ووجدنا يزيد قد حدثنا قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان , عن حماد , عن إبراهيم , وخالد , عن الحسن قالا: " حد اللوطي حد الزاني " [ص: 449] ووجدنا يوسف بن يزيد قد حدثنا قال: حدثنا حجاج بن إبراهيم قال: حدثنا علي بن هاشم , عن أبي حنيفة , وسفيان , عن حماد , عن إبراهيم مثله قال أبو جعفر: ولم نجد في هذا الباب غير ما قد رويناه فيه , وإذا وجب أن يرد حد المحصن في ذلك إلى حد الزاني , وجب أن يرد حد البكر فيه إلى حد الزاني , وقد وجدناهم أيضا لا يختلفون في وجوب الغسل منه , وإن لم يكن معه إنزال , كما يجب الغسل منه إذا كان الجماع في الفرج , وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرناه , وجب أن يكون مثله , فيما وصفنا من وجوب الحد , ومن افتراق حال المحصن فيه , وحال غير المحصن. فإن قال قائل: فقد رأينا هذا يكون من الرجل إلى المرأة في دبرها , فلا يوجب عليه مهرا إذا دخل فيما كان منه إليها شبهة , كما يكون عليه لو أتاها في فرجها , وإذا وجب أن يكون في المهر بخلافه [ص: 450] فيه في الفرج , وجب أن يكون في الحد بخلاف ذلك. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن ما ذكر من ذلك في المهر كما ذكر , وأن ما ذكرناه في الغسل من ذلك كما ذكرنا , وأن الغسل واسطة بينهما , فوجب أن يرد إلى أشبههما , فوجدنا الحد من حقوق الله عز وجل , ووجدنا الغسل من حقوق الله عز وجل , ووجدنا المهر من حقوق الآدميين , فكان حق الله عز وجل من الحد بحقه في الغسل , أشبه في حقه في الحد بحقوق الآدميين من المهر , وهذا قول أبي يوسف , ومحمد بن الحسن جميعا. وقد ذكرنا في هذا الباب حديث ابن عباس من حديث عمرو بن أبي عمرو , عن الدراوردي , وقد وافقه عليه سليمان بن بلال , فرواه عن عمرو كذلك.
(3835) كما حدثنا عبيد بن رجال قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا سليمان بن بلال , عن عمرو بن أبي عمرو , مولى المطلب , عن عكرمة , عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا وجدتموه يعمل عمل قوم لوط , فاقتلوه " والله نسأله التوفيق.