان ذلك دليلا على أن الاعتكاف لا يكون إلا بصيام فقال قائل: فقد روي عن يعلى بن أمية أنه كان يجلس في المسجد ساعة، ويعد ذلك اعتكافا