(3809) وكما حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا حجاج بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر , عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر , ثم ذكر بإسناده مثله , غير أنه قال: " وآتاكم ما توعدون " والله الموفق.
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: " من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة " , " ومن أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة "
(3810) حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا معلى بن منصور قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد , عن محمد بن جحادة , عن سليمان بن بريدة , عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة " , ثم سمعته يقول: " لكل يوم مثله صدقة ". قال: فقلت له: إني سمعتك تقول: " فله بكل يوم صدقة " , ثم قلت الآن: " فله بكل يوم مثله صدقة "؟ فقال: " إنه متى لم يحل الدين فله بكل يوم صدقة , فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة " [ص: 420] قال أبو جعفر: فاحتمل أن المسئول عما سئل عنه في هذا الحديث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم , واحتمل أن يكون من دونه من رواة هذا الحديث , فاعتبرنا ذلك.
(3811) فوجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا محمد بن جحادة , عن سليمان بن بريدة , عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أنظر معسرا , كان له بكل يوم صدقة ". قال: وسمعته يقول: " من أنظر معسرا , فله بكل يوم مثله صدقة ". قال: قلت: يا رسول الله , قلت: " بكل يوم صدقة " , ثم قلت: " له بكل يوم مثله صدقة "؟ , قال: فقال: " بكل يوم صدقة ما لم يحل الدين , فإذا حل الدين فإن أنظره بعد الحل , فله بكل يوم مثله صدقة " فوقفنا بهذا الحديث على أن المسئول عما سئل عنه فيه من ذلك: رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم تأملنا جوابه من سائله عما سأله عنه من ذلك , فوجدنا ذلك مما قد أحطنا علما أنه في الديون من القروض , لا مما [ص: 421] سواها من أثمان البياعات وغيرها؛ لأن الديون من أثمان البياعات وغيرها سواء , والقروض إنما هي أبدال من أشياء سواها , لا حمد فيها لأهلها يثابون عليه , والأموال من القروض هي أموال يتبرع أهلها فيها بإقراضهم إياها من يقرضونه إياها ليتصرف بها في منافع نفسه , فيكونون في ذلك محمودين , وعليه مثابين , واحتمل أن يكون ذلك الصبر إلى المدة التي كان القرض إليها قد لزم المقرض , كما يقول ذلك من يقوله من أهل المدينة , منهم مالك بن أنس , فيكون ثوابه في ذلك ما يثيبه الله عز وجل , فإذا حل الدين له فأنظر به من هو له عليه , كان ثوابه في ذلك فوق ثوابه الأول , فإن كان هذا هو حقيقة هذا الحديث ثبت به ما يقول هؤلاء في القروض: إن الآجال يثبت فيها كثبوتها فيما سواها. وقد يحتمل أن يكون الثواب على ذلك لا لأجل واجب على المقرض , ولكنه لأجل قد وعده الذي أقرضه ماله , والوعد وإن كان الحكم لا يوجبه , فإن الشريعة توجب الوفاء به , ويحمد عليه من وفى به , ويذمه على الخلف فيه , فيكون المقرض لما له إلى ذلك الأجل موعدا وعدا له الثواب على الوفاء به، والشريعة تمنعه من خلف موعده في ذلك، فإذا انقضى ذلك الأجل ذهب عنه ذلك الوعد , وأطلقت له الشريعة المطالبة بدينه , فإذا أنظر به بعد ذلك من هو له عليه , كان ثوابه على ذلك أعظم من ثوابه عليه , فيما كان له فيه من الثواب قبل ذلك , وهذا تأويل حسن , وهو الذي يجيء على أصول أبي حنيفة وأصحابه , والشافعي , والله أعلم بحكم ذلك كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذين التأويلين , ومما سواهما , مما قصر عنه علمنا , والله نسأله التوفيق.