(3663) فذكر ما قد حدثنا روح بن الفرج قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا سفيان بن عيينة , عن عمرو بن دينار , عن عطاء , عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتيال , ثم قال: " لو ضر أحدا لضر فارس والروم " فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل: أن النهي قد يكون للكراهة بلا نهي معها , كما نهى صلى الله عليه وسلم عن الشراب قائما , لا لأنه حرم ذلك , ولكنه لما خاف من ضرره على من يفعله , وقد ذكرنا ما روي [ص: 289] في ذلك فيما تقدم منا من كتابنا هذا. والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن نهيه عن الغيل نهي تحريم.
(3664) ما قد حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب , أن مالكا , أخبره , عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل , عن عروة , عن عائشة , عن جذامة ابنة وهب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس , والروم يصنعون ذلك , فلا يضر أولادهم "
(3665) وما قد حدثنا محمد بن علي بن زيد المكي قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا مالك , ثم ذكر بإسناده مثله , غير أنه لم يذكر في حديثه جذامة , وأوقفه على عائشة , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(3666) وما قد حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير ح [ص: 290] وما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا أبو مسهر قالا: حدثنا مالك بن أنس , عن محمد بن عبد الرحمن , عن عروة , عن عائشة , عن جذامة ابنة وهب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
(3667) وما قد حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال: حدثنا يحيى بن أيوب , عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل , عن عروة , عن عائشة , عن جذامة ابنة وهب الأسدية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
(3668) وما قد حدثنا أحمد بن أبي داود قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا عروة , عن عائشة , عن جذامة , ثم ذكر بإسناده مثله
(3669) وما قد حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي قال: حدثنا أبو زرعة قال: أخبرنا حيوة , عن أبي الأسود , أنه سمع عروة , يحدث عن عائشة , عن جذامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله [ص: 291]
(3670) وما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري , وإبراهيم بن محمد بن يونس البصير قالا: حدثنا المقرئ قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب , عن أبي الأسود , عن عروة , عن عائشة قالت: حدثتني جذامة , ثم ذكرا مثله فكان في هذا الحديث ما قد دل على إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ما كان حذرهم إياهم لما وقف على أن ذلك لا يضر فارس , والروم في أولادهم , وقد كانت بقيت منه في صدور العرب , حتى روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك.
ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا وهيب بن جرير قال: حدثنا شعبة , عن سماك بن حرب , عن عطية بن جبير , عن أبيه قال: " مات ذو قرابة لي , وترك ابنا له , فأرضعته امرأتي , فحلفت أن لا أقربها حتى تفطم الصبي , فلما مضت أربعة أشهر , قيل لي: قد بانت منك امرأتك , فسألت عليا رضي الله عنه فقال: " إن كنت حلفت على بصيرة , فقد بانت منك امرأتك , وإلا فهي امرأتك " [ص: 292] وقد كان مالك بن أنس ذهب إلى هذا المعنى , فسئل عن رجل ترك امرأته , وهي ترضع حتى تفطم ولدها , فأبت ذلك عليه , وطلبت منه وطأه إياها فقال: " لا أرى لها في ذلك حجة , ولا يكره على ذلك , كانت فيه يمين , أو لم تكن , وأرى قول علي في ذلك يعجبني , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ". فقال مالك: " وهو أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع , وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بذلك , حتى ذكر أن فارس , والروم يفعلونه , فكف عنه , فليس هذا مما يقضى لها به , ولا يجبر عليه , وإنما ذلك ما كان على وجه الإضرار , وليس هذا مضارا , إنما يريد استصلاح ولده , فلا أرى لها في ذلك قولا , ولا يكره في ذلك على وطئه إياها ". ذكر ذلك عنه عبد الرحمن بن القاسم في سماعه منه. وقد خالف ذلك آخرون , منهم أبو حنيفة , وأصحابه , فجعلوه في ذلك مؤليا منها , إن حلف ألا يقربها , حتى تفطم ولدها , إذا كان بينه , وبين تمام الحولين أربعة أشهر , فصاعدا , ذكر لنا ابن أبي عمران , عن ابن سماعة , عن محمد بن الحسن بغير خلاف ذكره فيه بينه وبين أصحابه , وهذا القول عندنا أولى القولين؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم الرضاع في الجماع , وإنما كرهه إشفاقا , ثم أطلقه , فكان الممتنع منه لزوجته كالممتنع من مثله في غير حال الرضاع. وقد زعم زاعم , وهو الليث بن سعد , أن قوما يقولون: إن الغيل جماع الحامل لا جماع المرضع , ذكر ذلك زيد بن بشر , عن ابن وهب , عنه , فأما مالك , فكان مذهبه فيه: أنه جماع المرضع [ص: 293] كما حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب , عن مالك. وكما حدثنا محمد بن علي بن زيد المكي قال: حدثنا القعنبي , عن مالك. وكان ما قال مالك في هذا أولى عندنا مما قاله الليث فيه؛ لأنه عند العرب مما قد ذكرته في أشعارها , ومما قد فخرت به نساؤها. فأجاز لنا علي بن عبد العزيز , عن أبي عبيد قال: قال أبو عبيدة , واليزيدي , والأصمعي , وغيرهم: الغيل: أن يجامع امرأته وهي مرضع. قال: والعرب تقول للرجل تمدحه: ما حملته أمه وضعا , ومنهم من يقول تضعا , ولا أرضعته غيلا , ولا وضعته يتنا , ولا أباتته مئقا , فقولهم: ما حملته وضعا , يريد: ما حملته على حيض , وقولهم: ولا أرضعته غيلا يعنون: أن توطأ وهي مرضع , ولا وضعته يتنا يعنون: أن يخرج رجلاه قبل يديه في الولادة , يقال منه: موتن للمرأة التي ولدته كذلك , وللولد موتن , وقولهم: ولا أباتته مئقا , وبعضهم يقول: ولا أباتته على مأقة , فإنه شدة البكاء. فدل ذلك في الغيل على ما قاله مالك فيه. وقد روي فيما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في إباحته وطء المرضع.