وذكر ما قد حدثنا يوسف بن يزيد، قال: حدثنا حجاج بن إبراهيم، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، [ص: 90] عن ابن عباس: " أنه كان يقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما " فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن الذي في حديث ابن عباس من التلاوة قد يجوز أن يكون معناه يرجع إلى ما في حديث عائشة منها، ويكون قوله عز وجل: " أن لا يطوف بهما " في قراءة ابن عباس على الصلة، كما قال عز وجل: {لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء} [الحديد: 29] بمعنى: ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء وكما قال عز وجل: {وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون} [الأنبياء: 95] بمعنى: أنهم يرجعون، وكقوله عز وجل: {ما منعك ألا تسجد} [الأعراف: 12] بمعنى: ما منعك أن تسجد، فيكون مثل ذلك إن كانت القراءة كما روي عن ابن عباس فيها، أن لا يطوف بهما بمعنى: أن يطوف بهما على ما في قراءة غيره، وهي القراءة التي قامت بها الحجة التي تضمنتها مصاحفنا [ص: 91] وقد روي عن أنس بن مالك في تلاوة هذا الحرف مثل الذي روي فيه عن عائشة
(3939) كما حدثنا بكار، قال: حدثنا مؤمل، ح وكما حدثنا أبو شريح، وابن أبي مريم، قالا: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم، قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة؟ قال: " كانتا من مشاعر الجاهلية، فلما جاء الإسلام، أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] وهما تطوع "
(3940) وكما حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا ثابت أبو زيد، قال: حدثنا عاصم، ثم ذكر مثله
(3941) وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: حدثنا حجاج بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال: حدثنا عاصم بن سليمان، قال: قلت لأنس بن مالك: " أكنتم تكرهون الطواف بين الصفا والمروة حتى نزلت: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158] ؟ قال: نعم، كانتا من شعائر الجاهلية، فكنا نكره الطواف بهما حتى نزلت هذه الآية " وكان ما في حديث أنس من ذكر الطواف بينهما أنه تطوع مما لم يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يجوز أن يكون ذلك رأيا رآه، وقد خالفته عائشة في ذلك، فروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سن الطواف بهما في الحج والعمرة جميعا، وقالت هي: ما تمت حجة أحد ولا عمرته لم [ص: 93] يطف بين الصفا والمروة، فكان ذلك عندنا أولى من قول أنس لا سيما وفقهاء الأمصار عليه لا يختلفون فيه، ولم يقولوا ذلك كابرا عن كابر إلا بما وجب أن يقولوه به، وكان ما خالف ما هم عليه من ذلك مما لا معنى له، ولا يصلح القول به، والله عز وجل نسأله التوفيق